غياب العدالة الاجتماعية يحفّز عمل الأطفال في الأردن

أكد المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني)، اليوم الأربعاء، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يشكل مدخلاً رئيساً للحد من عمالة الأطفال والتي تشهد اتساعاً مضطرداً، موصياً بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن خلال العقود الماضية.

وحمّل المرصد تلك السياسات المسؤولية عن زيادة معدلات الفقر، التي دفعت بالأسر الفقيرة إلى إلحاق أطفالها بسوق العمل، للمساهمة في توفير مداخيل إضافية تساعدها على تلبية حاجاتها الأساسية.

وانتقد المرصد في بيان أصدره لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف 12 يونيو/ حزيران من كل عام، عدم وجود إحصائيات حديثة حول عمالة الأطفال. وبحسب البيان، فإنّ آخر إحصائية لعدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل تعود للعام 2006 وتقدر عددهم بـ 33 آلف طفل، وهي الإحصائية التي يعتبر المرصد أن لا علاقة لها بالواقع، بعد مرور 10 أعوام على إصدارها، معرباً عن توقعاته بأن تكون الأعداد قد ارتفعت بشكلٍ كبير.

يشار إلى أنّ القانون الأردني يتواءم مع التشريعات والاتفاقية الدولية المتعلقة بعمالة الأطفال، حيث يحظر قانون العمل الأردني لسنة 1996 تشغيل الأطفال والأحداث الذين لم يكملوا السادسة عشرة من عمرهم بأي صورة من الصور، فيما حظر القانون ذاته تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة.

لكن المرصد يرى أن "الواقع أقوى من التشريعات والسياسات، فأعداد الأطفال المنتشرين بكثرة في سوق العمل الأردني كفيلة بإعطاء صورة أكثر واقعية عن واقع عمالة الأطفال".

وبحسب المرصد العمالي، فإن اللجوء السوري وانخراط أطفال اللاجئين في سوق العمل الأردني، فاقم من زيادة ظاهرة عمالة الأطفال في الأردن، مرجعاً انخراطهم في سوق العمل إلى "ضعف الخدمات الأساسية التي تقدمها المنظمات الدولية ذات العلاقة باللاجئين السوريين، بحيث لا تكفي المساعدات التي تقدمها لهم هذه المنظمات، للحفاظ على مستويات مقبولة لشروط الحياة اللائقة، الأمر الذي يدفع هذه الأسر إلى تشجيع أطفالها على الانخراط بسوق العمل"، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، للحؤول دون اضطرارهم لتشغيل أطفالهم.

وأوصى المرصد بتفصيل سياسات مكافحة الفقر التي تشكل السبب الرئيسي لهذه المشكلة، وتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة توفر الحياة الكريمة للفقراء بمختلف أنواعهم، وإعادة النظر بسياسات الأجور ورفعها بما يتواءم مع مستويات الأسعار المرتفعة في الأردن، كما أوصى بتطوير العملية التربوية والتعليمية خلال المرحلة الأساسية للحد من عمليات تسرب الأطفال من مدارسهم، إضافة لتشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، والعمل على تطبيق القوانين التي تحظر عملهم، ووضع عقوبات رادعة تمنع تشغيلهم.

اقرأ أيضاً: عمالة الأطفال "مبرّرة" في مصر