كشفت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تفاصيل خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 100 مليار يورو (118 مليار دولار) لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد بخلق فرص عمل، وإنقاذ الشركات المتعثرة، وإخراج البلاد من أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال رئيس الوزراء جان كاستكس، في مقابلة مع إذاعة (آر تي إل)، إن الخطة تأمل في خلق 160 ألف وظيفة العام المقبل، واستعادة مستويات النمو الاقتصادي في البلاد إلى عام 2019 بحلول 2022 – وهو عام الانتخابات الرئاسية في فرنسا.
وتتضمن الخطة، التي أطلق عليها "فرانس ريبوت"، ضح أموال لترميم مبان، وتعزيز استخدام السكك الحديد لتقليل الانبعاثات.
على الرغم من ارتفاع الإصابات بكورونا، فقد أعادت المدارس الفرنسية فتح أبوابها هذا الأسبوع، وتشجع السلطات المواطنين على العودة للعمل، وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من 30600 شخص بفرنسا.
وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الفرنسية عن خطتها في أغسطس/آب الماضي، إلا أن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال أعلن حينها أنّ الحكومة أجّلت عرض الخطة لبضعة أيام، من أجل تكريس نفسها بشكل كامل للانتهاء من الإجراءات الصحية اللازمة قبل بدء العام الدراسي.
وأوضح أنّ الخطة الاقتصادية سيُكشَف عنها في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول.
وانكمش الاقتصاد الفرنسي (ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو)، بوتيرة قياسية بلغت 13.8% في الربع الثاني من العام.
وذلك هو الانخفاض الثالث على التوالي للناتج المحلي الإجمالي، في ركود بدأ في الربع الأخير من العام الماضي، حين قلصت إضرابات على مستوى البلاد 0.2% من الناتج القومي.
وقدرت الحكومة الفرنسية، في أغسطس الماضي، "التأثير الفوري" للأزمة الصحية بقطاع السياحة في البلاد بما لا يقلّ عن 30 إلى 40 مليار يورو، مؤكدة أن جزءاً من الزبائن الدوليين "اختفى".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
