فرنسا تنفي "استغلال" ثروات تونس من فوسفات وملح وبترول

وأوضحت في بيان نشرته مساء أمس، الخميس، حول استغلال شركاتها للملح في تونس، أن "الشركات الناشطة في هذا المجال ليست فرنسية"، موضحة أنّ شركة "كتوزال" ذات رأس مال تونسي فرنسي، وتعمل تحت طائلة قانون الجباية والضرائب التونسي.

وبيّنت أن الشركة تستجيب لكافة التشريعات المعمول بها، وخصوصاً قانون 2003 المنظم للمناجم، وأنّها أنهت العمل باتفاقية 1949.

وشدّدت السفارة على احترام فرنسا للسيادة التونسية، منوّهة بتجربتها الديمقراطية. وذكرت في هذا الإطار عمل 1400 شركة فرنسية على الأراضي التونسية، ما مكن من توفير 140 ألف فرصة عمل. وأكدت أنّ العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا "لا تخضع لمنطق الماضي". 

ويثير استغلال الشركات الفرنسية لجزء من الثروات الطبيعية التونسية ولا سيما الملح، جدلاً كبيراً بسبب استغلال الشركة لثروة الملح بأسعار تعود إلى فترة ما قبل الحماية.

ويطالب نشطاء وسياسيون وخبراء في الطاقة بضرورة مراجعة هذه الاتفاقات، ووقف استنزاف الثروات الطبيعية من قبل أجانب، من دون أن تحقق الدولة التونسية أي منافع، وفق قولهم.

وكانت "هيئة الحقيقة والكرامة" قد نشرت، أمس، وثائق أرشيفية قالت إنها "حقائق تثبت الاستغلال الفاحش من قبل المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية، بموجب امتيازات حصلت عليها فرنسا لم يتم إلغاؤها في اتفاقية 20 مارس/ آذار 1956".

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017، رفعت "المنظمة التونسية للدفاع عن الحق في السكن اللائق وحق الإنسان في العيش الكريم"، دعوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، بهدف مقاضاة الدولة الفرنسية لاستغلالها الثروات التونسية بموجب قوانين أبرمت في عهد الحماية.

وأكد رئيس المنظمة محمد منصف العلوي، أنه "عملاً بالمادة 47 من النظام الداخلي للمحكمة الفرنسية، ووفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، فإن حق الشعوب في استغلال الثروات والموارد الطبيعية متأصّل في السيادة والحق في الكرامة والعدالة الاجتماعية وحق الشعوب في تقرير المصير".

وأضاف أن المبادرة تنبع من أهمية نفض الغبار عن هذه القضيّة التي تصرّ الحكومات منذ الاستقلال على بقائها ضمن قائمة المواضيع المحظورة، ووقف إهدار الثروات الطبيعية التونسية.

ويضم قطاع الملاحات في تونس 6 مشغلين، وكانت الاتفاقيّة الموقعة مع شركة "كتوزال" عام 1949 بداية استغلال الملح التونسي.

ويؤكد الخبراء أنه "كان بمقدور تونس أن تحقق عائدات كبيرة، وتصنف ضمن أكبر البلدان نمواً في العالم، في حال قامت بالاستغلال الأمثل لثرواتها التي تحاط عقود استغلالها بشبهات فساد.

ويراوح إنتاج الملح في تونس بين 1.5 مليون طن و2 مليون طن سنوياً، يُخصص منها 100 ألف طن للاستهلاك المحلي.