ماري لوبين استغلت الأموال الأوروبية لصالح حزبها (Getty)
من المتوقع أن تتعرض مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية ماريان لوبين، لخفض 50% من راتبها بصفتها نائبة أوروبية، اعتباراً من الأول من فبراير/ شباط الجاري. وكان البرلمان الأوروبي قد طلب من لوبين إرجاع حوالى ثلاثمائة ألف يورو، أخذتها بشكل غير قانوني، ولكن المرشحة المتطرفة ترفض ردها.
ويخص طلب البرلمان الأوروبي توظيف لوبين لصديقتها وكاتبتها الخاصة كاترين غريزيه التي عملت بصفة مساعدة معتمدة لها بين الأعوام 2010 و2016. وحددت نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي كآخر أجل أمام لوبين حتى تعيد المبلغ المالي، ويعتبر البرلمان الأوروبي أن غريزيه كانت تعمل في حقيقة الأمر لفائدة الجبهة الوطنية، وليس في مقر المؤسسة.
وإضافة إلى المبالغ المخصصة إلى صديقتها فإن الحارس الشخصي للوبين معني بدوره بالحصول على أكثر من أربعين ألف يورو.
وحسب وكالة يورو نيوز، لم تكتف لوبين بعدم تسديد المبلغ بل اعتبرت أن المؤسسة الأوروبية تحركت بشكل أحادي وغير قانوني وأنها انتهكت دولة القانون على حد تعبيرها. وكنتيجة لرفضها فهي معرضة، وحسب الوكالة الأوروبية لأن يخصم مبلغ 50% من راتبها بصفتها نائبة أوروبية، اعتباراً من الأول من فبراير/ شباط الجاري.
إلى ذلك، ندد فرانسوا فيون، مرشح اليمين والوسط إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بما سماه حملة "تشهير" تخاض لتقويض مسيرته السياسية.
ويأتي هذا بعد كشف جديد لأسبوعية “لوكانار أنشينية“، في عددها لنهار الأربعاء، يفيد بأن زوجته وولديه تلقوا ما مجموعه نحو مليون يورو مقابل مهمات وهمية، كمساعدين برلمانيين. وكانت المجلة الساخرة قد نشرت الأسبوع الماضي أن بينيلوب، زوجة فيون، تقاضت مبلغ يصل إلى نصف مليون يورو مقابل عملها كمساعدة برلمانية له.
بحسب المعلومات، فإن بينيلوب فيون لاتملك بطاقة دخول إلى البرلمان، أو بريداً إلكترونيًا خاصًا بعملها كمساعدة لزوجها بين عامي 1998 و 2007 وعام 2012، ما يزيد الاعتقاد بأن العمل كان وهمياً.
كما نقلت الصحيفة أن وَلدي فرانسوا فيون، ماري وشارل، عملا كمساعدين برلمانيين لوالدهم، مقابل نحو 84 ألف يورو، بين العامين 2005 و2007، قبل أن يحصلا حتى على شهادتيها في مزاولة مهنة المحاماة.
ولكن رغم هذه المزاعم، فإن فيون أكد أنه واثق أن القضاء سيظهر الحقيقة : "أنا واثق، ومطمئن وانتظر نهاية التحقيق". وأضاف: "في حدود علمي، فإن هذا الحالة لم يكن لها نظير في تاريخ الجمهورية الخامسة".
ويأتي كشف هذه المعلومات بعد ساعات من قيام الشرطة بتفتيش مكتب فيون في الجمعية الوطنية، في إطار التحقيق الأولي باتهامات تتعلق بالاختلاس وإساءة استعمال المال العام، والتستر على تلك الجرائم.
هذا ولم يكن في حسبان فرانسوا فيون، الأوفر حظًا بين المرشحين لرئاسة فرنسا، أن تنفجر هذه الفضيحة قبل ثلاثة أشهر من الاستحقاق الرئاسي، ما قد يضع حداً لترشحه، ليتم استبداله بمرشح آخر من اليمين.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ويخص طلب البرلمان الأوروبي توظيف لوبين لصديقتها وكاتبتها الخاصة كاترين غريزيه التي عملت بصفة مساعدة معتمدة لها بين الأعوام 2010 و2016. وحددت نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي كآخر أجل أمام لوبين حتى تعيد المبلغ المالي، ويعتبر البرلمان الأوروبي أن غريزيه كانت تعمل في حقيقة الأمر لفائدة الجبهة الوطنية، وليس في مقر المؤسسة.
وإضافة إلى المبالغ المخصصة إلى صديقتها فإن الحارس الشخصي للوبين معني بدوره بالحصول على أكثر من أربعين ألف يورو.
وحسب وكالة يورو نيوز، لم تكتف لوبين بعدم تسديد المبلغ بل اعتبرت أن المؤسسة الأوروبية تحركت بشكل أحادي وغير قانوني وأنها انتهكت دولة القانون على حد تعبيرها. وكنتيجة لرفضها فهي معرضة، وحسب الوكالة الأوروبية لأن يخصم مبلغ 50% من راتبها بصفتها نائبة أوروبية، اعتباراً من الأول من فبراير/ شباط الجاري.
إلى ذلك، ندد فرانسوا فيون، مرشح اليمين والوسط إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بما سماه حملة "تشهير" تخاض لتقويض مسيرته السياسية.
ويأتي هذا بعد كشف جديد لأسبوعية “لوكانار أنشينية“، في عددها لنهار الأربعاء، يفيد بأن زوجته وولديه تلقوا ما مجموعه نحو مليون يورو مقابل مهمات وهمية، كمساعدين برلمانيين. وكانت المجلة الساخرة قد نشرت الأسبوع الماضي أن بينيلوب، زوجة فيون، تقاضت مبلغ يصل إلى نصف مليون يورو مقابل عملها كمساعدة برلمانية له.
بحسب المعلومات، فإن بينيلوب فيون لاتملك بطاقة دخول إلى البرلمان، أو بريداً إلكترونيًا خاصًا بعملها كمساعدة لزوجها بين عامي 1998 و 2007 وعام 2012، ما يزيد الاعتقاد بأن العمل كان وهمياً.
كما نقلت الصحيفة أن وَلدي فرانسوا فيون، ماري وشارل، عملا كمساعدين برلمانيين لوالدهم، مقابل نحو 84 ألف يورو، بين العامين 2005 و2007، قبل أن يحصلا حتى على شهادتيها في مزاولة مهنة المحاماة.
ولكن رغم هذه المزاعم، فإن فيون أكد أنه واثق أن القضاء سيظهر الحقيقة : "أنا واثق، ومطمئن وانتظر نهاية التحقيق". وأضاف: "في حدود علمي، فإن هذا الحالة لم يكن لها نظير في تاريخ الجمهورية الخامسة".
ويأتي كشف هذه المعلومات بعد ساعات من قيام الشرطة بتفتيش مكتب فيون في الجمعية الوطنية، في إطار التحقيق الأولي باتهامات تتعلق بالاختلاس وإساءة استعمال المال العام، والتستر على تلك الجرائم.
هذا ولم يكن في حسبان فرانسوا فيون، الأوفر حظًا بين المرشحين لرئاسة فرنسا، أن تنفجر هذه الفضيحة قبل ثلاثة أشهر من الاستحقاق الرئاسي، ما قد يضع حداً لترشحه، ليتم استبداله بمرشح آخر من اليمين.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
