لم تتردد النائبة الفلسطينية حنين زعبي، ولو للحظة، أمام إجماع الأحزاب الإسرائيلية في لجنة الانتخابات على منعها من خوض الانتخابات. أعلنت أن كل ادعاءات المنع التي ساقها ممثلو الأحزاب هي ادعاءات واهية وزائفة، وأن الحقيقة الساطعة هي رفض الإجماع الإسرائيلي لوجود فلسطينية تقول بلسان فصيح إنها فلسطينية تعتز بانتمائها، وسياسية تقف إلى جانب قضية شعبها تصر على تسمية الأسماء كما هي دون لف أو دوران.
الاحتلال عند زعبي، هو مصدر العنف والإرهاب، ومن لا يستنكر قتل 2200 امرأة وطفل وشيخ هو من لا يحق له أن يكون في البرلمان. ومن يرفض برنامجاً سياسياً يدعو إلى مواطنة كاملة ودولة تقوم على المساواة التامة مدنياً وقومياً، هي دولة المواطنين، لا يمكن له أن يلتحف بعباءات الديمقراطية والليبرالية. وهي تعترف ولا تنكر ولا تخفي أو تعتذر عن أي خطوة أو نشاط قامت به ضد الحصار المفروض على غزة، وضد الاحتلال وضد موبقاته كلها.
قرّرت الأحزاب الإسرائيلية رغم دعوة رئيس لجنة الانتخابات، أن تتخذ قرارها السياسي والحزبي بمنع حنين زعبي من خوض الانتخابات القادمة للكنيست، بحجة أنها تحرض على الدولة وتدعم الكفاح المسلح، وغيرها من الاتهامات الباطلة، ورفضت حنين التراجع عن مواقفها وإن كانت بيت التشويه الذي تعرضت له هذه المواقف.
بهذا القرار الإسرائيلي، تنتقل معركة حنين ومعها معركة فلسطينيي الداخل وحقهم في النشاط السياسي والعمل الحزبي، وفق الانتماءات الواضحة للشعب الفلسطيني والأمة العربية، إلى قاعة المحكمة العليا التي يفترض فيها إذا كانت تتخذ قرارها وفق الأسس القانونية والقضائية، أن تبطل قرار منع حنين زعبي من خوض الانتخابات، لكن المشكلة أن وجهة المحكمة ليست واضحة بعد، ولا يمكن التكهن بطبيعة قرارها بشكل قاطع وهل ستأخذ بالاعتبار القانوني أم أنها ستسير وراء أهواء أعضائها وبعضهم معروف بميوله اليمينية. في حال أقرت المحكمة قرار المنع، سيكون ذلك امتحانا كبيرا ليس لإسرائيل التي تكون تخلت نهائيا ولو حتى عن كذبة الادعاء بالديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط فحسب، بقدر ما سيضع القرار الفلسطينيين في الداخل وقائمتهم المشتركة أمام امتحان عسير: هل يقبلون بأن تقرر لهم إسرائيل وأحزابها ممثليهم في الكنيست أم سيتجهون إلى مقاطعة الانتخابات كلياً؟
الاحتلال عند زعبي، هو مصدر العنف والإرهاب، ومن لا يستنكر قتل 2200 امرأة وطفل وشيخ هو من لا يحق له أن يكون في البرلمان. ومن يرفض برنامجاً سياسياً يدعو إلى مواطنة كاملة ودولة تقوم على المساواة التامة مدنياً وقومياً، هي دولة المواطنين، لا يمكن له أن يلتحف بعباءات الديمقراطية والليبرالية. وهي تعترف ولا تنكر ولا تخفي أو تعتذر عن أي خطوة أو نشاط قامت به ضد الحصار المفروض على غزة، وضد الاحتلال وضد موبقاته كلها.
قرّرت الأحزاب الإسرائيلية رغم دعوة رئيس لجنة الانتخابات، أن تتخذ قرارها السياسي والحزبي بمنع حنين زعبي من خوض الانتخابات القادمة للكنيست، بحجة أنها تحرض على الدولة وتدعم الكفاح المسلح، وغيرها من الاتهامات الباطلة، ورفضت حنين التراجع عن مواقفها وإن كانت بيت التشويه الذي تعرضت له هذه المواقف.
بهذا القرار الإسرائيلي، تنتقل معركة حنين ومعها معركة فلسطينيي الداخل وحقهم في النشاط السياسي والعمل الحزبي، وفق الانتماءات الواضحة للشعب الفلسطيني والأمة العربية، إلى قاعة المحكمة العليا التي يفترض فيها إذا كانت تتخذ قرارها وفق الأسس القانونية والقضائية، أن تبطل قرار منع حنين زعبي من خوض الانتخابات، لكن المشكلة أن وجهة المحكمة ليست واضحة بعد، ولا يمكن التكهن بطبيعة قرارها بشكل قاطع وهل ستأخذ بالاعتبار القانوني أم أنها ستسير وراء أهواء أعضائها وبعضهم معروف بميوله اليمينية. في حال أقرت المحكمة قرار المنع، سيكون ذلك امتحانا كبيرا ليس لإسرائيل التي تكون تخلت نهائيا ولو حتى عن كذبة الادعاء بالديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط فحسب، بقدر ما سيضع القرار الفلسطينيين في الداخل وقائمتهم المشتركة أمام امتحان عسير: هل يقبلون بأن تقرر لهم إسرائيل وأحزابها ممثليهم في الكنيست أم سيتجهون إلى مقاطعة الانتخابات كلياً؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
