فلسطين تتوسع في جمع الضرائب لزيادة الإيرادات

وفي ما يتعلق بحجم الإيرادات المتوقعة للحكومة خلال العام الجاري، أوضح غنام، في تصريحات للصحافيين، أن الحكومة الفلسطينية عقدت مجموعة من الاجتماعات مع الجانب الإسرائيلي لتنظيم بعض الأمور المالية، والتي تهدف إلى تحسين جباية أموال المقاصة، وهي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين شهرياً عن السلع الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية، إضافة إلى الضرائب المفروضة على الوقود.

وأشار إلى أن الأرقام المالية للميزانية خلال الشهرين الماضيين، تظهر ارتفاعاً في حجم أموال المقاصة، والإيرادات الضريبية وغير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية)، و"هدفنا من زيادة الإيرادات هو تقليص الاعتماد على المنح والمساعدات المالية".

وأشارت بيانات حكومية حول الميزانية الفلسطينية للشهرين الماضيين، إلى ارتفاع قيمة الإيرادات المحلية (المقاصة والضريبية وغير الضريبية) من 424 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الماضي، إلى 527 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الجاري.

وبحسب البيانات، فإن الحكومة الفلسطينية لم تحصل على دعم مالي من دول عربية أو أجنبية، باستثناء مبلغ 3.3 ملايين دولار من البنك الدولي والآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم المساعدات الاجتماعية والاقتصادية وإدارتها.

وقال وزير المالية السابق في الحكومة الفلسطينية الدكتور نبيل قسيس، إن هدف الحكومة من تعظيم الإيرادات هو حق مشروع لها، لكن قد يكون الخلاف على الطريقة التي ستقوم من خلالها بزيادة حجم هذه الإيرادات.

وأضاف أن الحكومة لم تطرح فكرة زيادة نسبة الضرائب على الفلسطينيين كضريبة الدخل أو القيمة المضافة، "وهو أمر جيد، بل إنها قامت بتوسيع القاعدة الضريبية، وهو قرار سيؤدي إلى تحقيق عدالة اجتماعية".

وفي سؤال حول نجاح تعظيم الإيرادات في التقليل من الاعتماد على المساعدات والمنح الدولية، قال قسيس، إن تقليل الاعتماد على المساعدات ربما يجرى بنسبة بسيطة، "لكن الأهم بالنسبة إلى الحكومة هو الحصول على سيولة لتغطية النفقات والعجز الجاري في موازنتها، والبدء بسداد الدين العام البالغ 4.4 مليارات دولار".

ويبلغ العجز في موازنة الحكومة الفلسطينية للعام الجاري نحو 1.3 مليار دولار، وقد يرتفع ليتجاوز 1.6 مليار دولار إذا ما أضيف إليه العجز في الموازنة التطويرية.

وتتوقع وزارة المالية الفلسطينية مساعدات ومنحاً مالية للعام الجاري بقيمة 1.6 مليار دولار.