غليان شعبي في الداخل الفلسطيني بعد استشهاد أحد أبنائه

وزعمت الشرطة أنّ حمدان"حاول الاعتداء على أفراد الشرطة بواسطة سكين، حين وصلوا لاعتقال قريب له مشتبه بإلقاء قنبلة هلع على خلفية شجار بين عائلات، فشعر أفراد الشرطة بالخطر وأطلقوا النار عليه، ما أسفر عن إصابته بالقسم العلوي من جسده بجراح وصفت ما بين بالغة الخطورة والحرجة أحيل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى وتوفي لاحقاً متأثراً بها".

غير أنّ فيديو التقطته كاميرا مراقبة منصوبة في المنطقة، فنّد مزاعم الشرطة، إذ أظهر الشاب يضرب سيارة الشرطة، لكّن عندما ترجل أفرادها تراجع إلى الخلف، أي أنّه لم يشكل خطورة عليهم، ومع هذا فقد أطلقوا النار عليه، الأمر الذي سيزيد القضية تعقيداً، لسهولة ضغط الشرطة الإسرائيلية على الزناد عندما يتعلق الأمر بفلسطينيي الداخل.

من جهتها، استنكرت لجنة "المتابعة العليا لمكافحة العنف"، في الداخل الفلسطيني، "جريمة إطلاق النار من رجال الشرطة، على الشاب خير حمدان ابن كفر كنا ما أدى إلى استشهاده".

وحمّلت اللجنة، في بيان، "الشرطة المسؤولية الكاملة عن مقتل المرحوم"، مؤكدةً أنّ "الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب بعقلية عدائية، وأنّها لم تلتزم بتوصيات لجنة أور التي شُكلت في أعقاب هبة القدس والأقصى، التي استشهد خلالها 13 شاباً (عربياً) برصاص رجال الشرطة"، إذ أكدت حينها اللجنة أنّ الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب بعقلية عسكرية عدائية عنصرية".

في حين اعتبر رئيس اللجنة المحامي طلب الصانع، أنّ "الشرطة أصبحت مصدراً للعنف وانتهاك حقوق المواطن العربي وكرامته، ويد رجال الشرطة خفيفة على الزناد ضد المواطنين العرب".

وأكّد الصانع أنّ "اللجنة ستتابع قضية الشهيد خير حمدان بالتعاون مع مجلس كفر كنا المحلي، بما يضمن إجراء تحقيق شامل في جريمة القتل وتقديم المجرمين للمحاكمة".

بدوره، طالب النائب في الكنيسيت الإسرائيلي عن الحركة الإسلامية (الموحدة) مسعود غنايم، في رسالة مستعجلة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاك أهرونوفيتش، بالتحقيق الفورّي في ظروف مقتل الشاب حمدان.

وجاء في رسالة النائب غنايم للوزير "قامت قوات الشرطة والقوات الخاصة الليلة بقتل الشاب خير حمدان من قرية كفركنا رمياً بالرصاص، خلال عملية بحث في أحد الأحياء. الشرطة تدعي أنّها أطلقت النار على الشاب بعد مهاجمته لها بسكين. بينما العائلة وشهود العيان من الجيران يؤكدون أنّ الشاب لم يحمل بيده سكينا، ولم يشكل خطراً على حياة الشرطة، وأنّه كان باستطاعة الشرطة اعتقاله دون الحاجة لقتله".

واعتبر غنايم أنّ "ما جرى يدل على أنّه حينما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب فإن يد الشرطة تكون خفيفة على الزناد، وأي عربي هو تهديد يتم التعامل معه بإطلاق النار والقتل"

ووصف الحادث بـ"بالخطير جداً"، مبرراً "ردّة الفعل الغاضبة من قبل أهالي القرية نظراً لخطورة الحادث". وطالب في الوقت نفس "بإجراء تحقيق جدي، معمق ومستعجل في ظروف الحادث وتقديم الشرطي الذي قام بإطلاق النار للمحاكمة".

ومن المتوقع أن يُعقد في مجلس كفر كنا المحلي، ظهر اليوم، اجتماعاً طارئاً بمشاركة لجنة "المتابعة العليا للجماهير العربية" في الداخل الفلسطيني، واللجنة "القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية"، وجهات محلية، يعقبه مؤتمر صحافي، ومن ثم مسيرة احتجاجية تنطلق من دوار الشهداء في القرية.