فزعة بلفور

فجأة، تذكرت القيادات الفلسطينية مسؤولية بريطانيا عن الكارثة التي حلّت بالشعب منذ 99 عاماً، يوم كتب وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917، إلى اللورد اليهودي، دي روتشيلد، بأن "الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وأنها ستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية".
وفجأة، دبت الحَميّة بالقيادات الفلسطينية، وتسابقوا لمطالبة حكومة المملكة المتحدة، التي منحت ما لا تملك لمن لا يستحق، بالاعتراف بمسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عما لحق بالفلسطينيين من نكبات ونكسات منذ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 وحتى الساعة، والتكفير عن جريمتها بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وبدولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وفجأة، فزعت الأوساط الشعبية الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني، وركب من "هب ودب" الموجة، وفُتح المزاد بين من يُطالب بالاعتذار البريطاني وحسب، إلى من يُطالب بريطانيا بالاعتذار والتعويض، وهناك من يكتفي باعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية من باب "إذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع".
لا ندري مدى جدية القيادات الفلسطينية في ما تُعلنه عبر المنابر الدولية، وفي البيانات والتصريحات الإعلامية. ولا يمكن الرهان على المدى الذي يمكن أن تذهب إليه القيادات الفلسطينية في "هجوم الاعتذار" على بريطانيا، لا سيما أن تجارب المفاوضات والمطالبات الفلسطينية لا تُبشر بالخير.
على كل حال، مهما ارتفع سقف المطالب الفلسطينية، أو انخفض، فلا بأس من "الفزعة"، ولا بأس من توعية الرأي العام البريطاني، خصوصاً الجيل الشاب منه، إلى العلاقة التاريخية بين بريطانيا العظمى والنكبة الفلسطينية، لا سيما أن شرائح واسعة من الشباب البريطاني، باتت تميل، ولو ببطء، نحو تأييد ودعم "الرواية الفلسطينية"، والابتعاد بشكل غير مسبوق عن "الرواية الإسرائيلية" وما حفلت به من مزاعم وادعاءات، وذلك بفضل وسائل ومنصات الإعلام الاجتماعي الجديد، التي حررت المُتلقي من هيمنة وسيطرة وسائل الإعلام التقليدية، التي غالباً ما تديرها رؤوس الأموال الموالية لإسرائيل.
الحكومة البريطانية وإن بدا أنها تتجاهل المطالب الفلسطينية، أو تقلل من جدية القيادات الفلسطينية، فإنها بالتأكيد لا تُهملها، وهذا ما أكده، في اجتماع مُغلق، مسؤول رفيع مُكلف بملف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية.