فرنسا: حملة أمنيّة وقوانين لمحاربة "الإرهاب"

واعتبر الوزير الفرنسي أنّ هذه العمليات "تظهر عزم الحكومة على تفكيك كل الشبكات الجهاديّة"، بموازاة سنّ قانون جديد، صوّت عليه النواب، أمس الثلاثاء، لمحاربة هذه الشبكات.

قانون محاربة "الإرهاب"

وأقرّ النواب الفرنسيون، في جلسة عامة، ليل الثلاثاء –الأربعاء، قانوناً ينصّ "على المنع الإداري للخروج من الأراضي الفرنسيّة، بهدف منع مغادرة المرشحين للجهاد إلى سورية والعراق"، وهو أحد الإجراءات الرئيسيّة في مشروع قانون حول التصدي لـ"الإرهاب".

كما يقضي القانون، بمنع مغادرة أي مواطن فرنسي من البلاد، "فور توفّر أسباب جديّة حول هدف انتقاله للمشاركة في نشاطات إرهابيّة أو حرب أو جرائم ضد الإنسانيّة أو على مسرح عمليّات مجموعات إرهابيّة، وفي شروط قد تجعله خطراً على الأمن العام بعد عودته إلى الأراضي الفرنسيّة".
وتتراوح مدة المنع من السفر بيت ستة أشهر قابلة للتجديد وسنتين، ويمكن أن تؤدي إلى سحب جواز السفر وبطاقة الهوية من الشخص المعني، على أن يحصل على إيصال يوازي بطاقة هويّته، تمكّنه من إثبات هويّته داخل الأراضي الفرنسيّة.

ووفقاً لمعاهدة حرية تنقّل الأشخاص والبضائع بين دول الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"معاهدة شينغن"، من حقّ حاملي جوازات السفر أو بطاقات هويّة التنقّل بين الدول الموقعة على المعاهدة من دون جوازات أو تأشيرات دخول. من هنا، ينصّ القانون على إدراج اسم الشخص الذي يطاله قرار المنع على نظام المعلومات الخاص بشينجن.

ويعاقب كل مَن خرق هذا القانون بالسجن مدة ثلاث سنوات، وبغرامة مالية بقيمة (45 ألف يورو)، كما يطال القانون العائدين من القتال في سورية. وبحسب وزير الداخلية الفرنسي، فإن حوالي 930 فرنسياً ضالعين في شبكات "جهادية" (350 على الأرض و180 توجهوا إلى سورية و170 مروا عبر الترانزيت إلى المنطقة و230 لديهم ميل للسفر) وهو رقم "ازداد بنسبة 74 في المئة خلال ثمانية أشهر".

وينصّ قانون محاربة "الإرهاب" أيضاً، على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت، في حال الشبهة، وسحب المواد المنشورة على تلك المواقع، في حال كانت تشكل تحريضاً على الإرهاب بكلّ أشكاله.
وشكّلت المادة المتعلّقة بوسائل الاتصال الحديث، محط نقاش، بسبب خشية البعض من أن تؤدّي إلى ضبط الحرّيات العامة.

ويُنتظر أن يخضع مشروع القانون الذي يستهدف الإرهاب عبر الأنترنت، للتصويت في قراءة واحدة، بعد مناقشات الأربعاء.