غوتيريس يطلب التمديد لبعثة الأمم المتّحدة إلى الصحراء
الرباط
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قبل أيام من صدور قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص مستجدات ملف نزاع الصحراء بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، اقترح الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الجديد، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" إلى الصحراء مدة عام كامل إلى حدود نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وسوغ غوتيريس هذا المطلب بأن منح "المينورسو" فترة عام كامل، عوض ستة أشهر، سيوفر الفرصة للبعثة الأممية بتوفير الظروف الملائمة على الأرض للدفع بعجلة العملية السياسية بين أطراف النزاع إلى الأمام، داعيًا كلًا من المغرب و"البوليساريو" إلى التخلي عن الشروط المسبقة والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وبعد أن دعا التقرير الأممي المغرب و"البوليساريو" إلى قبول اقتراح تبادل الزيارات بين مخيمات تندوف والأقاليم الصحراوية، بهدف إحياء الصلات العائلية والاجتماعية بين سكان الصحراء وذويهم في المخيمات، شدد على أن الاستقرار في المنطقة شرط حتمي لتوفير الأجواء المناسبة لحلحلة المفاوضات المجمدة منذ سنوات.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش، الخبير في ملف الصحراء، محمد الزهراوي، إن تقرير غوتيريس الذي سيناقشه مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يتضمن بعض الحيثيات والأفكار والمعطيات التي يمكن تصنيفها وفق مستويين، الأول يتضمن معطيات تصنف في خانة الثابت والروتيني، والمستوى الثاني يحتوي فقرات تندرج في إطار خانة "المتغير والجديد".
وأوضح الزهراوي بأنه "بالنسبة للمستوى الأول، فإن التقرير يحتوي على بعض الفقرات التي يدرجها الأمين العام بشكل متكرر، وتكتسي طابعًا تقنيًا ووصفيًا في معظم الأحيان، إذ يقوم الأمين العام بجرد كافة الأنشطة التي قام بها المبعوث الأممي للصحراء، ويشير كذلك إلى الوضعية في الصحراء وتندوف بالاعتماد على تقارير بعثة المينورسو".
أما المستوى الثاني، فيضيف المحلل أن "التقرير يتضمن بعض الأفكار والمقترحات والتوصيفات التي تكتسي طابعًا جديدًا أو تتجاوز المألوف عادة، سواء لكشف بعض الحقائق أو لتبني طروحات أو مقاربات جديدة".
ويسجل الزهراوي أن توصية الأمين العام بتمديد بعثة المينورسو لمدة عام عوض ستة أشهر، تتقاطع مع مطالب المملكة، بحيث أن التمديد لمدة ستة أشهر فرضته أميركا لممارسة الضغط على المغرب للعودة إلى طاولة التفاوض حول نزاع الصحراء.
وسوغ غوتيريس هذا المطلب بأن منح "المينورسو" فترة عام كامل، عوض ستة أشهر، سيوفر الفرصة للبعثة الأممية بتوفير الظروف الملائمة على الأرض للدفع بعجلة العملية السياسية بين أطراف النزاع إلى الأمام، داعيًا كلًا من المغرب و"البوليساريو" إلى التخلي عن الشروط المسبقة والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وبعد أن دعا التقرير الأممي المغرب و"البوليساريو" إلى قبول اقتراح تبادل الزيارات بين مخيمات تندوف والأقاليم الصحراوية، بهدف إحياء الصلات العائلية والاجتماعية بين سكان الصحراء وذويهم في المخيمات، شدد على أن الاستقرار في المنطقة شرط حتمي لتوفير الأجواء المناسبة لحلحلة المفاوضات المجمدة منذ سنوات.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش، الخبير في ملف الصحراء، محمد الزهراوي، إن تقرير غوتيريس الذي سيناقشه مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يتضمن بعض الحيثيات والأفكار والمعطيات التي يمكن تصنيفها وفق مستويين، الأول يتضمن معطيات تصنف في خانة الثابت والروتيني، والمستوى الثاني يحتوي فقرات تندرج في إطار خانة "المتغير والجديد".
وأوضح الزهراوي بأنه "بالنسبة للمستوى الأول، فإن التقرير يحتوي على بعض الفقرات التي يدرجها الأمين العام بشكل متكرر، وتكتسي طابعًا تقنيًا ووصفيًا في معظم الأحيان، إذ يقوم الأمين العام بجرد كافة الأنشطة التي قام بها المبعوث الأممي للصحراء، ويشير كذلك إلى الوضعية في الصحراء وتندوف بالاعتماد على تقارير بعثة المينورسو".
أما المستوى الثاني، فيضيف المحلل أن "التقرير يتضمن بعض الأفكار والمقترحات والتوصيفات التي تكتسي طابعًا جديدًا أو تتجاوز المألوف عادة، سواء لكشف بعض الحقائق أو لتبني طروحات أو مقاربات جديدة".
ويسجل الزهراوي أن توصية الأمين العام بتمديد بعثة المينورسو لمدة عام عوض ستة أشهر، تتقاطع مع مطالب المملكة، بحيث أن التمديد لمدة ستة أشهر فرضته أميركا لممارسة الضغط على المغرب للعودة إلى طاولة التفاوض حول نزاع الصحراء.