فازت الديمقراطية التركية
تميزت مسيرة حزب العدالة والتنمية التركي السياسية، مند تأسيسه في 14أغسطس/آب 2001 بالعدالة في ممارسته السياسية، والتي نتج عنها تنمية تركيا على جميع الأصعدة، فكان حزبا يستحق اسمه، وإنجازات حكومته الاقتصادية والاجتماعية أوضح برهان وأقوى دليل على وضوح الرؤية عنده، وقدرته على تطبيقها، سواء على مستوى السياسة الداخلية أو الخارجية، والتي أرجعت تركيا إلى دورها الإقليمي الذي تستحقه.
العجيب أن تسمع تحليلات غريبة، تركز كلها على أن حزب العدالة والتنمية التركي خسر الانتخابات البرلمانية 2015، لأنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة لوحده، وللتذكير أقول:
خاض حزب المصباح التركي أربع انتخابات برلمانية وثلاث انتخابات بلدية، وانتخابات الرئاسة التركية، واستفتاءين شعبيين وكلها فاز فيه الحزب فوزا ساحقا.
من تقاليد اللعبة الديمقراطية أن الحزب الحاكم إذا جدد له الشعب في الحكم، يحصل في الغالب على نسبة أقل مما كان قد حصل عليها، ولا يقول أحد من الخبراء إن ذلك الحزب قد خسر الانتخابات. وبناء على ما سبق، لم يخسر حزب العدالة والتنمية التركي الانتخابات بسبب خسرانه الأغلبية، لأنه حصل على أغلبية مطلقة في 56 مدينة. في المقابل، لم يحصل على الأغلبية في ست مدن. ويرجع هذا التراجع لعدة أسباب منها:
- فوز الحزب الكردي الحديث التأسيس "حزب الشعوب الديمقراطي" والذي حصد 13.2٪، كان على باقي الأحزاب، وخصوصاً العدالة والتنمية، والذي فقد بذلك كتلة من الأصوات الكردية، خصوصا في منطقة ديار بكر، والتي ضغط فيها حزب الشعوب الديمقراطي على الأكراد بقوة السلاح، من أجل التصويت لحزبهم بدل حزب المصباح، على الرغم من أن أردوغان وحزبه وسياستهما الدبلوماسية هي التي دفعت الأكراد إلى تغير الوجهة من أطروحة الانفصال والعمل المسلح الإرهابي إلى العمل السياسي داخل قبة البرلمان، حيث نجح حزب العدالة في سحب ورقة الأكراد من يد القوى المناهضة لنهضة تركيا.
- بموجب النظام الداخلي ل"العدالة والتنمية"، الحزب الديمقراطي المحافظ، يمنع أعضاءه من الترشح أكثر من ثلاث ولايات انتخابية متتالية، والذي أدى إلى غياب الطاقم المؤسس للحزب عن الانتخابات البرلمانية 2015، ويملك خبرة كبيرة في خوض الانتخابات من 2002 إلى 2014، هذا الأمر نتج عنه فقدان العدالة والتنمية مقاعد برلمانية في عدة مدن تركية.
- انخفاض نسبة التصويت في انتخاب 7 يونيو البرلمانية، حيت قلت بنسبة 10% بالمقارنة مع انتخابات 2011.
- ضياع كتلة أصوات تقدر بأكثر من مليونين صوت، بسبب أخطاء في التوقيع على ورقة الانتخاب.
هذه بعض الأسباب الواضحة الواقعية والمنطقية، لتراجع نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية.
أما التحليلات الغربية والعربية المناوئة لسياسة أردوغان وحزبه لنتائج الانتخابات التركية فقد ذهبت بعيداً، وبدت فيه الغصة التي تركها أردوغان وحزبه بسبب سياسته الداخلية والخارجية المتوازنة، والتي أعادت تركيا لتقوم بدورها الطبيعي، إقليميا ودوليا.
العجيب أن تسمع تحليلات غريبة، تركز كلها على أن حزب العدالة والتنمية التركي خسر الانتخابات البرلمانية 2015، لأنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة لوحده، وللتذكير أقول:
خاض حزب المصباح التركي أربع انتخابات برلمانية وثلاث انتخابات بلدية، وانتخابات الرئاسة التركية، واستفتاءين شعبيين وكلها فاز فيه الحزب فوزا ساحقا.
من تقاليد اللعبة الديمقراطية أن الحزب الحاكم إذا جدد له الشعب في الحكم، يحصل في الغالب على نسبة أقل مما كان قد حصل عليها، ولا يقول أحد من الخبراء إن ذلك الحزب قد خسر الانتخابات. وبناء على ما سبق، لم يخسر حزب العدالة والتنمية التركي الانتخابات بسبب خسرانه الأغلبية، لأنه حصل على أغلبية مطلقة في 56 مدينة. في المقابل، لم يحصل على الأغلبية في ست مدن. ويرجع هذا التراجع لعدة أسباب منها:
- فوز الحزب الكردي الحديث التأسيس "حزب الشعوب الديمقراطي" والذي حصد 13.2٪، كان على باقي الأحزاب، وخصوصاً العدالة والتنمية، والذي فقد بذلك كتلة من الأصوات الكردية، خصوصا في منطقة ديار بكر، والتي ضغط فيها حزب الشعوب الديمقراطي على الأكراد بقوة السلاح، من أجل التصويت لحزبهم بدل حزب المصباح، على الرغم من أن أردوغان وحزبه وسياستهما الدبلوماسية هي التي دفعت الأكراد إلى تغير الوجهة من أطروحة الانفصال والعمل المسلح الإرهابي إلى العمل السياسي داخل قبة البرلمان، حيث نجح حزب العدالة في سحب ورقة الأكراد من يد القوى المناهضة لنهضة تركيا.
- بموجب النظام الداخلي ل"العدالة والتنمية"، الحزب الديمقراطي المحافظ، يمنع أعضاءه من الترشح أكثر من ثلاث ولايات انتخابية متتالية، والذي أدى إلى غياب الطاقم المؤسس للحزب عن الانتخابات البرلمانية 2015، ويملك خبرة كبيرة في خوض الانتخابات من 2002 إلى 2014، هذا الأمر نتج عنه فقدان العدالة والتنمية مقاعد برلمانية في عدة مدن تركية.
- انخفاض نسبة التصويت في انتخاب 7 يونيو البرلمانية، حيت قلت بنسبة 10% بالمقارنة مع انتخابات 2011.
- ضياع كتلة أصوات تقدر بأكثر من مليونين صوت، بسبب أخطاء في التوقيع على ورقة الانتخاب.
هذه بعض الأسباب الواضحة الواقعية والمنطقية، لتراجع نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية.
أما التحليلات الغربية والعربية المناوئة لسياسة أردوغان وحزبه لنتائج الانتخابات التركية فقد ذهبت بعيداً، وبدت فيه الغصة التي تركها أردوغان وحزبه بسبب سياسته الداخلية والخارجية المتوازنة، والتي أعادت تركيا لتقوم بدورها الطبيعي، إقليميا ودوليا.