فرنسا مساهماً رئيسياً بشركة الستوم بعد بيعها لشركة أميركية

23 يونيو 2014
جانب من مقر الستوم بفرنسا(Getty)
+ الخط -

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي ارنو مونتيبورج، لشبكة تلفزيون "فرانس 2" العامة أنه أُبرِم الأحد اتفاقا مع شركة "بويغ" لكي يصبح بإمكان الدولة الفرنسية الانضمام الى مجلس إدارة مجموعة "الستوم" فور وضع اللمسات الاخيرة على التحالف مع المجموعة الاميركية "جنرال الكتريك".

وأوضحت شركة "بويج" ووزارة الاقتصاد الفرنسية في بيانين منفصلين، أن الدولة أمهلت نفسها سنتين لشراء نسبة 20% من رأس المال الذي ترغب في الحصول عليه من "بويج" أو من السوق، وتصبح بذلك المساهم الرئيسي في مجموعة "الستوم" المتعددة الجنسية ومقرها فرنسا والمتخصصة في إنتاج الطاقة والنقل الحديدي.

وفي هذه الاثناء، تتخلى لها "بويج" عن حقوق التصويت في مجلس الادارة.
وهذه المشاركة في رأس المال ستتم تحت شكل خيارات شراء أسهم سارية المفعول حتى 20 شهراً.

وتريد الدولة الشراء بسعر السوق البالغ حالياً 28 يورو، لكن "بويج" التي تعتبر أن سعر السهم لا يعكس قيمة الشركة، تريد بيعه بـ35 يورو.

وطيلة هذه الاشهر العشرين، تراهن "بويج" على زيادة الاسعار الامر الذي سيدفع بالدولة الفرنسية وفي اطار هذه الخيارات، الى شراء أسهمها بسعر السوق الذي لن يكون أدنى من 35 يورو.

وتحتفظ الحكومة الفرنسية بإمكانية الاستحواذ على نسبة 20% من السوق، من دون المرور ببويج.

يذكر أن المشاركة في رأس المال والدخول الى مجلس الادارة سيتمان فور وضع اللمسات الاخيرة على التحالف بين "الستوم" و"جنرال الكتريك"، أي بعد استشارة الهيئات التمثيلية للجهاز البشري العامل وموافقة المراقبين ومصادقة المساهمين.

وقد لا يحصل ذلك قبل "نهاية الفصل الاول من عام 2015"، كما أفاد مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.

وكان مجلس إدارة مجموعة "الستوم" قد قرر بالاجماع يوم السبت، الموافقة على عرض الشركة الاميركية "جنرال الكتريك" بيعها قسماً من أنشطتها في مجال الطاقة.
كما وافق على إقامة شركات مختلطة في قطاعات أخرى في مجال الطاقة وشراء أنشطتها في قطاع النقل.
وبهذه الموافقة تكون الحكومة الفرنسية وضعت حداً لمسلسل طويل من المفاوضات بشأن تقرير مصير هذه الشركة الاستراتيجية في الصناعة الفرنسية.

دلالات
المساهمون