غضب في المغرب إثر توقيف مذيع بقناة "ميدي 1 تيفي"

تعيش قناة "ميدي 1 تيفي" المغربية على صفيح ساخن، في ظل الصراع القائم منذ أسابيع بين إدارة القناة والصحافيين، وهو الصراع الذي أذكاه الخميس، قرار توقيف الصحافي يوسف بلهايسي عن تقديم النشرات والبرامج، وذلك بعد يومين فقط من خوض العاملين بالقناة وقفتين احتجاجيتين بكل من طنجة والرباط.

واعتبرت مصادر إعلامية في قناة "ميدي 1 تيفي" تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن قرار توقيف الصحافي بلهايسي "تضييق" من طرف إدارة القناة التي عمدت إلى مراسلته عبر مفوض قضائي من أجل تنبيهه إلى عدد من التدوينات التي اعتبرتها تمس بصورة المؤسسة.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بنشر بلهايسي بيانات النقابة التي ينتمي إليها على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يشكل "مساسا بحقه في التعبير وتضييقا على عمله النقابي".

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الموارد البشرية بالقناة استدعت بلهايسي مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي خاضها العاملون بالقناة أول أمس الثلاثاء، وقامت بتوجيه إنذار إليه عبر مفوض قضائي، أعقبه قرار إداري بمنعه من تقديم نشرات الأخبار والبرامج الحوارية.

الأرشيف

المغرب يلمّح إلى إغلاق مكتب "العفو الدولية"

ضرب الحريات العامة

إلى ذلك، أثار قرار توقيف بلهايسي غضب زملائه، حيث اعتبروا القرار، في رسالة وجهوها إلى إدارة القناة، "ضربا صارخا للحريات العامة المضمونة دستوريا، ولحقوقه الشخصية التي تضمنها القوانين المحلية".

وطالب الصحافيون، في الرسالة التي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منها، بتدخل المدير العام للقناة حسن خيار بهدف "تصويب هذا القرار الإداري الذي ليس له أساس قانوني وغير واقعي، والعمل على فتح باب الحوار البناء والاستماع والإنصات إلى هموم كافة المهنيين الذين بذلوا مجهودات جمة للاستمرار في العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا".

وفيما تعذر على "العربي الجديد" الحصول على تعقيب من إدارة القناة رغم الاتصالات المتكررة، دخل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، على خط الاحتقان في قناة "ميدي 1 تيفي"، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة بشأن "أسباب التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي للصحافي يوسف بلهايسي بقناة ميدي 1 تيفي، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الحرية النقابية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية".

وقال الفريق إن "الدفاع عن حرية التعبير التي تمارس عن طريق الصحافة المكتوبة والإلكترونية والوسائل السمعية البصرية، والدفاع عن حقوق الصحافيين المادية والمهنية والمعنوية، وفضح التجاوزات والتصدي لاستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والدفاع عن تطوير آليات التضامن بين الصحافيين، تعد من المقومات الأساسية للعمل النقابي في الميدان الصحافي والإعلامي الذي يعتبر حقا دستوريا ينظمه القانون".

واعتبر الفريق، في سؤاله الكتابي، أن "نشر التدوينات يدخل ضمن حرية التعبير ما دام مضمونها لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة ومعايير العمل الصحافي والإعلامي السليمة".

نشر التدوينات يدخل ضمن حرية التعبير ما دام مضمونها لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة

 

وتعيش القناة منذ أسابيع، على وقع صراع داخلي، بعدما أقدمت الإدارة على تسريح العديد من الصحافيين بدعوى "الدخول في أزمة مالية"، وكذا على إغلاق المقر التاريخي لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، ومكتب القناة بالرباط، ونقل جميع العاملين بهما إلى المقر الرئيسي بمدينة طنجة.

وأثارت قرارات الإدارة غضب نقابة مهنيي "ميدي1 تيفي"، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي)، الذين احتجوا برفع الشارة الحمراء في 26 و27 يونيو/ حزيران الماضي، احتجاجا على ما وصفها بيان للنقابة بـ"العشوائية والضبابية وضيق الأفق"، و"القرارات الأحادية".

 يضاف إلى ذلك "المس بالحقوق التعاقدية والمكتسبة، وتكديس العاملين في مقر واحد في زمن انتشار فيروس كورونا، والتخلي عن أزيد من عشرة زملاء وزميلات بطريقة غير مرضية".

كما أتت الخطوة احتجاجا على إغلاق مكتب الرباط "دون تشاور أو تفاوض"، وكذا من أجل تحسين ظروف العمل.