تتواصل الردود الفلسطينية الغاضبة ضدّ تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، التي ادعى فيها أول من أمس السبت، حقّ إسرائيل في ضمّ جزء من الضفة الغربية المحتلة، ما يعكس قلقاً فلسطينياً كبيراً من أنّ تصريحات فريدمان، الذي يطلق عليه الفلسطينيون "سفير الاستيطان"، أو "المستوطن السفير"، ستجد طريقها لتكون أمراً واقعاً، مثل ما سبقها من تصريحات، خصوصاً في ظلّ الإصرار على فرض خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، والتي تم البدء بتطبيق ضمني لكثير من بنودها على الأرض.
وجاءت الردود الغاضبة على تصريحات فريدمان التي أدلى بها لصحيفة "نيويورك تايمز"، من أعضاء "منظمة التحرير" والحكومة الفلسطينية ومختلف الفصائل من "فتح" و"حماس" واليسار الفلسطيني، والذين أدانوا تصريحات السفير الذي يعتبره الفلسطينيون واحداً من الفريق الأميركي الصهيوني الثلاثي الذي يضم بالإضافة إليه مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات. وهؤلاء أوكل إليهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصميم ما يُدعى بـ"صفقة القرن"، والتي تقوم بحسب ما تظهره التسريبات على إسقاط حلّ الدولتين وجميع قضايا الحلّ النهائي، وفي مقدمتها منع عودة اللاجئين وإسقاط حدود الدولة الفلسطينية، فضلاً عن منح الاحتلال القدس كاملة.
وما يغذي غضب الردود الفلسطينية هو قرب انعقاد ورشة "السلام من أجل الازدهار" في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 و26 يونيو/ حزيران الحالي، والتي دعت إليها الولايات المتحدة ضمن خطتها المسماة "صفقة القرن"، وحسمت السلطة الفلسطينية مبكراً موقفها بمقاطعتها.
وفي السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، أحمد مجدلاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنّ "تصريحات فريدمان لا تمثّل مصالح أميركا، بقدر ما تمثل مصالح المستوطنين والحكومة الإسرائيلية المتطرفة"، واصفاً هذه التصريحات بأنها "وقحة، وهي محاولة من الإدارة الأميركية لفرض شرعيتها بدلاً من شرعية القانون الدولي، ولذلك نتعامل معها على أنها تدخل فظّ في الشأن الداخلي ومحاولة لفرض القانون الأميركي علينا بالقوة".
وحول ردّ القيادة الفلسطينية على هذه التصريحات، قال مجدلاني إنّ "الردّ سيكون عبر اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه التصريحات التي تناقض قرار مجلس الأمن الخاص بالاستيطان رقم 2334".
ويعرف المتابع لتصريحات فريدمان أن موقفه الأخير بشأن الضفة المحتلة غير جديد ولا مفاجئ، فمنذ أن كان مستشار ترامب للشؤون الإسرائيلية في حملته الانتخابية عام 2016، كانت مواقفه واضحة تجاه الفلسطينيين، إذ أعلن في 24 يونيو 2016 في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنّ من شأن ترامب أن يؤيّد موقف إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية لدولة الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
اقــرأ أيضاً
وفريدمان عمل مع ترامب، صديقه منذ فترة طويلة، في مجال التجارة، إلى جانب تشجيعه للاستيطان عبر جمع ملايين الدولارات لصالح بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتأييد اللوبي اليهودي له في الولايات المتحدة، وقد أدت كل هذه العوامل إلى تعيينه سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل، التي رحبت أوساطها المتطرفة به أشدّ ترحيب. علماً أنه كان شغل في السابق منصب رئيس جمعية "الأميركيين أصدقاء بيت إيل"، وهي مؤسسة أميركية تدعم مالياً مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال رام الله.
وعندما كان فريدمان مرشحاً لمنصب السفير الأميركي لدى الاحتلال، كشف لعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن نيته، فور تسلمه مهامه، أن يعيش في شقته الخاصّة في القدس المحتلة، والتي اعتاد الإقامة فيها في كل زيارة إلى المدينة، حيث توجد شقته في حي الطالبية الذي احتلته إسرائيل عام 1948 وهجرت أهله منه، ويقع اليوم ضمن حدود ما يعرف بـ"غربي القدس".
لذلك، فإنّ تصريحات فريدمان كانت منذ البداية مستفزة للفلسطينيين، حتى إنّ الرئيس محمود عباس لم يستطع الصبر على تصريحاته التي اعتبر فيها أنّ "الاستيطان الإسرائيلي شرعي"، فوصفه في مايو/ أيار 2018، بـ"ابن الكلب"، قائلاً في خطاب تليفزيوني مباشر "اعتبار الاستيطان شرعياً ورد على لسان أكثر من مسؤول أميركي، وكان آخرهم ديفيد فريدمان، ابن الكلب، وهو مستوطن وعائلته مستوطنة، ويشغل منصب سفير أميركا في تل أبيب".
وتتواصل تصريحات فريدمان المستفزة في كل المناسبات، إذ قال في 15 مايو الماضي، خلال احتفال نظمته السفارة الأميركية في القدس المحتلة لمناسبة الذكرى السنوية الأولى على نقل سفارتها إليها، إنّ "لدى إسرائيل سلاحاً سرياً، ليس لدى أي بلد آخر، أنها تقف إلى جانب الله".
كذلك قال فريدمان الذي ينتمي للتيار الديني اليهودي الأرثوذكسي، خلال احتفاله برأس السنة العبرية في الخامس من سبتمبر/أيلول من العام الماضي: "لقد قام ترامب بذبح كل الأبقار الفلسطينية المقدّسة"، في إشارة إلى قرار ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، ووقف الدعم الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وكانت "قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى" قد كشفت في 27 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 أنّ فريدمان قدّم طلباً لوزارة الخارجية في واشنطن، طلب فيه "بألا تتضمّن البيانات الصحافية والوثائق الرسمية والمراسلات الصادرة عن الخارجية وكل المؤسسات الرسمية الأميركية مصطلح (الاحتلال)، في توصيف السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967".
وحول الاهتمام الفلسطيني الرسمي بتصريحات فريدمان، قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أحمد جميل عزم، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "الذي يدير السياسة الأميركية في الموضوع الفلسطيني هذه المرة هو لوبي من نوع مختلف". وأوضح أنه "في الماضي كان هناك دعم أميركي دائم ومستمر لإسرائيل، لكن ما يحدث اليوم هو مختلف قليلاً، فالفريق الصهيوني الأميركي في إدارة ترامب هو جزء من السياسة الإسرائيلية، هم إسرائيليون بقدر ما هم أميركيون، ويتدخلون في السياسة الإسرائيلية بشكل واضح ومعلن. هم يصنعون السياسة الإسرائيلية ولا يدعمونها فقط، وبالتالي من هنا جاء الاهتمام، لأنّ هؤلاء يخططون وينفذون ولا ينتظرون السياسة الإسرائيلية".
وفي الإطار نفسه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، جورج جقمان، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "الغضب الفلسطيني مبرر، ففريدمان هو جزء من فريق مكوّن من ثلاثة أشخاص تمّ توكيلهم لتنفيذ صفقة القرن، وتصريحاته تعكس توجهاً سياسياً واضحاً". وشدّد جقمان على أنّ المشكلة الرئيسية تكمن في أنه إذا كان حلّ الدولتين قد انتهى حسب الفهم الفلسطيني له، فإنه "لا يوجد أي تصوّر لدى السلطة أو الفصائل الفلسطينية بشأن المستقبل"، متسائلاً "إذا كان حلّ الدولتين قد انتهى أو قيد الانتهاء فماذا بعد؟ أعتقد لا يوجد أي تصور حول الموضوع، إن كان على صعيد السلطة أو على الصعيد الفلسطيني الجماعي".
وجاءت تصريحات فريدمان وردود الفعل الفلسطينية الغاضبة، في وقت خلص فيه تقرير نشرته وكالة "دي. بي. إيه" الألمانية، إلى أنّ "كوشنر عجز عن إقناع فلسطينيين بخطته للسلام"، مع العلم أنه لم يتردّد قبل أيام بالتشكيك في قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم، وبلغ به الأمر حدّ وصف تحرّرهم من الاحتلال بـ"الطموح العالي". ونقلت الوكالة عن المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قوله "لا نرغب في المشاركة في هذه التمثيلية الهزلية".
