فرنسا تقر إجراءات متشددة تصاحب مظاهرات العمال

ومن بين ما طرحته، منع مئة متظاهر من الخروج في المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وصفتهم الداخلية بـ"العنيفين"، وإنزال ألفي عنصر شرطة، مع منحهم صلاحيات استخدام خراطيم المياه ووسائل غير مسبوقة لمواجهة الشغب، وإمكانية اعتقال المتسببين في الشغب، مع تفتيش كل من تحوم حوله شبهة حمله لأسلحة أو وسائل تستخدم في التخريب.

وستعرف التظاهرة تحرّكاً للمشاركين فيها بشكل دائري، على طول مسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر تقريباً، تنطلق من الساحة، وتعود إليها، ثم ينصرف المتظاهرون حتى يفرغوا المكان.

وإذا كانت النقابات العمالية والشبابية الداعية للتظاهر قد عبّرت عن بعض ابتهاجها بسبب السماح لها بالتظاهر، رغم الحظر المعلن وغير المسبوق، من قبل ولاية الأمن، وعلى الرغم من خطابات مانويل فالس النارية، وانحياز الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لقرارات وزير الداخلية برنار كازينوف ضد موقف رئيس الحكومة، المتشدد، فإن وزارة الداخلية والوزارة الأولى لم يتوقفا عن تهديد كل من يفكر في إحداث الشغب وفي تذكير النقابات بمسؤولياتها.

إلى ذلك، بعد أن أعلن الأمين العام لنقابة "سي جي تي"، فليب مارتينيز، عن مشاركته في تظاهرة عمالية في مدينة بوردو، قرر البقاء في باريس والتظاهر إلى جانب رئيس نقابة "قوات عمالية"، جان كلود مايي، وهو ما يعتبر نوعاً من الاحتفال بفرض حق التظاهر "الدستوري" الذي كان مهدداً.

وإذا كانت النقابات الرافضة لقانون الشغل الجديد ترى في هذه التظاهرة، اليوم، انتصاراً صغيراً على مانويل فالس ومواقفه التي تصفها بـ"المتسلطة"، إلا أنّ ظروف التظاهرة الجديدة استفزّت كثيراً من الساسة اليساريين، الذين رأوا فيها تضييقاً متواصلاً من الحكومة على حق التظاهر.

وطلبت وزارة الداخلية الفرنسية من أصحاب المحلات التجارية إغلافها ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً، تجنباً لكل "تخريب قد ينتج عن أحداث شغب".

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من مدن فرنسا ستشهد تظاهرات رافضة لقانون الشغل. هذا القانون، الذي غطّت عليه هذه التوترات حول الحق في التظاهر، والذي سيعود مرة ثانية للبرلمان، في نهاية الشهر الجاري، للمناقشة من جديد، بعد أن أفرغه اليمين المسيطر على مجلس الشيوخ من محتواه، وأحل محله نسخة أخرى، أكثر تشدداً.