جانب من احتجاجات شعبية سابقة ضد رفع الأسعار (الأناضول)
تصاعدت انتقادات الشارع لحكومة الأردن برئاسة هاني الملقي التي اتخذت قرارات صعبة، خلال الفترة الأخيرة، بهدف رفعته هو إنقاذ الاقتصاد، عبر رفع الضرائب والأسعار وإلغاء الدعم المقدم لعدد من السلع والخدمات، ما فاقم الأزمات المعيشية للمواطنين.
ووفقا لمراقبين "تواجه الحكومة أزمات متكررة في الشارع في ظل تنامي دور البرلمان الذي يقود بعض أعضائه الحراك الشعبي، ويتقدمون المسيرات المطالبة بإسقاط الحكومة احتجاجاً على قراراتها الأخيرة".
وقبل أيام كشف محللون اقتصاديون أن الحكومة تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات من المتاجرة بالمحروقات، وأكدوا أن هذه الأرباح لا تدخل الخزينة ولا يعرف مصيرها.
وفي ذات الإطار تصاعدت وتيرة الاعتراضات على فواتير الكهرباء الشهرية التي يؤكد مواطنون أنها ارتفعت كثيرا، في الوقت الذي نفت فيه الحكومة زيادة تعرفة الطاقة الكهربائية رسمياً حتى الآن.
وكانت الحكومة بدأت استيراد الغاز من إسرائيل قبل شهرين سراً حسبما تردد في وسائل الإعلام، تحت مبرر حل أزمة أسعار الطاقة في الأردن، ما فاقم من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة ضد التطبيع الرسمي مع الاحتلال، ورغم ذلك رفعت الحكومة أسعار الطاقة بمختلف أنواعها.
وطالبت مذكرة نيابية من الحكومة بإيضاح أسباب ارتفاع أسعار الوقود، ولا سيما قيمة فواتير الكهرباء للاستهلاك المنزلي، والتي يشكو منها المواطنون منذ عدة أشهر.
وفي هذا السياق، قال خالد الزبيدي، المحلل الاقتصادي، إن الحكومة تحقق إيرادات عالية جدا من خلال استيراد النفط وتكريره وإعادة بيعه للمواطنين على شكل مشتقات نفطية.
وشكك الزبيدي في الإيضاحات الحكومية التي تقول إن العوائد من وراء الضرائب المفروضة على النفط متواضعة جدا وتكاد لا تذكر، مشيراً إلى أن العوائد الحكومية كبيرة.
أرباح بالمليارات
وفي المقابل نفت وزارة الطاقة الأردنية صحة ما يتم تداوله حول معلومات ترددت مؤخراً عن جني الحكومة أرباح بمبلغ 6.5 مليارات دولار من المواطنين من وراء المشتقات النفطية، موضحة أن إجمالي الإيرادات المتحققة من بيع المشتقات النفطية خلال عام 2016 بلغ 3.5 مليارات دولار، وأن العائد لشركة مصفاة البترول يبلغ سنويا حوالي 21.2 مليون دولار فقط.
وقال جمال قموه، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب (البرلمان) في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هناك إشكاليات مؤكدة في ملف استيراد النفط الخام وإعادة تكريره، ما يؤدي إلى ارتفاع كلف إنتاج المشتقات النفطية.
وأضاف قموه أن الحكومة تفرض ضرائب مرتفعة على بعض المشتقات النفطية، خاصة البنزين بأكثر من 30% وقامت مؤخرا بفرض رسوم إضافية تحت بند دعم الموازنة. وأشار إلى أن مصفاة البترول القديمة وارتفاع نسبة الفاقد لديها يتم تحميله في النهاية على سعر المنتجات ويدفعها المواطن في نهاية المطاف.
وتابع :" نتفق على وجود خلل في سوق المشتقات النفطية، ولكن ليس بالأرقام المبالغ فيها عن الأرباح الحكومية من بيع الطاقة، والتي تم تداولها على نطاق واسع منذ أيام".
وأشار النائب البرلماني إلى أن الحل في معالجة المشاكل التي تكتنف سوق المشتقات النفطية هو فتح السوق، وإنهاء احتكار شركة مصفاة البترول، بحيث يسمح بإنشاء مصاف جديدة، والتوسع في استيراد المشتقات النفطية من الخارج ما يخفض الأسعار ويرفع جودة المنتجات.
وأكد أهمية أن توضح الحكومة حقيقة الزيادة التي يقول المواطنون إنها طرأت على أسعار الكهرباء حيث تقدم نواب بمذكرة رسمية تطالب بتلك الإيضاحات.
ونفذت الحكومة إجراءات رفع أسعار الطاقة استجابة لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يرى في تلك الإجراءات ضرورة لزيادة الإيرادات المحلية ومواجهة الأعباء المالية للموازنة العامة.
وفي ذات الإطار قال مواطنون إنهم فوجئوا بارتفاع كبير على قيمة فواتير الكهرباء الشهرية وبشكل يفوق المعتاد، حيث أن الاستهلاك المعتاد للأسرة قفز بنسبة تزيد عن 50%.
وأضافوا لـ"العربي الجديد" أن معدل استهلاكهم لم يتغير عن السنوات السابقة في هذه الفترة، بخلاف ما تقول الحكومة إنه عائد لارتفاع كميات الاستهلاك.
المواطن أيمن ذياب قال لـ"العربي الجديد" إن قيمة فاتورته الشهرية ارتفعت إلى حوالي 42 دولارا شهريا، بينما كانت لا تتجاوز 25 دولارا شهريا، وذلك يعود إلى زيادة الاسعار التي تخفيها الحكومة حتى الآن.
وطالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بالعودة عن رفع أسعار الكهرباء وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية. وأكد محمد عبيدات، رئيس الجمعية لـ"العربي الجديد" أن أسعار الكهرباء، كما هو واضح من الفواتير الصادرة في آخر ثلاثة أشهر، قد ارتفعت بدون أن يعلن ذلك رسميا.
وأضاف أن الحكومة طبقت اعتباراً من بداية هذا العام بند فرق بدل دعم المحروقات المثبت على فواتير الكهرباء وكان يظهر بالقيمة الصفرية، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت بعدم زيادة تعرفة الكهرباء إلا بعد تجاوز سعر برميل النفط 55 دولارا شهريا.
من جانبه أكد رئيس هيئة قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحيارى أن أسعار التعرفة الكهربائية المعمول بها ثابتة ولا يوجد أي فرق عن الأسعار المعلنة.
زيادة الاستهلاك
وأشار في تصريحات صحافية إلى التزام شركات الكهرباء بمواعيد قراءة العدادات وفقا لتعليمات الهيئة التي تلزم الشركات بهذا الخصوص والصادرة منذ عام 2012، ويتم التحقق من ذلك من خلال كوادر الهيئة الموجودة في الشركات والحملات الرقابية التي تنفذها الهيئة على شركات الكهرباء.
وأرجعت الهيئة ارتفاع قيمة الفواتير إلى الزيادة في الاستهلاك في فترة الشتاء، نتيجة لاستخدام المواطنين مدافئ كهربائية، وهو ما كان مثار استغراب الشارع الأردني.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات بزيادة أسعار غالبية السلع وفرض ضرائب جديدة عليها، وذلك في إطار حزمة إجراءات استهدفت بحسب التبريرات الحكومية إنقاذ الاقتصاد من أزمته الحالية وتخفيض عجز الموازنة.
وشهد الشارع الأردني الفترة الماضية مظاهرات في عدد من المدن، للمطالبة بإسقاط الحكومة والضغط باتجاه عدم تحميلهم أخطاء الحكومات وفشلها في إدارة الملف الاقتصادي.
وانتقد المشاركون في المظاهرات، أداء مجلس النواب، كونه أقر الموازنة العامة للدولة، والتي تضمنت زيادة في الإيرادات بمقدار 450 مليون دينار، قرّرت الحكومة تحصيلها برفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وفرض ضرائب إضافية على المحروقات، ورفع رسوم المعاملات الرسمية.
اقــرأ أيضاً
وقبل أيام كشف محللون اقتصاديون أن الحكومة تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات من المتاجرة بالمحروقات، وأكدوا أن هذه الأرباح لا تدخل الخزينة ولا يعرف مصيرها.
وفي ذات الإطار تصاعدت وتيرة الاعتراضات على فواتير الكهرباء الشهرية التي يؤكد مواطنون أنها ارتفعت كثيرا، في الوقت الذي نفت فيه الحكومة زيادة تعرفة الطاقة الكهربائية رسمياً حتى الآن.
وكانت الحكومة بدأت استيراد الغاز من إسرائيل قبل شهرين سراً حسبما تردد في وسائل الإعلام، تحت مبرر حل أزمة أسعار الطاقة في الأردن، ما فاقم من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة ضد التطبيع الرسمي مع الاحتلال، ورغم ذلك رفعت الحكومة أسعار الطاقة بمختلف أنواعها.
وطالبت مذكرة نيابية من الحكومة بإيضاح أسباب ارتفاع أسعار الوقود، ولا سيما قيمة فواتير الكهرباء للاستهلاك المنزلي، والتي يشكو منها المواطنون منذ عدة أشهر.
وفي هذا السياق، قال خالد الزبيدي، المحلل الاقتصادي، إن الحكومة تحقق إيرادات عالية جدا من خلال استيراد النفط وتكريره وإعادة بيعه للمواطنين على شكل مشتقات نفطية.
وشكك الزبيدي في الإيضاحات الحكومية التي تقول إن العوائد من وراء الضرائب المفروضة على النفط متواضعة جدا وتكاد لا تذكر، مشيراً إلى أن العوائد الحكومية كبيرة.
أرباح بالمليارات
وفي المقابل نفت وزارة الطاقة الأردنية صحة ما يتم تداوله حول معلومات ترددت مؤخراً عن جني الحكومة أرباح بمبلغ 6.5 مليارات دولار من المواطنين من وراء المشتقات النفطية، موضحة أن إجمالي الإيرادات المتحققة من بيع المشتقات النفطية خلال عام 2016 بلغ 3.5 مليارات دولار، وأن العائد لشركة مصفاة البترول يبلغ سنويا حوالي 21.2 مليون دولار فقط.
وقال جمال قموه، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب (البرلمان) في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هناك إشكاليات مؤكدة في ملف استيراد النفط الخام وإعادة تكريره، ما يؤدي إلى ارتفاع كلف إنتاج المشتقات النفطية.
وأضاف قموه أن الحكومة تفرض ضرائب مرتفعة على بعض المشتقات النفطية، خاصة البنزين بأكثر من 30% وقامت مؤخرا بفرض رسوم إضافية تحت بند دعم الموازنة. وأشار إلى أن مصفاة البترول القديمة وارتفاع نسبة الفاقد لديها يتم تحميله في النهاية على سعر المنتجات ويدفعها المواطن في نهاية المطاف.
وتابع :" نتفق على وجود خلل في سوق المشتقات النفطية، ولكن ليس بالأرقام المبالغ فيها عن الأرباح الحكومية من بيع الطاقة، والتي تم تداولها على نطاق واسع منذ أيام".
وأشار النائب البرلماني إلى أن الحل في معالجة المشاكل التي تكتنف سوق المشتقات النفطية هو فتح السوق، وإنهاء احتكار شركة مصفاة البترول، بحيث يسمح بإنشاء مصاف جديدة، والتوسع في استيراد المشتقات النفطية من الخارج ما يخفض الأسعار ويرفع جودة المنتجات.
وأكد أهمية أن توضح الحكومة حقيقة الزيادة التي يقول المواطنون إنها طرأت على أسعار الكهرباء حيث تقدم نواب بمذكرة رسمية تطالب بتلك الإيضاحات.
ونفذت الحكومة إجراءات رفع أسعار الطاقة استجابة لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يرى في تلك الإجراءات ضرورة لزيادة الإيرادات المحلية ومواجهة الأعباء المالية للموازنة العامة.
وفي ذات الإطار قال مواطنون إنهم فوجئوا بارتفاع كبير على قيمة فواتير الكهرباء الشهرية وبشكل يفوق المعتاد، حيث أن الاستهلاك المعتاد للأسرة قفز بنسبة تزيد عن 50%.
وأضافوا لـ"العربي الجديد" أن معدل استهلاكهم لم يتغير عن السنوات السابقة في هذه الفترة، بخلاف ما تقول الحكومة إنه عائد لارتفاع كميات الاستهلاك.
المواطن أيمن ذياب قال لـ"العربي الجديد" إن قيمة فاتورته الشهرية ارتفعت إلى حوالي 42 دولارا شهريا، بينما كانت لا تتجاوز 25 دولارا شهريا، وذلك يعود إلى زيادة الاسعار التي تخفيها الحكومة حتى الآن.
وطالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بالعودة عن رفع أسعار الكهرباء وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية. وأكد محمد عبيدات، رئيس الجمعية لـ"العربي الجديد" أن أسعار الكهرباء، كما هو واضح من الفواتير الصادرة في آخر ثلاثة أشهر، قد ارتفعت بدون أن يعلن ذلك رسميا.
وأضاف أن الحكومة طبقت اعتباراً من بداية هذا العام بند فرق بدل دعم المحروقات المثبت على فواتير الكهرباء وكان يظهر بالقيمة الصفرية، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت بعدم زيادة تعرفة الكهرباء إلا بعد تجاوز سعر برميل النفط 55 دولارا شهريا.
من جانبه أكد رئيس هيئة قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحيارى أن أسعار التعرفة الكهربائية المعمول بها ثابتة ولا يوجد أي فرق عن الأسعار المعلنة.
زيادة الاستهلاك
وأشار في تصريحات صحافية إلى التزام شركات الكهرباء بمواعيد قراءة العدادات وفقا لتعليمات الهيئة التي تلزم الشركات بهذا الخصوص والصادرة منذ عام 2012، ويتم التحقق من ذلك من خلال كوادر الهيئة الموجودة في الشركات والحملات الرقابية التي تنفذها الهيئة على شركات الكهرباء.
وأرجعت الهيئة ارتفاع قيمة الفواتير إلى الزيادة في الاستهلاك في فترة الشتاء، نتيجة لاستخدام المواطنين مدافئ كهربائية، وهو ما كان مثار استغراب الشارع الأردني.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات بزيادة أسعار غالبية السلع وفرض ضرائب جديدة عليها، وذلك في إطار حزمة إجراءات استهدفت بحسب التبريرات الحكومية إنقاذ الاقتصاد من أزمته الحالية وتخفيض عجز الموازنة.
وشهد الشارع الأردني الفترة الماضية مظاهرات في عدد من المدن، للمطالبة بإسقاط الحكومة والضغط باتجاه عدم تحميلهم أخطاء الحكومات وفشلها في إدارة الملف الاقتصادي.
وانتقد المشاركون في المظاهرات، أداء مجلس النواب، كونه أقر الموازنة العامة للدولة، والتي تضمنت زيادة في الإيرادات بمقدار 450 مليون دينار، قرّرت الحكومة تحصيلها برفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وفرض ضرائب إضافية على المحروقات، ورفع رسوم المعاملات الرسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