وفيما تقاطع السلطة الفلسطينية ورشة المنامة التي تهدف للترويج لـ"السلام الاقتصادي" القائم على محاولة رشوة الفلسطينيين بالأموال للتنازل عن حقوقهم الأساسية، بما يتيح تمرير خطة تصفية القضية الفلسطينية، قال منصور "إنهم يحاولون أن يظهروا الأمر وكأنهم يريدون تحسين مستوى حياتنا، ولكن الأمر المستتر وراء ذلك يتمثّل في دفعك إلى القبول باستمرار الاحتلال". وأكد منصور أنه "لا يريد أن يعيش الشعب الفلسطيني في وهم".
من جهته، قال أرون ديفيد ميللر، الذي عمل بوزارة الخارجية الأميركية، وقدّم نصائحه للعديد من الإدارات بشأن الشرق الأوسط، للوكالة نفسها، إنه يجب على كوشنر أن يتذكّر عند الانخراط في قضايا الشرق الأوسط، "قسم أبقراط" الذي يتطلّب "عدم إلحاق الضرر". وأضاف ميللر، الذي يعمل حالياً زميلاً لدى مركز "وودرو ويلسون الدولي"، إنّ "الإخفاق له ثمن، وتكرار الإخفاق يكلف ثمناً أفدح"، موضحاً "لو كانت لدينا القدرة على شراء حلّ للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لقمنا بذلك منذ فترة طويلة، إنّ الأمر لا يتعلّق بالمال".
في هذه الأثناء، عقد ممثلون عن الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني اجتماعاً تشاورياً موسعاً في مدينة البيرة، أمس الأحد، لإقرار فعاليات لمواجهة ورشة البحرين. وشدد عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" ومنسق القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، واصل أبو يوسف، في كلمة افتتاحية للاجتماع، على وجود موقف فلسطيني جامع برفض حضور الورشة. وأشار إلى أنّ الترتيبات الحالية تبحث كيفية الخروج بشكل لائق، جماهيرياً وشعبياً في المحافظات المختلفة، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، والإطارات المختلفة في مخيمات الشتات، والعديد من عواصم العالم.
وجاءت الردود الغاضبة على تصريحات فريدمان التي أدلى بها لصحيفة "نيويورك تايمز"، من أعضاء "منظمة التحرير" والحكومة الفلسطينية ومختلف الفصائل من "فتح" و"حماس" واليسار الفلسطيني، والذين أدانوا تصريحات السفير الذي يعتبره الفلسطينيون واحداً من الفريق الأميركي الصهيوني الثلاثي الذي يضم بالإضافة إليه مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات. وهؤلاء أوكل إليهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصميم ما يُدعى بـ"صفقة القرن"، والتي تقوم بحسب ما تظهره التسريبات على إسقاط حلّ الدولتين وجميع قضايا الحلّ النهائي، وفي مقدمتها منع عودة اللاجئين وإسقاط حدود الدولة الفلسطينية، فضلاً عن منح الاحتلال القدس كاملة.
وما يغذي غضب الردود الفلسطينية هو قرب انعقاد ورشة "السلام من أجل الازدهار" في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 و26 يونيو/ حزيران الحالي، والتي دعت إليها الولايات المتحدة ضمن خطتها المسماة "صفقة القرن"، وحسمت السلطة الفلسطينية مبكراً موقفها بمقاطعتها.
وفي السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، أحمد مجدلاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنّ "تصريحات فريدمان لا تمثّل مصالح أميركا، بقدر ما تمثل مصالح المستوطنين والحكومة الإسرائيلية المتطرفة"، واصفاً هذه التصريحات بأنها "وقحة، وهي محاولة من الإدارة الأميركية لفرض شرعيتها بدلاً من شرعية القانون الدولي، ولذلك نتعامل معها على أنها تدخل فظّ في الشأن الداخلي ومحاولة لفرض القانون الأميركي علينا بالقوة".
