غزّة تتخوّف من عودة "شبح" الظلام

وأطلق فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، تحذيراً من توقف محطة توليد الكهرباء عقب انتهاء المنحة القطرية، اليوم الأحد، في ظل استمرار السلطة الفلسطينية برام الله في تطبيق ضريبة على الوقود المورَّد للمحطة ورفضها القاطع لرفعها.

وقال خليل، في لقاء مع الصحافيين بمقر وزارة الإعلام بغزة، اليوم، إن سلطة الطاقة لن تستطيع تحمّل تكاليف الوقود في ظل استمرار وزارة المالية في رام الله بفرض الضرائب عليه، مطالباً السلطة بضرورة إلغاء الضريبة المضافة على الوقود.

وبينّ أن الوقود الخاص بمحطة التوليد الموجود حالياً في مخازن المحطة لا يكفي سوى لخمسة أيام "ونسعى جاهدين لتفادي العودة إلى برنامج القطع القديم".

وبتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، يعود برنامج قطع الكهرباء لاثني عشر ساعة يومياً مقابل عودة التيار 6 ساعات فقط.

وأشار خليل إلى أن دولة قطر دفعت 32 مليون دولار، بالإضافة إلى 42 مليون دولار من سلطة الطاقة في غزة، كضرائب للسلطة في رام الله حتى تسمح بتوريد الوقود في الفترة الماضية.

وتصرّ حكومة حماس في غزة، على شراء الوقود من دون ضرائب، حيث تؤكد عدم قدرتها المالية على ذلك، إذ يصل سعر لتر السولار الواحد إلى 7 شواقل (2 دولار أميركي)، 4 شواقل هي سعر اللتر الأصلي، و3 شواقل قيمة الضريبة.

وتعود جذور المشكلة القائمة (بين حكومتي غزة ورام الله) إلى النظام المعقّد الخاص بتوريد الوقود لمحطة كهرباء غزة التي تديرها حركة حماس، حيث تضطر الأخيرة لشراء الوقود عن طريق غريمتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، إذ لا توجد تعاملات مباشرة بين حكومة غزة وإسرائيل التي تسيطر على المعابر.

لكن الحكومة في رام الله تصرّ على تحصيل ضرائب على الوقود المخصص لمحطة التوليد، والذي تصل قيمته إلى 40% من قيمة الوقود (حسب حكومة غزة)، مبررة ذلك بالأزمة المالية التي تعاني منها.

وتسبّب هذا الخلاف في توقف المحطة نهاية العام الماضي لنحو 50 يوماً، وهو ما فاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وأدى لانقطاع التيار عن السكان قرابة 16 ساعة في اليوم.

وأكد الشيخ خليل أنه جرت الاستفادة من المنحة القطرية لتمويل محطة التوليد بعد المُنخَفض الجوي الذي ضرب القطاع نهاية العام الماضي، ليعود برنامج الكهرباء إلى ثماني ساعات وَصْل ومثلها قَطْع.

وذكر أنه أرسل رسالة إلى رئيس سلطة الطاقة في رام الله لمخاطبة وزارة المالية ووقف تحصيل الضريبة على الوقود الصناعي لمدة ستة أشهر أو لعام إلى حين أن تدبّر سلطة الطاقة أمورها المالية، ولا يزال في انتظار الرد.

وأعادت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة أزمة الكهرباء من أجل إعادة ترتيب أوضاعها وإزالة التعديات عليها من أجل التقليل من الفاقد غير الفني في الشبكة، وفق الشيخ خليل، الذي أكد أن شركة الكهرباء قامت بتشغيل 7 آلاف عداد مسبق الدفع للمساهمة في توفير استهلاك الكهرباء.

ويحتاج القطاع إلى 400 ميغاوات من الكهرباء، لكن المتوفّر من الخطوط الإسرائيلية والمصرية ومحطة التوليد لا يفي إلا بـ50% من هذا الاحتياج. وتعطل سابقاً مشروع الربط الثماني للكهرباء بعدما سيطرت حركة حماس على القطاع.

ويحصل قطاع غزة حالياً على التيار الكهربائي من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميغاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع بـ28 ميغاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة ما بين 40 إلى 60 ميغاوات.