خلال تحضير المساعدات (العربي الجديد)
تعيش المخيّمات الفلسطينية أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت مع انتشار وباء كورونا الجديد، بسبب عدم قدرة كثيرين على ممارسة أعمالهم اليومية، بعدما فرضت الدولة اللبنانية حجراً صحياً بسبب الوباء. ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، توقّف العمال الذين يعتمدون على الأجر اليومي عن العمل، ما أدى إلى تردي أوضاع معظم العائلات، وتحديداً في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا (جنوب لبنان). من هنا، بادرت بعض الجمعيات والمؤسسات إلى جمع التبرعات وتوزيعها على من يحتاجون إليها.
في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، بادرت نساء ناشطات إلى توزيع عدد من الحصص الغذائية التي تكفي بعض الأسر. زينب، وهي مؤسسة جمعية "زيتونة" في المخيم، طرحت فكرة توزيع الحصص الغذائية. المبلغ الذي كان في حوزتها، والذي اشترت من خلاله الحصص الغذائية، كان مخصّصاً لشراء هدايا لنساء في عيد الأم. لكن بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أهل المخيم تم تحويل المبلغ لشراء حصص غذائية تشتمل على الحبوب، والزيت، والبرغل، وغيرها من المواد الأساسية.
تقول زينب المقيمة في المخيم: "تبرعنا بثمانين حصة غذائية لعدد من العائلات في المخيم، بعدما شعرنا بحاجة الناس إلى هذه المواد. كنا نتمنى لو أننا نستطيع أن نقدم أكثر مما قدمناه، لأنّ حاجة الناس كبيرة، خصوصاً في هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء مخيمنا، لكننا نعمل في الوقت نفسه على جمع التبرعات من أجل توزيع أكبر كمية ممكنة على من هم أكثر حاجة".
اقــرأ أيضاً
إحدى المستفيدات من الحصص الغذائية، وتدعى الحاجة أم عماد (71 عاماً) من سكان مخيم عين الحلوة، تقول: "نعيش ظروفاً صعبة. ليس لديّ معيل، ويعيش معي ابن ابني الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، وأتولى رعايته. والده فقد عمله وقد عانى من الاكتئاب بعدما طلق زوجته. وأنا أعاني من مرض القلب، وأحتاج إلى دواء تبلغ قيمته مائة دولار أميركي. عادة ما يتبرّع لي أحدهم بنصف القيمة. وإذا لم أشترِ الدواء سأتأذى. وحتى أتمكن من تأمين سعره أبيع الفلفل". اعتادت شراءه وطحنه وبيعه. تتابع: "حتى أتمكن من تأمين طعامنا، أذهب إلى سوق بيع الخضار والفاكهة بالجملة (الحسبة) في مدينة صيدا، وأشتري ما بقي في السوق بنصف القيمة التي كان عليها عند الصباح، أي حين يكون طازجاً". وتشير إلى أنّ بعض الناس يعطونها زكاة الفطرة عادة خلال شهر رمضان، و"هكذا أعيش".
أما أم محمد، التي تستفيد من الحصص الغذائية، فتقول: "لدي أربعة أولاد. فقد زوجي عمله بعد قرار وزير العمل اللبناني السابق كميل أبو سليمان فرض إذن مزاولة المهنة على اللاجئين الفلسطينيين. زوجي كان سائق سيارة أجرة، واضطر إلى ترك العمل". تضيف: "اليوم نعيش بما هو متوفر. الله وحده يعلم بحالنا. لا نشتري إلّا الاحتياجات الضرورية اللازمة، ولم نحصل على أيّ مساعدة في هذه الظروف الصعبة، باستثناء ما حصلنا عليه من المبادرة".
اقــرأ أيضاً
أما المتطوعة آية تيسير أيوب، البالغة من العمر 28 عاماً، فتسكن في منطقة سيروب، شرقي مدينة صيدا. تقول: "أعمل في مجال التسويق، وتطوعت في جمعية زيتونة منذ عام 2012 في إطار برنامج محو الأمية للنساء. نقدم للنساء دورات في الخياطة، وأخرى صحية. هؤلاء النساء اللواتي شاركن في هذه الدورات استهدفتهن الجمعية خلال نشاط توزيع الحصص الأخير. وعمدنا إلى ذلك لأنّنا ندرك مدى حاجة الناس إلى هذه الحصة، خصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا الجديد، وتوقف العديد من الناس عن العمل".
المتطوعة منال مصطفى، وهي مقيمة في مخيم عين الحلوة، تقول إنّها متخصصة في التجارة وإدارة المكاتب. ومنذ 14 عاماً "تطوعت مع جمعية زيتونة. حالياً، أنا عضوة في الهيئة الإدارية للجمعية. عملنا بمعظمه يقوم على التطوع مع الأطفال والنساء. وبما أنّنا نعيش اليوم أزمة اقتصادية صعبة ساهم وباء كورونا فيها، إذ خسر كثيرون أعمالهم بسبب الحجر الصحي المعتمد من السلطات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية أساساً، فوجدنا أنّ من الضروري توزيع هذه الحصص لمساعدة أهلنا في المخيم ومن أبناء الشعب السوري النازحين إلى لبنان. الجميع في حاجة إلى المساعدة في ظل هذه الظروف. ونوزع الحصص على الأكثر فقراً من بينهم".
