النيابة العامة بطرابلس تحقق في واقعة الإفراج عن سيف الإسلام القذافي

أعلن النائب العام في طرابلس، إبراهيم مسعود، عن مباشرة النيابة العامة في إجراءات التحقيق في واقعة إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، مؤكداً أن "الإجراءات القانونية والتحقيقات والمحاكمة ستطاول كل من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام وأوامر القضاء".

وطالب مسعود النيابة بالقبض على نجل القذافي "محكوم عليه غيابياً في 28 يوليو/تموز 2015 وعليه فإنه مطلوب لدى العدالة بموجب هذا الحكم الغيابي، حتى يصار إلى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه".

وحول إعلان كتيبة أبو بكر الصديق المكلفة بالإشراف على معتقل نجل القذافي عن الإفراج عنه بموجب قانون العفو العام الصادر عن البرلمان، قالت النيابة إن "العفو العام لا يتم تطبيقه إلا بعد إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع لها في اختصاصها".

ونبهت النيابة العامة إلى أن "سيف الإسلام مطلوب أيضاً لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وطالبت النيابة جميع الجهات والمؤسسات الرسمية بالدولة احترام اختصاصات السلطة القضائية والنأي بها عن دائرة الصراعات والمزايدات السياسية"، معتبرة أن "الواجب القانوني يحتم عليها كأمين على الدعوة الجنائية بحق سيف إنفاذ حكم القانون وإقامة العدل".

وأعلنت كتيبة أبو بكر الصديق بالزنتان يوم أمس السبت بشكل مفاجئ الإفراج عن سيف الإسلام القذافي بموجب قانون العفو العام الصادر من البرلمان، فيما أعلن المجلسين العسكري والبلدي للمدينة ادانتهما للواقعة، معتبرين أن إطلاق سراح سيف "خيانة لدماء الشهداء".

وأعلنت محكمة استئناف طرابلس عن حكمها بالإعدام غيابياً بحق سيف القذافي في 28 يوليو/تموز 2015 مع عدد من رموز النظام السابق.