فرضيات استقلال كتالونيا... أقرب من أي وقت مضى

اتخذ مسار استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، منحى تصعيدياً، يوم الاثنين، بعد تبنّي برلمان الإقليم قراراً غير مسبوق، يُعلن فيه بدء مراحل الانفصال عن المملكة، وإطلاق عملية تهدف إلى إقامة جمهورية مستقلّة لكتالونيا في موعد أقصاه عام 2017.

وفي هذا السياق، تبنّى 72 نائباً ينتمون إلى حزبين مُناديين بالانفصال، من أصل 135 نائباً في برلمان الإقليم، نصّاً يُطلق العملية السياسية، الهادفة إلى إقامة دولة كتالونية، مستقلّة ذات نظام جمهوري. ويفيد القرار بأن "برلمان المقاطعة لم يعد يعتبر نفسه ملزماً بقرارات مؤسسات الدولة الإسبانية، خصوصاً المحكمة الدستورية".

وينصّ القرار أيضاً على بدء أعمال نيابية، لإقامة إدارة مستقلّة للضرائب وأخرى للضمان الاجتماعي. وكانت خطوات الانفصال قد لاحت، بعد فوز تفاهم حزبي "معاً من أجل نعم" (62 مقعداً) و"ترشيح الوحدة الشعبية" (10 مقاعد)، عقب الانتخابات المحلية في الإقليم في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، من دون الحصول على الأغلبية البرلمانية، بحكم حصولهما شعبياً على 47.8 في المائة من الأصوات الناخبة.

كما سبقها "استفتاء رمزي"، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2014، لم تعترف به المحكمة الدستورية الإسبانية، أعلن فيه 80.76 في المائة من المُستفتين، رغبتهم بالانفصال عن مدريد.

وفي جلسة أمس، أعلن رئيس كتلة "معاً من أجل نعم" في البرلمان، بول روميفا، عن تحمّله "شرف ومسؤولية الدفاع عن اقتراح قرار نطلق بموجبه رسميا بناء دولة جديدة، دولة كتالونية، جمهورية كتالونية".

يرى الانفصاليون أنهم "يتمتعون بدعمٍ كافٍ لإطلاق عملية الاستقلال"، في حين وصفت النائبة عن حزب "مواطنون" (ثيودادانوس) المعارض للاستقلال، إينيس اريماداس، ما حصل بأنه "أكبر تحدٍّ للديمقراطية في السنوات الثلاثين الأخيرة".

وكما وعد قبل هذا الإعلان، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي، أنه "سيُقدّم طعناً بشكل عاجل في هذه الخطوة أمام المحكمة الدستورية"، مضيفاً "سأطلب تعليق هذه المبادرة وكل آثارها فوراً".

وأوضح في خطاب بثّه التلفزيون، أنه "دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء في هذا الشأن، غداً الأربعاء". لكن الانفصاليين يعانون من نقطة ضعف، يُمكن أن تُعطّل عملية الانفصال، وهي عدم الاتفاق على رئيس لبرلمان الإقليم، بين حزبي "معاً من أجل نعم" و"ترشيح الوحدة الشعبية"، الذي يرفض المرشح الحالي أرتور ماس.

وقد بدأت المشاورات من أجل اختيار رئيس لبرلمان الإقليم، وفي حال عدم التوصّل لتسوية، قبل التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل، فيُفترض أن تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة. مع العلم أن إسبانيا ستشهد انتخابات عامة في 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

اقرأ أيضاً: الانتخابات العامة في إسبانيا ستجرى في ديسمبر/ كانون الأول