أعلن الضابط المالي آسيمي غويتا، أمس الأربعاء، نفسه رئيساً للجنة العسكرية التي أطاحت بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وعيّن غويتا، أحد الضباط العسكريين الخمسة الذين أعلنوا الانقلاب الذي وقع هذا الأسبوع على محطة أو آر تي إم الحكومية، نفسه رئيساً للمجلس العسكري القابع في السلطة الآن.
وقال غويتا، في بث أظهره وهو يلتقي بكبار المسؤولين في الوزارات الحكومية ويحثهم على استئناف العمل اليوم الخميس "من خلال هذا التدخل (الانقلاب)، نكون قد وضعنا مالي أولاً".
وأضاف "مالي في أزمة اجتماعية وسياسية وأمنية. لم يعد هناك مجال للأخطاء".
وفي جميع أنحاء أفريقيا وحول العالم، أدان القادة بشدة الانقلاب الذي وقع هذا الأسبوع، ودعوا إلى العودة الفورية للحكم المدني، والإفراج عن الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي.
واحتجز عسكريون متمردون الزعيمين، يوم الثلاثاء، بعد ما حاصروا المقر الخاص للرئيس في باماكو وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء. وتحت الإكراه، أعلن كيتا، في وقت لاحق، استقالته عبر التلفزيون الحكومي، قائلاً إنه لا يريد إراقة أي دماء لإبقائه في السلطة.
ويخشى المراقبون من أن الاضطرابات السياسية ستسمح للمتطرفين في مالي بتوسيع نفوذهم. سمح فراغ في السلطة بعد انقلاب سابق في عام 2012 للمسلحين المرتبطين بالقاعدة بالسيطرة على المدن الرئيسية في شمال مالي. وقادت فرنسا، الدولة المستعمرة السابقة والتي تحتفظ بعلاقات اقتصادية وسياسية قوية مع مالي، تدخلاً عسكرياً في وقت لاحق للإطاحة بهم في عام 2013.
لكن هؤلاء أعادوا تجميع صفوفهم وشنوا هجمات لا هوادة فيها على جيش مالي، وكذلك قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الإقليمية.
(أسوشييتد برس)
