غياب الضمانات القانونية عن الصحافيين التونسيين

أعلن نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، أن 70 بالمائة من العاملين فى قطاع الصحافة المكتوبة فى تونس، لا يتمتعون بالضمانات القانونية المتمثلة فى تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة والتي تحدد سقف الأجور والامتيازات المالية والعينية التي يحظى بها العاملون فى هذا القطاع.

رغم أن هذه الاتفاقية المبرمة بين العاملين فى قطاع الصحافة المكتوبة وأصحاب المؤسسات الإعلامية تعود إلى سنة 1975. ومع ذلك ماتزال بعض بنودها غير مطبقة خاصة في مستوى الأجور التي يتقاضاها الصحافيون.

تصريح ناجي البغوري، جاء على هامش الندوة الإقليمية، حول الحق فى التنظيم النقابي والحق في المفاوضات الاجتماعية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، يومي 3و4 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة النقابات العربية الناشطة فى القطاع الإعلامي وكذلك الاتحاد الدولي للصحافيين. الندوة شهدت نقاشاً ثرياً حول ضرورة الاهتمام بالعمل النقابي الإعلامي العربي، وخاصة في قطاع الصحافة المكتوبة الذي يشهد في جل البلدان العربية أزمة حادة نتيجة المنافسة القوية التى يلقاها من الصحافة الالكترونية.

اقرأ أيضاً: بعد 5 سنوات.. محاكمة صحافي تونسي معارض لبن علي

في تونس مثلاً، ووفق ما صرح به رئيس جمعية مديري الصحف، السيد الطيب الزهار، لا يتجاوز عدد مبيعات الصحف الورقية المائة ألف نسخة فى اليوم. وهو رقم ضعيف جداً لا يغطي مصاريف المؤسسات الإعلامية خاصة فى ظل تراجع سوق الإعلانات.

هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة المكتوبة، وعدم تطبيق الاتفاقيات المشتركة الضامنة لحقوق الصحافيين، دعت المشاركين فى هذه الندوة إلى المطالبة بتدخل الحكومات العربية لإنقاذ هذا القطاع دون التدخل فى المضامين الإعلامية ضماناً لحرية الرأي والتعبير.

اقرأ أيضاً: هل تعاقب قناة "التاسعة" قبل انطلاق بثها؟