أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارًا بتعديل قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الصادر عام 2011، تضمن تخفيضًا لنسب الضريبة على شرائح المكلفين بها، وإعفاء من يقل دخلهم السنوي عن 36 ألف شيكل (10 آلاف دولار). ورحب القطاع الخاص الفلسطيني بهذه الخطوة، لكنه اعتبرها "غير كافية" لتحفيز الاقتصاد الذي شهد انكماشًا العام الماضي.
وقال المستشار القانوني للرئاسة الفلسطينية، حسن العوري، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن هذه "التعديلات تأتي انسجاماً مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من خلال تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن، وتحفيز المكلفين بالضريبة بالالتزام بدفعها".
يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني يتولى إصدار القوانين في ظل توقف أعمال المجلس التشريعي لبلاده.
وبلغ مجموع دخل الحكومة الفلسطينية من ضريبة الدخل 230 مليون دولار في العام الماضي.
أهم التعديلات
تعفي التعديلات العاملين في الجامعات الفلسطينية من ضريبة الدخل عن مكافأة نهاية الخدمة، وتزيد قيمة الدخل السنوي المعفى من الضريبة إلى 36 ألف شيكل (10 آلاف دولار) بدلاً من 30 ألف شيكل (8.3 آلاف دولار).
وترفع التعديلات الجديدة سقف شرائح الدخل الخاضع لنسبة 5% تتراوح بين 36000 (10000 دولار) و75000 شيكل (20.8 ألف دولار) والدخل الخاضع لنسبة 10% من 75001 إلى 150 ألف شيكل (41.6 ألف دولار)، في حين تطبق نسبة 15% على الدخول التي تزيد على 150 ألف شيكل.
وستفرض، بموجب التعديلات نسبة 15% على الشركات، باستثناء شركات الاتصالات والشركات الحائزة على حقوق الامتياز والاحتكار في السوق الفلسطينية التي ستخضع لضريبة على الدخل تناهز 20%.
تحفظات
ولم تتضمن التعديلات إعفاء المزارعين من ضريبة الدخل، برغم أن وزير الزراعة الفلسطيني، شوقي العيسة، أعلن قبل أسبوعين، أن "قرارًا سيصدر لإعفاء المزارعين من هذه الضريبة، لتشجيعهم على الاستثمار الزراعي في ظل المعركة التي يخوضونها مع الاستيطان وسياسات الاحتلال".
من جانبه، رحب أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، إبراهيم برهم، بتعديل قانون ضريبة الدخل، لكنه اعتبرها "غير كافية"، على حد وصفه.
وقال في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن "القطاع الخاص يطالب بإدخال تعديل جوهري على النظام الضريبي برمته يتعدى شرائح المكلفين، لتكون أكثر عدلا وتوسيع القاعدة الضريبية أفقيًا وليس عموديًا عبر محاربة المتهربين ضريبيًا بدلاً من استهداف فئة الملتزمين بها فقط".
وأوضح برهم أن الاستثمار في بلد غير مستقر مثل فلسطين ليس سهلاً، مؤكدا الحاجة إلى بنية قانونية تحفز على جذب استثمارات جديد.
وطالب حكومة بلاده بإجراءات عملية لمحاربة تهريب البضائع من إسرائيل إلى السوق الفلسطينية، وهو ما يضعف المنتج الوطني.
كما انتقد إبقاء نسبة الضريبة على شركة الامتياز عند 20% "لأن هذه النسبة يدفعها المواطن الذي يتلقى خدمات الكهرباء والاتصالات"، نافيًا فكرة وجود شركات احتكارية في فلسطين.
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من الركود بسبب استمرار احتجاز إسرائيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر موانئها منذ بداية العام الجاري، وتبدد الأمل بإعمار قطاع غزة مع استمرار الحصار على قطاع غزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
