فلسطينيات الداخل مهمّشات سياسياً

وعن تحديات النساء في العمل البلدي، تقول الأستاذة الجامعية وعضو بلدية الناصرة عن جبهة الناصرة الديمقراطية، رنا زهر: "التحديات التي تواجه النساء كثيرة. ما زال مجتمعنا تقليدياً، ويقسّم الأدوار في المجتمع جندرياً، ويرى السياسة حقلاً للرجال، ويهمّش النساء في مواقع القرار رغم ازدياد عددهن. هذه العوامل تمنع العديد من النساء من خوض هذه التجربة". تضيف أن "بيئة العمل السياسي البلدي في البلاد عامة مهيئة ومناسبة للرجال بشكل أكبر من النساء، ولا تأخذ في الاعتبار احتياجات النساء. وعادة ما تُعقد الجلسات مساء وقد تمتد لساعات متأخرة، ويكون معظم المشاركين فيها من الرجال، ما لا يشجع النساء على التفكير بالانخراط في العمل السياسي. لذلك، تجب إعادة النظر بكل هذه المنظومة لإتاحة الفرص أمام النساء للمشاركة أيضاً، ويمكن تغييرها لتناسبنا أكثر".

تضيف زهر أنّ التحدي الثاني نفسي، لافتة إلى أن المرأة التي تفكّر في الترشّح قد تطرح على نفسها أسئلة عدة من قبيل: "هل أملك المؤهلات؟ كيف لي أن أفهم في السياسة؟ ماذا عن عائلتي وعملي"؟، علماً أن هناك طرقا عدة لصقل المؤهلات وتعلّم أمور جديدة. وليس مطلوباً منها أن تكون "المرأة الخارقة"، بل يجب أن تتمتّع بالجدية والمسؤولية للقيام بواجبها حيال بلدها.

اقتصادياً، تشير إلى أن هذا العمل مجّاني وتطوعي، كما أن مسؤولياته كثيرة تتجاوز حضور جلسة واحدة في الشهر فقط. وبما أن النساء هن الأضعف اقتصادياً في مجتمعنا، فإن الأمر قد يؤثر سلباً على رغبتهن في الانخراط في السياسة. وعن مدى تأثير النساء في دعم قضايا المرأة، تلفت زهر إلى أن "التأثير المرجو من وجود النساء في السلطات المحلية تراكمي"، موضحة أنه لن يكون آنياً فقط أو نتيجة حدث معين، بل هو محصلة طبيعية لجهودهن وسنلمسه على المدى البعيد. وترى أن مجرد وجود نساء في السلطات المحلية، رغم قلة عددهن، يعدّ تغييراً مؤثراً في حد ذاته، وقد عملت جمعيات نسوية مع الأحزاب على مدى سنوات من أجل تحقيقه، حتى أصبح مشهداً طبيعياً لا يثير استغراب أحد. تقول: "يجب علينا كنساء ومجتمع ملاءمة توقعاتنا مع الواقع. فمن تدخل المجلس البلدي وتحلم بثورة داخله سيخيب أملها".

إلى ذلك، يتحدّث النائب مسعود غنايم عن الحركة الإسلامية الجنوبية، عن دور الأحزاب والحركات السياسية في زيادة تمثيل النساء في انتخابات البلديات والمجالس العربية. يقول: "لم تكن لنا ممثّلة. لكن مستقبلاً، نرى أن دورنا في تعزيز وزيادة التمثيل النسائي في المواقع القيادية والسياسية سيكون كبيراً في ظل التغيير الدستوري والميثاق الذي أقرته الحركة قبل نحو شهر. وبحسب التعديلات، سيكون هناك تمثيل للنساء في أعلى هيئة في الحركة، وهي مجلس الشورى، وتحصين للموقعين الخامس والسادس للنساء في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبعدها في المواقع الأربعة الأولى".