وقال قصر الإليزيه، في بيان، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أجريا محادثة هاتفية، أمس الثلاثاء، أكدا خلالها أنّ المؤتمر الإنساني حول اليمن "سيعقد في نهاية حزيران/يونيو في باريس"، بحسب البيان.
وأضاف البيان "في شأن المواضيع الإقليمية، كرر رئيس الجمهورية مواقف فرنسا والتزاماتها حول الملف النووي الإيراني وسورية واليمن، وشدد على أهمية التوصل إلى حل سلمي وتفاوضي لهذه الأزمات التي تزعزع استقرار المنطقة".
وكان المؤتمر قد تقرر خلال زيارة ولي العهد إلى باريس، في إبريل/نيسان الماضي.
وتدخلت السعودية والإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى، في اليمن، في مارس/آذار 2015، لإعادة الحكومة المعترف بها دولياً، والتي طردت من العاصمة صنعاء ومن مناطق شاسعة، بعدما استولى المسلحون الحوثيون عليها، قبل ستة أشهر من ذلك.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية أنّ الحرب في اليمن أسفرت عن سقوط حوالى 10 آلاف قتيل، وأكثر من 55 ألف جريح.
وتوفي أكثر من 2200 مدني آخر من جراء الكوليرا، وبات ملايين الأشخاص على شفير المجاعة، في ما تعتبره الأمم المتحدة "أسوأ أزمة أنسانية في العالم".
وخلال زيارة ولي العهد إلى باريس، كرر عدد كبير من المنظمات غير الحكومية سؤال ماكرون حول موضوع بيع السعودية أسلحة فرنسية يُشتبه في أنّها تستخدم في اليمن.
وعلى رغم هذه الانتقادات، دافع المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو، عن قرار بيع أسلحة فرنسية إلى السعودية الذي "يرتدي أهمية واضحة للصناعة الفرنسية".
وعلى الصعيد الثنائي، تبادل ماكرون وبن سلمان "وجهات النظر حول الإصلاحات الجارية" في المملكة، و"في هذا الإطار، طرحت مسألة حقوق الإنسان، لمتابعة تبادل وجهات النظر بين الرجلين، في باريس، في إبريل/نيسان الماضي"، حسب البيان.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السبت، إنّ السلطات السعودية اعتقلت سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك قبيل بضعة أسابيع من بدء سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنّ من بين الناشطين الموقوفين، منذ 15 مايو/أيار الجاري، لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة، ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء.
وكان مصدر حقوقي قد أشار لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "هناك عدداً آخر من المعتقلات أيضاً لم تتبين أسماؤهن بعد، في ظل الحملة الشرسة، حيث استهدفت السلطات، بشكل خاص، الناشطين الليبراليين والناشطات النسويات، في استباق لتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة"، والمقرر أن يبدأ تطبيقه في أواخر شهر يونيو/حزيران المقبل.
(العربي الجديد)