غموض بشأن 3.5 مليارات دولار أرسلها صندوق ماليزي لشركة

تزايد الغموض بخصوص من يسيطر على آبار بي.في.آي المسجلة في جزر العذراء البريطانية والتي تلقت 3.5 مليارات دولار من صندوق 1.ام.دي.بي الماليزي الحكومي الذي تحوم حوله الشبهات، اليوم الاثنين، عندما قالت شركة شرق أوسطية معروفة إن آبار بي.في.آي ليست جزءا منها.

وقالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك)، الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي ووحدتها آبار للاستثمار، في بيان مشترك، إن آبار بي.في.آي "ليست كيانا تابعا لأي من المجموعتين، كما تؤكدان أنهما لم تتلقيا أية مبالغ مدفوعة من آبار بي.في.آي، كما لم تتعهد كل من إيبيك أو آبار بأي التزامات بالنيابة عن آبار بي.في.آي".

كانت لجنة برلمانية ماليزية تحقق بخصوص (صندوق 1.ام.دي.بي)، وقالت في تقرير نشر يوم الخميس، إن صندوق الثروة السيادية الماليزي أرسل 3.5 مليارات دولار إلى آبار بي.في.آي.

وقال التقرير إنه لم يعرف بعد مصير الأموال بعدما أرسلت إلى جزر العذراء البريطانية.

وصندوق 1.ام.دي.بي مملوك بالكامل لوزارة المالية في ماليزيا.
ورئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، وهو أيضا وزير المالية، هو المفوّض بالتوقيع على المعاملات الرئيسية للصندوق، بحسب تقرير برلماني.
ونفى عبد الرزاق مرارا ارتكاب أي مخالفات.

وقال التقرير إن (1.ام.دي.بي ) حوّل إلى (آبار بي.في.آي ) نحو 1.4 مليار دولار من سندات خاصة لغولدمان ساكس في 2012.
ودفع (1.ام.دي.بي) 855 مليون دولار و993 مليون دولار و295 مليون دولار كضمان للودائع وضمانات أخرى للسندات إلى آبار بي.في.آي.

وفي استجابة لبيان إيبيك، قال (1.ام.دي.بي) إنه فوجئ بأن إيبيك وآبار ليستا على علم بمدفوعاته إلى (آبار بي.في.آي).

وأضاف الصندوق أن سجلاته تظهر وجود مستندات بشأن ملكية (آبار بي.في.آي) وجميع المبالغ التي دفعها.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن تلك الملكية.

وتابع أن هناك ترتيبات قانونية يجري التفاوض بشأنها مع خادم القبيسي بوصفه العضو المنتدب لإيبيك ورئيس مجلس إدارة آبار للاستثمار، ومع محمد بدوي الحسيني الذي كان رئيسا تنفيذيا لآبار.

وأصدر مصرف الإمارات المركزي تعميما بتجميد أصول خادم وبدوي، ولم يتضح بعد السبب وراء التجميد.

ويقوم محققون في خمس دول على الأقل بالإضافة إلى ماليزيا بالتدقيق في صفقات عديدة مرتبطة بـ(صندوق 1.ام.دي.بي ) في إطار تحقيقات أوسع نطاقا تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والفساد.

واستدعت وزارة العدل الأميركية تيم ليسنر، المصرفي السابق في بنك غولدمان ساكس، بسبب تحقيق مرتبط بالصندوق الماليزي.