وحول ردّ القيادة الفلسطينية على هذه التصريحات، قال مجدلاني إنّ "الردّ سيكون عبر اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه التصريحات التي تناقض قرار مجلس الأمن الخاص بالاستيطان رقم 2334".
ويعرف المتابع لتصريحات فريدمان أن موقفه الأخير بشأن الضفة المحتلة غير جديد ولا مفاجئ، فمنذ أن كان مستشار ترامب للشؤون الإسرائيلية في حملته الانتخابية عام 2016، كانت مواقفه واضحة تجاه الفلسطينيين، إذ أعلن في 24 يونيو 2016 في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنّ من شأن ترامب أن يؤيّد موقف إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية لدولة الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وفريدمان عمل مع ترامب، صديقه منذ فترة طويلة، في مجال التجارة، إلى جانب تشجيعه للاستيطان عبر جمع ملايين الدولارات لصالح بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتأييد اللوبي اليهودي له في الولايات المتحدة، وقد أدت كل هذه العوامل إلى تعيينه سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل، التي رحبت أوساطها المتطرفة به أشدّ ترحيب. علماً أنه كان شغل في السابق منصب رئيس جمعية "الأميركيين أصدقاء بيت إيل"، وهي مؤسسة أميركية تدعم مالياً مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال رام الله.
وعندما كان فريدمان مرشحاً لمنصب السفير الأميركي لدى الاحتلال، كشف لعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن نيته، فور تسلمه مهامه، أن يعيش في شقته الخاصّة في القدس المحتلة، والتي اعتاد الإقامة فيها في كل زيارة إلى المدينة، حيث توجد شقته في حي الطالبية الذي احتلته إسرائيل عام 1948 وهجرت أهله منه، ويقع اليوم ضمن حدود ما يعرف بـ"غربي القدس".
لذلك، فإنّ تصريحات فريدمان كانت منذ البداية مستفزة للفلسطينيين، حتى إنّ الرئيس محمود عباس لم يستطع الصبر على تصريحاته التي اعتبر فيها أنّ "الاستيطان الإسرائيلي شرعي"، فوصفه في مايو/ أيار 2018، بـ"ابن الكلب"، قائلاً في خطاب تليفزيوني مباشر "اعتبار الاستيطان شرعياً ورد على لسان أكثر من مسؤول أميركي، وكان آخرهم ديفيد فريدمان، ابن الكلب، وهو مستوطن وعائلته مستوطنة، ويشغل منصب سفير أميركا في تل أبيب".
وتتواصل تصريحات فريدمان المستفزة في كل المناسبات، إذ قال في 15 مايو الماضي، خلال احتفال نظمته السفارة الأميركية في القدس المحتلة لمناسبة الذكرى السنوية الأولى على نقل سفارتها إليها، إنّ "لدى إسرائيل سلاحاً سرياً، ليس لدى أي بلد آخر، أنها تقف إلى جانب الله".
كذلك قال فريدمان الذي ينتمي للتيار الديني اليهودي الأرثوذكسي، خلال احتفاله برأس السنة العبرية في الخامس من سبتمبر/أيلول من العام الماضي: "لقد قام ترامب بذبح كل الأبقار الفلسطينية المقدّسة"، في إشارة إلى قرار ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، ووقف الدعم الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وكانت "قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى" قد كشفت في 27 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 أنّ فريدمان قدّم طلباً لوزارة الخارجية في واشنطن، طلب فيه "بألا تتضمّن البيانات الصحافية والوثائق الرسمية والمراسلات الصادرة عن الخارجية وكل المؤسسات الرسمية الأميركية مصطلح (الاحتلال)، في توصيف السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967".