في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، بادرت نساء ناشطات إلى توزيع عدد من الحصص الغذائية التي تكفي بعض الأسر. زينب، وهي مؤسسة جمعية "زيتونة" في المخيم، طرحت فكرة توزيع الحصص الغذائية. المبلغ الذي كان في حوزتها، والذي اشترت من خلاله الحصص الغذائية، كان مخصّصاً لشراء هدايا لنساء في عيد الأم. لكن بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أهل المخيم تم تحويل المبلغ لشراء حصص غذائية تشتمل على الحبوب، والزيت، والبرغل، وغيرها من المواد الأساسية.
تقول زينب المقيمة في المخيم: "تبرعنا بثمانين حصة غذائية لعدد من العائلات في المخيم، بعدما شعرنا بحاجة الناس إلى هذه المواد. كنا نتمنى لو أننا نستطيع أن نقدم أكثر مما قدمناه، لأنّ حاجة الناس كبيرة، خصوصاً في هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء مخيمنا، لكننا نعمل في الوقت نفسه على جمع التبرعات من أجل توزيع أكبر كمية ممكنة على من هم أكثر حاجة".
إحدى المستفيدات من الحصص الغذائية، وتدعى الحاجة أم عماد (71 عاماً) من سكان مخيم عين الحلوة، تقول: "نعيش ظروفاً صعبة. ليس لديّ معيل، ويعيش معي ابن ابني الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، وأتولى رعايته. والده فقد عمله وقد عانى من الاكتئاب بعدما طلق زوجته. وأنا أعاني من مرض القلب، وأحتاج إلى دواء تبلغ قيمته مائة دولار أميركي. عادة ما يتبرّع لي أحدهم بنصف القيمة. وإذا لم أشترِ الدواء سأتأذى. وحتى أتمكن من تأمين سعره أبيع الفلفل". اعتادت شراءه وطحنه وبيعه. تتابع: "حتى أتمكن من تأمين طعامنا، أذهب إلى سوق بيع الخضار والفاكهة بالجملة (الحسبة) في مدينة صيدا، وأشتري ما بقي في السوق بنصف القيمة التي كان عليها عند الصباح، أي حين يكون طازجاً". وتشير إلى أنّ بعض الناس يعطونها زكاة الفطرة عادة خلال شهر رمضان، و"هكذا أعيش".
أما أم محمد، التي تستفيد من الحصص الغذائية، فتقول: "لدي أربعة أولاد. فقد زوجي عمله بعد قرار وزير العمل اللبناني السابق كميل أبو سليمان فرض إذن مزاولة المهنة على اللاجئين الفلسطينيين. زوجي كان سائق سيارة أجرة، واضطر إلى ترك العمل". تضيف: "اليوم نعيش بما هو متوفر. الله وحده يعلم بحالنا. لا نشتري إلّا الاحتياجات الضرورية اللازمة، ولم نحصل على أيّ مساعدة في هذه الظروف الصعبة، باستثناء ما حصلنا عليه من المبادرة".
أما المتطوعة آية تيسير أيوب، البالغة من العمر 28 عاماً، فتسكن في منطقة سيروب، شرقي مدينة صيدا. تقول: "أعمل في مجال التسويق، وتطوعت في جمعية زيتونة منذ عام 2012 في إطار برنامج محو الأمية للنساء. نقدم للنساء دورات في الخياطة، وأخرى صحية. هؤلاء النساء اللواتي شاركن في هذه الدورات استهدفتهن الجمعية خلال نشاط توزيع الحصص الأخير. وعمدنا إلى ذلك لأنّنا ندرك مدى حاجة الناس إلى هذه الحصة، خصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا الجديد، وتوقف العديد من الناس عن العمل".
المتطوعة منال مصطفى، وهي مقيمة في مخيم عين الحلوة، تقول إنّها متخصصة في التجارة وإدارة المكاتب. ومنذ 14 عاماً "تطوعت مع جمعية زيتونة. حالياً، أنا عضوة في الهيئة الإدارية للجمعية. عملنا بمعظمه يقوم على التطوع مع الأطفال والنساء. وبما أنّنا نعيش اليوم أزمة اقتصادية صعبة ساهم وباء كورونا فيها، إذ خسر كثيرون أعمالهم بسبب الحجر الصحي المعتمد من السلطات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية أساساً، فوجدنا أنّ من الضروري توزيع هذه الحصص لمساعدة أهلنا في المخيم ومن أبناء الشعب السوري النازحين إلى لبنان. الجميع في حاجة إلى المساعدة في ظل هذه الظروف. ونوزع الحصص على الأكثر فقراً من بينهم".