غوتيريس: العالم على أعتاب حالة طوارئ غذائية

وشدد غوتيريس بمناسبة إصدار تقرير أممي مفصل حول التأثير السلبي لجائحة كورونا على الأمن الغذائي، على أن "في العالم ما يكفي من الغذاء لإطعام جميع سكان الأرض الذين يصل عددهم إلى قرابة 7.8 مليارات نسمة. إلا أن هناك أكثر من 820 مليون جائع حول العالم". وأشار التقرير المكون من 23 صفحة، إلى تأثير الجوع على نمو وصحة الأطفال، إذ يعاني قرابة 144 مليون طفل دون الخامسة من نقص في النمو بسبب نقص التغذية، ما يمثل واحدا من كل خمسة أطفال حول العالم قبل أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوقع التقرير أن تؤدي أزمة كورونا إلى زيادة عدد الذين يعانون من الفقر المدقع بـمقدار 49 مليون شخص إضافي، لترتفع أعداد الذين يعانون من نقص الأمن الغذائي بالتبعية، ويلفت الانتباه إلى أن نقص الأمن الغذائي لا يقتصر على الدول الفقيرة، أو التي تعاني من نقص في الغذاء.

ويشير التقرير إلى أن جائحة كورنا جاءت في وقت كانت فيه الأنظمة الغذائية أصلا مجهدة بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية وتغير المناخ، وأنه على الرغم من أن أسواق الحبوب العالمية قوية، ومخزونات غالبية الحبوب الأساسية كافية في الوقت الراهن، إلا أن الغالبية العظمى من سكان العالم تُعول على الأسواق المحلية، وتلك الأسواق معرضة في كثير من الأحيان إلى الاضطرابات.
ولا يتجاهل التقرير خطورة مستويات البطالة المرتفعة، وخسارة الدخل، وزيادة تكاليف المواد الغذائية التي تجعل حصول الكثيرين على الغذاء أمرا صعب المنال، موضحا أن تبعات انتشار فيروس كورونا عرت أوجه القصور في الأنظمة الغذائية العالمية، مشددا على ضرورة العمل على أنظمة غذائية أكثر استدامة ومرونة وشمولا.

ويخلص تقرير الأمم المتحدة إلى عدد من التوصيات، بينها ضرورة حشد الجهود وتركيز الاهتمام على المناطق التي يبلغ فيها الخطر درجات قصوى، وهذا يعني أن تصنف الخدمات الغذائية فيها كخدمات أساسية، مع توفير أشكال الحماية المناسبة للعاملين في قطاع الغذاء، كما أنه من الضروري أن يستمر تزويد الفئات الضعيفة بالمساعدات الإنسانية الحيوية في مجالات الإمداد بالغذاء، ودعم سبل العيش والتغذية.
ويوصي بضرورة أن تسخر الإمدادات الغذائية في البلدان التي تمر بأزمات غذاء لغرض تعزيز نظُم الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاقها، وضرورة أن تكفل استفادة أشد الفئات ضعفاً من حزم الإغاثة والحزم التحفيزية، بما يشمل تلبية احتياجات السيولة لدى صغار منتجي الأغذية والمنشآت التجارية الريفية الصغيرة.
كما يؤكد على ضرورة رفع مستوى تقاسم المعلومات، والتحليل المشترك بشكل مكثف لنعرف أكثر، وبسرعة أكبر، من يعاني من الجوع أو سوء التغذية، وأين هم، وأي نوع من الدعم يحتاجون.

ويدعو التقرير إلى أن تكفل البلدان سبل الحصول على الأطعمة المغذية المأمونة، ولا سيما للأطفال الصغار، والنساء الحوامل والمرضعات، وكبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، ويشمل هذا إيجاد سبل تقديم الدعم الغذائي لدعمَ الأطفال الذين لم يعد بمقدورهم الحصول على الوجبات المدرسية، والذين يصل عددهم حول العالم إلى نحو 352 مليون طفل.

كما يشير التقرير إلى ضرورة معالجة جذور القضية، والاستثمار في المستقبل عن طريق إرساء نظم غذائية تلبي بصورة أفضل احتياجات منتجي الأغذية والعاملين في قطاع الغذاء، وتوسيع الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على الأطعمة الصحية والمغذية، وضرورة إعادة التوازن بين النُظم الغذائية والبيئة الطبيعية بحيث تصبح تلك النظم أكثر تواؤما مع الطبيعة ومراعاة للمناخ.
ويذكر التقرير أن النظم الغذائية المتبعة حول العالم مسؤولة عن نسبة تصل إلى 29 في المائة من جميع انبعاثات غازات الدفيئة، بما في ذلك 44 في المائة من انبعاثات الميثان، وأنها تلحق الضرر بالتنوع البيولوجي.