فارس الجعدبي لـ"العربي الجديد": هذه هي أسباب تهاوي الريال اليمني

- أين وصلت الإجراءات التي نتجت من تحركات لجنتكم الاقتصادية المختصة بإنقاذ الريال اليمني؟
لا يزال الحديث مبكراً عن هذا الموضوع، فقد شكلت اللجنة نهاية أغسطس/ آب الماضي، ومطلوب منها اقتراح حلول لمعالجة خلل اقتصادي هو الأكبر في التاريخ الحديث لليمن، ومشاكل تراكمت خلال خمس سنوات من الانقلاب.
اللجنة في حالة انعقاد دائم منذ تأسيسها، وقد أعدت حزمة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى وقف انهيار العملة وتحقيق استقرارها وتعزيز قيمتها أمام العملات الأجنبية، وناقشت تلك الإجراءات مع مجلس الوزراء الذي بدوره أقرها وأصدر المجموعة الأولى منها على شكل قرارات تتحمل المؤسسات التنفيذية مسؤولية تطبيقها.
كل ذلك وغيره قمنا به خلال أقل من 20 يوم عمل حقيقي هو العمر المهني للجنة، وتواجه الإجراءات العديد من الصعوبات التي تفرضها تبعات تعطيل الانقلاب لمؤسسات الدولة وافتقار البنك المركزي في عدن للكفاءات المؤهلة، وضعف الإيرادات والخلل الواضح والكبير في ميزان المدفوعات وغيرها.

- منذ صدور قرار تشكيل اللجنة تسارع انهيار الريال اليمني.. كيف يمكن فهم ذلك؟
لا يجب إغفال أن اللجنة شكلت وكان سعر الدولار 670 ريالا، ثم انخفض إلى 580 ريالا بعد أن بدأت اللجنة نقاشها مع كبار التجار والبنوك والصرافين وتوصلت إلى تفاهمات معهم بعدم دخولهم المضاربة العشوائية في السوق مع وعد بتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة. وحقيقة، فإن السلطة الاستشارية للجنة لم تمكنها من تنفيذ ما وعدت به خاصة والبنك المركزي لم يقم بفتح الاعتمادات المستندية التي طلبت منه في الوقت المتفق عليه، لهذا عاد سعر الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى حتى بلغ 620 ريالا للدولار قبل أن يقفز إلى أكثر من 700 ريال أخيراً.

- ولكن، ما هي أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار خلال الفترة الأخيرة؟
مع اقتراب موعد تنفيذ قرار الحكومة بحصر استيراد المشتقات النفطية على الشحنات المنفذة عبر الوسائل والقنوات المصرفية الخاصة بالتجارة الدولية، ولأن تجار الحروب يمولون معاركهم من تجارة المشتقات والتداول النقدي في السوق السوداء، وبعد أن خابت جهود إعاقة هذا القرار بالضغط عبر المنظمات الدولية تارة، ومهاجمة اللجنة إعلامياً تارة أخرى، اضطر تجار المشتقات النفطية التابعون لميليشيا الانقلاب إلى شراء الدولار من السوق باستخدام الكتلة النقدية الكبيرة التي لديهم من تجارة المشتقات النفطية وعبر الصرافين وأحد البنوك الحكومية في مناطقهم، وبكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار فجأة من 620 إلى 730 في يومين منهما يوم إجازة، وهو ما لا يتم عادة في أي ظرف من الظروف.
والارتفاع المفاجئ جاء بسبب السياسة التخريبية للاقتصاد، والناتج من الطلب غير الحقيقي بسبب المضاربة العشوائية، وقد أوصت اللجنة محافظ البنك المركزي في اجتماعه الأخير أول من أمس وبحضور رئيس الوزراء بأن يتخذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد الصرافين والبنوك الذين تسببوا في هذه الكارثة وإيقاف عملهم إن لزم الأمر قانونيا، ولا تملك اللجنة أكثر من التوصية.




- كيف يمكن للجنة الاقتصادية متابعة الإجراءات والتخفيف من معاناة الناس وهي خارج اليمن؟
ندرك ذلك ونتفق معه تماما، لهذا وبحسب توجيهات الرئيس هادي ستتوجه اللجنة وقيادة البنك المركزي تقريبا يوم غد أو بعد غد للعمل من اليمن، ولن نغادرها قبل تحقيق أهداف ونتائج ملموسة في هذا الموضوع، أو من المفترض أن نعود من دون صفتنا الوظيفية.

- ما هي أبرز التوصيات التي خرجتم بها من الورشة الاقتصادية الأخيرة في مصر؟
عدلت توصيات الورشة بعض محاور الآلية المقترحة، وشروطها وضوابطها، كما أقرت الورشة معايير تضمن رفع مستوى الشفافية وشراكة ممثلين من منظمة الشفافية العالمية ومنظمات المجتمع المدني المحلية في تطبيق تلك الآليات والرقابة على سلامتها، وتشكيل لجنة نظيرة من القطاع الخاص للجنة الاقتصادية لمناقشة كل قرارات وتوصيات اللجنة الاقتصادية وضمان مناسبتها بما يخدم الاقتصاد الوطني. ونأسف لعدم مشاركة البنوك والتجار المدعوين للمشاركة من مناطق سيطرة الانقلاب.

- هل تعتقد أنه بإمكان اللجنة تطبيق توصياتها؟
نعم يمكن تحقيق ذلك في حال تعاونت معها المؤسسات المسؤولة عن التنفيذ، والتي لديها الصلاحيات والإمكانيات لتطبيق توصياتها، والعمل مع اللجنة كفريق واحد لإنقاذ الاقتصاد الوطني. وستقوم اللجنة بدورها الاستشاري، وستحث بإصرار على تنفيذ توصياتها لإنقاذ الاقتصاد الوطني.




- ما هي التحديات الأساسية التي تواجه المؤسسات المالية اليمنية في وقف انهيار العملة، برأيكم؟
هناك تحديات عديدة أهمها صعوبات إعادة الدورة النقدية للقطاع المصرفي، واستعادة مهام البنك المركزي من الصرافين، وتعزيز قدرات البنك الفنية والنقدية للوفاء بالتزاماته المختلفة، واستعادة البنوك اليمنية علاقاتها الدولية مع البنوك الخارجية، وتمكينها من تعزيز حساباتها في الخارج، وكذلك إعادة خدمة نقل السيولة النقدية من العملة الأجنبية من اليمن إلى الخارج.

- الوديعة السعودية ماذا عنها؟ تحدث مسؤولون سعوديون أخيراً عن تقديم 13 مليار دولار لليمن، فما مدى صحة هذا؟
ما أعرفه هو أن هناك وديعة سعودية (ملياري دولار فقط) مخصصة لمساعدة اليمن في تغطية احتياجاتها من العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية، وهناك الكثير من المساعدات والمشاريع الإغاثية والتنموية.

- وأين تذهب تلك الأموال؟
غالبية الأموال التي تقدمها السعودية لم تُصرف بعد، وستذهب في المجالات التي خصصت لها بتنسيق وإشراف دقيق من الجانبين، والمملكة حقيقة قد طورت من آليات عملها وأساليب إدارتها المساعدات التي تقدمها، وبشكل يخدم اليمن ويعظم من عوائد استخدام تلك الأموال، ويساهم في تخفيف معاناة المواطنين.