ومن المنتظر أن يعكف أعضاء مجلس الأمن الدولي على مناقشة نص المشروع، بطلب عاجل من فرنسا، في الساعات القادمة. وأكد مصدر في الخارجية الفرنسية، لـ"العربي الجديد"، أن مشروع القرار الفرنسي يهدف إلى إرسال مراقبين دوليين مستقلين إلى الحرم القدسي، لمعاينة وتسجيل الخروقات، التي تتناقض مع الوضع القائم في المسجد الاقصى والقدس الشرقية منذ عام 1967.
وأكد المصدر أنه، في حال حصول إجماع على المقترح الفرنسي من طرف جميع أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 عضواً، فمن المتوقع أن يتبنى النصَّ الفرنسي رئيسُ مجلس الأمن الدولي ومندوب إسبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، رومان أويارزون مارشيسي، في بيان رسمي في وقت لاحق.
وكان مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد طالب اليوم، الجمعة، مجلس الأمن الدولي، في جلسة مخصصة للوضع في الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية، بـ"سرعة التدخل لوقف العدوان الغاشم من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ويأتي الطلب الفرنسي بعد إعلان الناطق باسم الحكومة الفرنسي، ستفان لوفول، أن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، تباحث الأربعاء الماضي مع نظيره الأميركي، جون كيري، وتبادلا وجهات النظر بشأن تصاعد أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، التي اعتبرتها الرئاسة الفرنسية مؤخراً في بيان رسمي "مقلقة وفي غاية الخطورة".
اقرأ أيضاً: مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بسحب السلاح من المستوطنين