فلسطين تتشاور مع الدول المانحة لتأمين تمويلات لدعم المنشآت المتضررة من كورونا

كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، عن مشاورات حثيثة تبذلها فلسطين مع مجموعة الدول المانحة، لتخصيص تمويلات تزيد عن 475 مليون دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأكثر تضررا من الجائحة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا.

وأكد العسيلي في تصريحات له، خلال جولة ميدانية نفذها في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، على دعم القطاعات المتضررة، لافتا إلى منح قروض ميسرة عبر برنامج استدامة بحجم 300 مليون دولار لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة.

وأضاف العسيلي أن "إجراءات الحكومة، القائمة على التوزان بين الصحة والاقتصاد، تأتي لضمان استمرار الحركة الإنتاجية لإحداث تعافٍ اقتصادي نتيجة تداعيات الجائحة الصحية"، مبيناً أن أغلب المنشآت الصناعية تعمل بقدرة إنتاجية كاملة بالتوازي مع استمرار العملية التصديرية.

وأشار العسيلي، إلى أن 92% من الواردات الفلسطينية ليست بحاجة إلى تنسيق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بينما تم وقف 8% من الواردات لعدم وجود تنسيق مع الاحتلال، ولكن تبلغ قيمتها الشرائية نحو 30% من قيمة الواردات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

بنوك عاملة في فلسطين تواصل إغلاق حسابات أسرى ودعوات للمواجهة

من ناحية أخرى، ناقش العسيلي ومجلس غرفة تجارة صناعة نابلس عددا من القضايا ذات الصلة بعملية الاستيراد والتصدير، ومشكلة انقطاع الكهرباء وحشد الدعم اللازم للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة الصحية، علاوة على ضبط وتنظيم السوق لضمان توفر سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار مناسبة.

وأشار الاجتماع إلى أهمية ضبط وتنظيم أسعار الذهب من خلال تحديد سعره وفق آلية متفق عليها.