فلسطين: إغلاق 16 منشأة صناعية وتجارية بسبب التلاعب بالسلع

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، الأسبوع المنصرم، 17 مخالفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تركز أغلب المخالفات على عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة.

وأغلقت الوزارة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 16 منشأة صناعية وتجارية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة، تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات وتستخدم في بيع الأدوات المستعملة القادمة من إسرائيل.

وجاء ذلك تطبيقاً لقرار وزير الاقتصاد الوطني بشأن منع إدخال المواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني والتعامل فيها، حرصاً على سلامة المواطنين وحمايتهم.

وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين إلى النيابة العامة 65 مخالفاً وإغلاق 56 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها، على مدار الأسبوع الجاري، أكثر من 128 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة أكثر من 827 محلا تجاريا، حيث تم إخطار عدد من المحال التجارية بتصويب وضعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى سحب 28 عينة من السلع، خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية، لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية.

وبينت الوزارة ضبط طواقمها، وبالتعاون مع شركائها، 10 أطنان من السلع والمنتجات المخالفة، إضافة إلى ضبط أكثر من 36 ألف كمامة ولباس واق و2.5 طن معقمات، جميعها مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، في حين ضبطت الطواقم كميات من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية عبارة عن كمامات وغرفة نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف.