غضب عشائري بعد اعتقال 40 مدنيّاً نصفهم نساء بالأنبار

13 أكتوبر 2015
توتير الأجواء مجدداً في الفلوجة (فرانس برس)
+ الخط -
أثارت حملة اعتقالات نفّذتها قوة من الجيش العراقي، في إحدى بلدات الفلوجة، وطاولت العشرات من المدنيين نصفهم نساء، غضباً شعبياً في المحافظة، في حين دعا مجلس عشائرها الحكومة إلى إطلاق سراحهم في أسرع وقت.

وأوضح عضو مجلس عشائر الأنبار، الشيخ محمود الجميلي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "قوّة من الجيش شنّت حملة اعتقالات في بلدة الكرمة شرق مدينة الفلوجة، واعتقلت 40 مدنياً نصفهم نساء"، مبيناً أنّ "عملية الاعتقال نفّذت من دون أوامر قضائية، وأنّ المعتقلين من المدنيين ولا نعرف نوع التهم الموجهة ضدهم، إذا كانت هناك تهم".


كما أشار إلى أنّه لم تعرف، حتى الآن، أماكن اعتقالهم، مناشداً الجهات المسؤولة في المحافظة بـ"التحرّك العاجل لحل هذه الأزمة الجديدة التي ستكون تباعتها خطيرة".

وشدّد على أنّ "أهالي المحافظة يطالبون رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بالتدخّل لإطلاق سراح المعتقلين، وخصوصاً النساء"، مؤكّدا أنّ "الأهالي يحذّرون الحكومة من عدم الاستجابة لمطالبهم، وبخلافه سيخرجون بتظاهرات واحتجاجات واسعة".

كذلك، لفت إلى أنّ "هناك غلياناً شعبياً في المحافظة، وأنّ الموضوع لا يمكن الاستهانة به وإهماله، ويجب تلافي الموضوع في أسرع وقت ممكن".

من جهته، دان مجلس محافظة الأنبار عمليّة الاعتقال، مطالباً بـ"إطلاق سراح المعتقلين".

وقال رئيس المجلس صباح الكرحوت، في بيان صحافي، إنّ "قوة من الجيش داهمت عشرات المنازل في الكرمة واعتقلت عشرات الشباب والنساء"، مطالباً قائد عمليات بغداد، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، بالتدخل والإفراج عن المعتقلين خلال 24 ساعة"، موضحاً أنّ "عملية الاعتقال نفّذت دون أوامر قضائيّة، وهذا أمر غير مقبول".

بدوره، انتقد رئيس منظمة (الرائد) وهي منظمة مدنية تتابع حقوق الإنسان في العراق، رائد أحمد، عمليات الاعتقال التي تنفّذ دون أوامر قضائيّة.

وقال خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة العراقيّة للأسف مازالت مستمرة بنهج الحكومة التي سبقتها، من خلال خرق القانون والدستور، وتنفيذ عمليات اعتقال من دون الرجوع الى القضاء"، مبيناً أنّ "هذه العمليات تثبت أنّ الحكومة ما زالت تتخبّط بسياساتها تجاه الشعب وتتجاوز كافة حقوقه".

اقرأ أيضاً العراق: العشائر والجيش يقتربان من مركز الرمادي