وحول الاهتمام الفلسطيني الرسمي بتصريحات فريدمان، قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أحمد جميل عزم، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "الذي يدير السياسة الأميركية في الموضوع الفلسطيني هذه المرة هو لوبي من نوع مختلف". وأوضح أنه "في الماضي كان هناك دعم أميركي دائم ومستمر لإسرائيل، لكن ما يحدث اليوم هو مختلف قليلاً، فالفريق الصهيوني الأميركي في إدارة ترامب هو جزء من السياسة الإسرائيلية، هم إسرائيليون بقدر ما هم أميركيون، ويتدخلون في السياسة الإسرائيلية بشكل واضح ومعلن. هم يصنعون السياسة الإسرائيلية ولا يدعمونها فقط، وبالتالي من هنا جاء الاهتمام، لأنّ هؤلاء يخططون وينفذون ولا ينتظرون السياسة الإسرائيلية".
وفي الإطار نفسه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، جورج جقمان، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "الغضب الفلسطيني مبرر، ففريدمان هو جزء من فريق مكوّن من ثلاثة أشخاص تمّ توكيلهم لتنفيذ صفقة القرن، وتصريحاته تعكس توجهاً سياسياً واضحاً". وشدّد جقمان على أنّ المشكلة الرئيسية تكمن في أنه إذا كان حلّ الدولتين قد انتهى حسب الفهم الفلسطيني له، فإنه "لا يوجد أي تصوّر لدى السلطة أو الفصائل الفلسطينية بشأن المستقبل"، متسائلاً "إذا كان حلّ الدولتين قد انتهى أو قيد الانتهاء فماذا بعد؟ أعتقد لا يوجد أي تصور حول الموضوع، إن كان على صعيد السلطة أو على الصعيد الفلسطيني الجماعي".
وجاءت تصريحات فريدمان وردود الفعل الفلسطينية الغاضبة، في وقت خلص فيه تقرير نشرته وكالة "دي. بي. إيه" الألمانية، إلى أنّ "كوشنر عجز عن إقناع فلسطينيين بخطته للسلام"، مع العلم أنه لم يتردّد قبل أيام بالتشكيك في قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم، وبلغ به الأمر حدّ وصف تحرّرهم من الاحتلال بـ"الطموح العالي". ونقلت الوكالة عن المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قوله "لا نرغب في المشاركة في هذه التمثيلية الهزلية".
وفيما تقاطع السلطة الفلسطينية ورشة المنامة التي تهدف للترويج لـ"السلام الاقتصادي" القائم على محاولة رشوة الفلسطينيين بالأموال للتنازل عن حقوقهم الأساسية، بما يتيح تمرير خطة تصفية القضية الفلسطينية، قال منصور "إنهم يحاولون أن يظهروا الأمر وكأنهم يريدون تحسين مستوى حياتنا، ولكن الأمر المستتر وراء ذلك يتمثّل في دفعك إلى القبول باستمرار الاحتلال". وأكد منصور أنه "لا يريد أن يعيش الشعب الفلسطيني في وهم".
من جهته، قال أرون ديفيد ميللر، الذي عمل بوزارة الخارجية الأميركية، وقدّم نصائحه للعديد من الإدارات بشأن الشرق الأوسط، للوكالة نفسها، إنه يجب على كوشنر أن يتذكّر عند الانخراط في قضايا الشرق الأوسط، "قسم أبقراط" الذي يتطلّب "عدم إلحاق الضرر". وأضاف ميللر، الذي يعمل حالياً زميلاً لدى مركز "وودرو ويلسون الدولي"، إنّ "الإخفاق له ثمن، وتكرار الإخفاق يكلف ثمناً أفدح"، موضحاً "لو كانت لدينا القدرة على شراء حلّ للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لقمنا بذلك منذ فترة طويلة، إنّ الأمر لا يتعلّق بالمال".
في هذه الأثناء، عقد ممثلون عن الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني اجتماعاً تشاورياً موسعاً في مدينة البيرة، أمس الأحد، لإقرار فعاليات لمواجهة ورشة البحرين. وشدد عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" ومنسق القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، واصل أبو يوسف، في كلمة افتتاحية للاجتماع، على وجود موقف فلسطيني جامع برفض حضور الورشة. وأشار إلى أنّ الترتيبات الحالية تبحث كيفية الخروج بشكل لائق، جماهيرياً وشعبياً في المحافظات المختلفة، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، والإطارات المختلفة في مخيمات الشتات، والعديد من عواصم العالم.