فلسطين: الجبهة الديمقراطية تدعو المركزي للاعتراف بفشل استراتيجية المفاوضات
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قالت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، في بيان لها اليوم الأحد، إنها "تقدمت إلى المجلس المركزي الفلسطيني، الذي ينعقد مساء اليوم، في رام الله، بمذكرة سياسية تطالب بإجراء مراجعة للإستراتيجية السياسية للقيادة الرسمية الفلسطينية، والتي تقوم على المفاوضات الثنائية تحت الرعاية الأميركية المنفردة، وأن يعترف بفشل هذه الإستراتيجية".
كما طالبت الجبهة المجلس المركزي بإعادة النظر بسياسية التفرد بالقرار التي أدارت بها القيادة الرسمية الملفات الوطنية، وتهميش المؤسسات الوطنية كما هو حال اللجنة التنفيذية، أو تعطيلها، تعليقاً وتجميداً، وتعطيل قراراتها كالمجلس المركزي، الذي كانت آخر جلساته في 2015، أو المجلس الوطني الذي كانت آخر جلساته في العام 1996.
ودعت الجبهة إلى إعادة بناء إستراتيجية سياسية وطنية موحّدة ترتقي إلى مستوى الأحداث الخطيرة، وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس ائتلافية تشاركية تعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية الفلسطينية وتقوم على أسس ديمقراطية.
وشددت الجبهة على أنه بدون هذه المراجعة، فإن أية قرارات وأية استراتيجيات يتم التوافق عليها معرضة لأن تبقى على الرف، كما جرى لقرارات المجلس المركزي في الخامس من مارس/ آذار 2015.
وطالبت الجبهة، في مذكرتها، المجلس المركزي باعتماد الإستراتيجية السياسية الجديدة عبر تطبيق فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية (الاعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني) والاقتصادية (فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي بكل مستلزماته).
وطالبت الجبهة، بتوفير الحماية السياسية للانتفاضة الشعبية (انتفاضة القدس والحرية)، وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة، على طريق التحول إلى عصيان وطني ومقاومة شعبية ضد الاحتلال.
وأكدت الجبهة على الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية بموجب قرارات الشرعية الدولية، وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والقدس والأرض الفلسطينية ضد الاحتلال والاستيطان.
ودعت الجبهة كذلك، من جملة أمور أخرى، إلى إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية فوراً دون تعطيل، إضافة إلى "تشكيل المرجعية الوطنية الائتلافية لمدينة القدس وتسليحها بكل المستلزمات الكفيلة بتوفير الصمود لشعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحصار".
وأكدت الجبهة على توثيق العلاقة مع الشعوب العربية والمسلمة في مواجهة "صفقة القرن"، لتتحمل مسؤولياتها نحو القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية لبلادها، بما في ذلك مقاومة كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وكذلك دعوة الدول العربية والمسلمة لسحب سفرائها من إسرائيل، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها حيث وجدت، ودعوتها لمقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس.
كما طالبت الجبهة المجلس المركزي بإعادة النظر بسياسية التفرد بالقرار التي أدارت بها القيادة الرسمية الملفات الوطنية، وتهميش المؤسسات الوطنية كما هو حال اللجنة التنفيذية، أو تعطيلها، تعليقاً وتجميداً، وتعطيل قراراتها كالمجلس المركزي، الذي كانت آخر جلساته في 2015، أو المجلس الوطني الذي كانت آخر جلساته في العام 1996.
ودعت الجبهة إلى إعادة بناء إستراتيجية سياسية وطنية موحّدة ترتقي إلى مستوى الأحداث الخطيرة، وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس ائتلافية تشاركية تعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية الفلسطينية وتقوم على أسس ديمقراطية.
وشددت الجبهة على أنه بدون هذه المراجعة، فإن أية قرارات وأية استراتيجيات يتم التوافق عليها معرضة لأن تبقى على الرف، كما جرى لقرارات المجلس المركزي في الخامس من مارس/ آذار 2015.
وطالبت الجبهة، في مذكرتها، المجلس المركزي باعتماد الإستراتيجية السياسية الجديدة عبر تطبيق فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية (الاعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني) والاقتصادية (فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي بكل مستلزماته).
وطالبت الجبهة، بتوفير الحماية السياسية للانتفاضة الشعبية (انتفاضة القدس والحرية)، وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة، على طريق التحول إلى عصيان وطني ومقاومة شعبية ضد الاحتلال.
وأكدت الجبهة على الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية بموجب قرارات الشرعية الدولية، وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والقدس والأرض الفلسطينية ضد الاحتلال والاستيطان.
ودعت الجبهة كذلك، من جملة أمور أخرى، إلى إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية فوراً دون تعطيل، إضافة إلى "تشكيل المرجعية الوطنية الائتلافية لمدينة القدس وتسليحها بكل المستلزمات الكفيلة بتوفير الصمود لشعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحصار".
وأكدت الجبهة على توثيق العلاقة مع الشعوب العربية والمسلمة في مواجهة "صفقة القرن"، لتتحمل مسؤولياتها نحو القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية لبلادها، بما في ذلك مقاومة كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وكذلك دعوة الدول العربية والمسلمة لسحب سفرائها من إسرائيل، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها حيث وجدت، ودعوتها لمقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس.