فرنسا: استقالة برونو لورو وتعيين ماتياس فيكل وزيراً للداخلية

وحرص وزير الداخلية، الذي سارعت النيابة المالية في وقت قياسي إلى فتح تحقيق أولي معه، بشكل أسرع حتى من قضية فرانسوا فيون، على التأكيد على براءته وشرفه والحفاظ على كرامته، وكشف أن توظيف نجلتيه تمّ في ظروف زمنية محددة وقانونية، وأن عملهما كان حقيقياً ومفيداً للجميع، له ولابنتيه.

وأكد الوزير المستقيل، من مدينته سان دونيه، والتي يمثلها في البرلمان منذ عشرين سنة، حرصه على سلامة العمل الحكومي في وقت تعيش فيه فرنسا ظروفاً بالغة الصعوبة.  

وجاءت استقالة برونو لورو، بعد مناشدة من المرشح الاشتراكي، بونوا هامون. وهي بادرة أعلن أحد الناطقين باسم هامون عن تقديره لها.

وأيضا تأتي هذه الاستقالة بعد فضيحة فرانسوا فيون، التي يتابع فيها قضائياً، وبعد أن عبرت غالبية الفرنسيين عن استهجانها لتوظيف النواب الفرنسيين لأبنائهم وزوجاتهم، خاصة في ظرف اقتصادي فرنسي صعب.         

والجدير بالذكر أن الشيء الذي يطرح مشكلة في ما يخص ابنتي لورو، غاييل وماري، ليس هو عمل القاصرين، الذي يجب أن يكون مُؤطَّرا، بل لأن إحداهما كانت تعمل في بلجيكا في الوقت الذي كانت تتلقى فيه مرتباً من البرلمان، بينما الثانية مسجلة في مدرسة عليا وفي نفس الوقت تتلقى مرتباً، باعتبارها مساعدة برلمانية.

وتعتبر استقالة هذا الوزير المقرب من الرئيس فرانسوا هولاند، ضربة قاسية لإرث فرانسوا هولاند في نهاية حكمه، وإن كانت من جهة أخرى تكشف عن موقف شجاع، يُحسَب لحكومة كازينوف، في تقديم الوزير لاستقالته، في الوقت الذي يرفض فيه فرنسوا فيون تقديم استقالته من الحملة الانتخابية رغم توجيه الاتهام إليه رسمياً، وفي الوقت الذي ترفض فيه مارين لوبان الاستجابة لكل استدعاءات القضاء. 

ونشر مؤخرا، خبر توظيف لورو، ما بين سنتي 2009 و2015، لاثنتين من بناته، وكانتا في سن 15 و16. وأتاح هذا التوظيف حصول البنتين، وكانتا لا تزالان طالبتين في الثانوية ثم في الجامعة، على مدى سبع سنوات، على مبلغ 55 ألف يورو.

ورغم اعتراف الوزير برونو لورو، المقرب من مانويل فالس، بما حدث، إلا أنه يصر على نفي أي مقارنة بينها وبين "فضيحة بينيلوبي"، علماً أنه كان، كما تقول صحيفة لوفيغارو، من أشد منتقدي فرانسوا فيون بهذا الصدد.