البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يضيّق سياسات اللجوء والهجرة

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بأغلبية كبيرة أمس الأحد، على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

وصوّت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حزب ماكرون، ضد مشروع القانون، وقال إنه سيخالف الأغلبية. وأوضح في بيان عقب التصويت أمس "لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا".

وصوّت لصالح المشروع، 228 عضوا في الجمعية الوطنية، بينما عارضه 139 عضوا، وامتنع 24 عضوا عن التصويت. ومن المرتقب أن تجري في يونيو/ حزيران المقبل مناقشات بشأنه في مجلس الشيوخ. وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للجمعية الوطنية.

وصوتت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وزملاؤها من الجبهة الوطنية في البرلمان لصالح بعض بنود مشروع القانون، ما أثار حرج الحكومة. في حين انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يمثل اختبارا لوحدة حزب ماكرون المنتمي لتيار الوسط.

ويضاعف مشروع القانون مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لتصل إلى 90 يوما، ويخفض مهلة تقديم طلبات اللجوء، ويجعل عبور الحدود بصورة غير قانونية جريمة عقوبتها السجن لمدة عام فضلا عن الغرامة.



وقالت الحكومة إنها تريد أن تكون حازمة وعادلة بشأن الهجرة التي باتت قضية أساسية منذ أن بدأ مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا التدفق على أوروبا.

وسيعمل مشروع القانون أيضا على تيسير حصول القصّر على حق اللجوء، ويهدف إلى تقليص الوقت الذي تستغرقه السلطات في التعامل مع أي طلب لجوء إلى النصف.