انعكس الحصار الاقتصادي الذي فرضته كل من السعودية، الإمارات، البحرين، مصر، على قطر، سلباً ضد اقتصادات هذه الدول، إذ تشير التقارير الاقتصادية إلى أن دول الحصار، تتكبد خسائر يومية.
وبحسب الخبراء، فإن تراجع الدول عن سلسلة المطالب 13، جاء نتيجة خسائر طاولت اقتصادات هذه الدول من جهة، وضغوط دولية تعرضت لها.
ووصفت علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تنازل دول الحصار عن المطالب التي كانت قد اشترطتها لحل الأزمة، أنها "محاولة لحفظ ماء الوجه ونهج غير مخلص لحل الأزمة".
وقالت في تصريحات نشرتها صحيفتا "نيويورك تايمز"، و"وول ستريت جورنال" الأميركيتان، اليوم الخميس، إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مباشرة حتى يتم إنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على دولة قطر الذي وصفته، أنه "حصار غير قانوني يتسبب بأضرار عميقة" لدولة قطر.
وبينت، أن تراجع دول الحصار عن تلك المطالب الـ 13 والاستعاضة عنها بستة مبادئ يأتي استجابة لما تعرضت له الدول الأربع من ضغوط دولية نتيجة تقديمها تلك المطالب التي لاقت كثيراً من الانتقادات.
ووصفت صحيفة نيويورك تايمز، المطالب الـ13 التي كانت دول الحصار الأربع قد قدمتها إلى دولة قطر، أنها "غير واقعية"، مشيرة إلى نفي دولة قطر للاتهامات الموجهة إليها واعتبارها المطالب واجهة للهدف الحقيقي لدول الحصار المتمثل بالتعدي على السيادة القطرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن دولة قطر سبق وأن خاطبت الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة لتوضيح خروقات دول الحصار لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وما نجم عن الإجراءات التي اتخذوها ضد دولة قطر من انتهاكات لحقوق الإنسان وحالات إنسانية مؤسفة.
وذكرت أيضاً، أن السفيرة قدمت وثائق تتضمن تقارير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تشتمل على تفاصيل لمئات الشكاوى حول آثار الحصار، وكذلك تفريق العائلات بشكل تعسفي، وعدم تمكن الطلاب من إكمال السنة الدراسية وخسائر فادحة لرجال الأعمال القطريين في دول الحصار، وتهديدات مارستها دول الحصار بفرض عقوبات قاسية على أي مواطن يبدي تعاطفاً مع قطر.
كما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً بعنوان "منتقدو قطر يخفضون مطالبهم في مسعى دبلوماسي"، أشارت فيه إلى تحرك الدول الأربع نحو سحب المطالب التي كانت قد قدمتها لدولة قطر والاستعاضة عنها بستة مبادئ عامة وبدون تحديد مواعيد.
وبحسب صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية فإن الحصار على قطر يكبّد الأعمال التجارية في الخليج خسائر ضخمة ويضرب بيئة الاستثمار. وذكرت الصحيفة أن مكانة دول الخليج كـ"مركز آمن ومستقر للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة"، بدأ بالاهتزاز، مشيرة إلى أن معظم سكان دول الخليج لا يستطيعون السفر إلى قطر، ما يعني أن الأزمة أدت إلى قطع الأرحام وتشتيت العائلات وعرقلة العلاقات التجارية.
وقالت الصحيفة المالية، إن خطوة الحصار على قطر، والذي نفذته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أربك الأعمال التجارية في الخليج، سواء كانت هذه الأعمال في مجال البناء والمقاولات أو الخدمات المالية، مشيرة إلى أن خطوة الحصار التي رفضت الحلول الدبلوماسية استهدفت إخضاع قطر لسيطرتها.
وتعد الإمارات الخاسر الأكبر، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر موانئ جبل علي، وبعد منع مرور الشحنات عن طريق الموانئ الإماراتية، خسرت إيرادات مالية كبيرة، إذ إن المقاولين والمتعاقدين مع قطر، يقومون بتحويل شحناتهم من موانئ الإمارات، إلى ميناء صلالة بسلطنة عُمان التي احتفظت بحيادها في الأزمة.