وجرى اللقاء بين الطرفين في منزل قيادي في "جمعية علماء الإسلام" التي تقود الاعتصام في إسلام أباد، محمد أكرم دراني، مساء أمس الثلاثاء، حيث أصرت قيادة المعتصمين على استقالة رئيس الوزراء، بينما أصرت اللجنة الحكومية على أن أمر استقالة عمران خان غير وارد ويمكن التباحث حول أي نقطة عدا هذه النقطة.
وقال دراني في تصريح صحافي: "إننا مصرون على موقفنا وهو استقالة رئيس الوزراء والحد من دور الجيش في الانتخابات، ولم نصل إلى أي نتيجة مع الجانب الحكومي الذي يسعى للوصول إلى حل وسط".
بينما قال وزير الدفاع وهو القيادي في الحزب الحاكم برويز ختك، ورئيس اللجنة المخولة بالحوار مع قيادة الاعتصام: "أحرزنا بعض التقدم في بعض المواضيع وهناك الكثير من النقاط قد بقيت للتباحث بشأنها".
وأضاف ختك: "إننا نسعى للوصول إلى حل وسط مع الإصرار على موقفنا الرافض حيال استقالة رئيس الوزراء عمران خان"، مشيرا إلى أن المعارضة أيضا مصرة على موقفها.
وتشير التسريبات الصحافية إلى أن اللجنة الحكومية قدمت بعض المقترحات للمعارضة ووافقت الأخيرة على بعضها، ومنها فتح التحقيق في الانتخابات الرئاسية الماضية وتشكيل لجنة برلمانية من أجل ذلك، وتجنب إصدار بيانات صحفية من الطرفين قد تربك الأوضاع أكثر، لكن المعارضة أصرت على عدم تدخل الجيش في الانتخابات وأن يتم تحديد دوره، إلا أن الحكومة رفضت ذلك كون الجيش مؤسسة حكومية تُمكن الاستعانة بها في جميع الخطب والمشاريع الوطنية.
وسبق أن سلمت المعارضة مطالبها إلى اللجنة الحكومية، وكان رئيس اللجنة الحكومية برويز ختك ناقش المطالب في اجتماع مع رئيس الوزراء عمران خان.
من جانبه، قال زعيم "جمعية علماء الإسلام" وهو من يقود الاعتصام المفتوح في العاصمة، المولوي فضل الرحمن، في خطاب له أمام المعتصمين، إن "الحكومة عليها أن تكف عن سياسة الانتقام تحت غطاء المحاسبة، إننا لا نقبل حكومة أتت نتيجة انتخابات مزورة"، مشيرا إلى أن "لجنة الانتخابات نفسها تقبل أن هناك تزويرا لصالح الحزب الحاكم فكيف لنا أن نقبل نتيجة تلك الانتخابات".
وذكر المولوي فضل الرحمن، أن على الحكومة "ألا تستفزنا وإلا خلال 24 ساعة سنهزمها وسنقضي عليها".
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في حديث له مع اللجنة الحكومية، إن الحكومة مستعدة لأن تسمع جميع مطالب المعارضة سوى استقالته وإجراء انتخابات مبكرة.
أما وزير التقنية والقيادي في حزب "حركة الإنصاف" الحاكم فواد شودري، فقال إن البلاد "ستخسر كثيرا بسبب التوتر السياسي الداخلي".
وذكر الوزير، في تصريح صحافي، أنّ "التوتر السياسي الداخلي" في إشارة إلى الاعتصام المفتوح للمعارضة "قد تسبب في تهميش قضية كشمير إلى حد ما".
وأضاف أنّ "مؤامرات هندية أخرى في الطريق، بالتالي التوتر السياسي الداخلي يؤثر كثيراً على سياسات البلاد على مستوى المنطقة والعالم".
ويستمر الاعتصام المفتوح في العاصمة، والذي تقوده جمعية علماء الإسلام، ويشارك فيه العديد من الأحزاب السياسية والقومية منذ ستة أيام، يطالب باستقالة رئيس الوزراء عمران خان وإجراء انتخابات مبكرة بحجة وقوع التزوير في الانتخابات الماضية لصالح الحزب الحاكم.