غطاء إسرائيلي... المخدرات تغزو الضفة الغربية

وعي

إلى ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن المواطنين يساعدون الشرطة الفلسطينية وعناصر الأمن الوقائي في تحديد بعض الأماكن المشبوهة، إذ تصل أجهزة الأمن بلاغات عدة من مواطنين عاديين. ولولاها، لما تمكنت الشرطة الفلسطينية من كشف هذا العدد الكبير من المعامل والمزارع التي تهدد الشباب الفلسطيني في جامعاته ومدارسه ومناطق سكنه. ويشيد أرزيقات بوعي المجتمع الفلسطيني، ويتجلى ذلك من خلال البلاغات التي تقدم لعناصر الشرطة حول مشاتل المخدرات. إلا أن ذلك لا يلغي أن المخدرات تبقى خطراً يهدد الشباب الفلسطيني، في ظل ضبط مشاتل ضخمة ضمن حملة تعد الأكبر في تاريخ الشرطة. وهذا يعني الحاجة إلى عمليات إرشاد وتوعية وتثقيف للمجتمع الفلسطيني، لمواجهة هذه الظاهرة الصعبة والمعقدة بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

بعض العائلات الفلسطينية تقوم بالإبلاغ عن تعاطي المخدرات أو ترويجه حتى لو كان المتعاطي أحد أفراد العائلة، وثمة أمهات وأباء قاموا بالإبلاغ عن أبنائهم لإنقاذهم مما تورطوا فيه، وهذا يدل على إدراك الناس والأسر الفلسطينية للخطر الذي يحيط بهم من الانتشار الكبير للمخدرات.

الأمر خطير، بحسب أرزيقات. يلفت إلى أنّ هناك كمية كبيرة من المخدّرات بين المشاتل. ويبدو أنّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تشكيل أرضية خصبة في الضفة الغربية المحتلة للمخدرات، مع الأخذ بعين الاعتبار محدودية عمل الشرطة الفلسطينية مع هذه الظاهرة. مع ذلك، تكثّف الشرطة الفلسطينيّة العمل لضبط المزيد من المشاتل والمعامل التي تنتج المخدرات في الضفة الغربية، إضافة إلى مروجي المخدرات. ويتجلى ذلك من خلال انتشار هذه الأخبار في المواقع الإخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

عامل آخر يُساهم في انتشار المخدرات بين الفلسطينيين، وهو عدم تطبيق القانون بحق متعاطي ومروجي المخدرات، والذي ينص على السجن وفرض غرامة مالية. يقول المحامي فريد الأطرش، من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إنّ القانون الفلسطيني ينص على محاكمة مروجي المخدرات، لافتاً إلى أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية. ويشير إلى ضرورة تطبيق القانون، موضحاً أن مروجي المخدرات يخرجون من السجن بعد أيام قليلة، بعد دفع غرامة مالية لا تذكر، ما يساهم في تفشي الظاهرة، وعدم ردع التجار. يضيف أنه في حال نفذ القانون، سيساهم في ردع مروجي المخدرات وأصحاب المشاتل، خصوصاً أن سنوات السجن طويلة.