غزو العراق وأفغانستان كلّف أميركا 4.4 ترليون دولار

أملت أميركا تمويل الحرب على العراق عبر مبيعات النفط العراقية، كما آملت إنعاش تجارة شركاتها عبر إعادة إعمار العراق، مثلما فعلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكن تكلفة الحرب على العراق، التي سبقتها الحرب على أفغانستان بلغت 4.4  ترليون دولار وأدخلت الاقتصاد الأميركي في أزمة شبة شاملة.

وحسب تقديرات معهد "واتسون انستيتيوت" التابع لجامعة براون الاميركية، الصادرة أخيراً، فان الحروب التي خاضتها أميركا لغزو العراق وأفغانستان والعمليات العسكرية في باكستان، كلفت الاقتصاد الاميركي 4.4 ترليون دولار.
ويقول المعهد الاميركي الذي يتابع كلف الحروب، أن كلفة العمليات العسكرية  الاميركية وحدها  في العراق بلغت 1.71 ترليون دولار، ولكن باضافة الانفاق على الرعاية الصحية والضمانات المعيشية للجنود الذين أشتركوا في الحرب ترتفع التكاليف الى 2.21 ترليون دولار.
أما على صعيد كلفة الحرب في أفغانستان والعمليات الحربية التي أجراها الجيش الاميركي في باكستان ، قال معهد واتسون أن هذه الكلفة تقدر بحوالى 1.65 ترليون دولار. وباضافة تكاليف الرعاية الصحية لجرحى الحرب والمعاقين وأموال الضمانات الاجتماعية والمعيشية لهم ترتفع هذه الكلفة الى 2.15 ترليون دولار.
كما قال المعهد أن وزارة الدفاع الاميركية"البنتاغون"صرفت 836 مليار دولار على القواعد العسكرية بين الاعوام 2001 و2014 .
وتشير الدراسات التي صدرت عن معاهد مرموقة، إلى أن أزمات أميركيا المالية الأخيرة والتي تمثلت في تكدس الدين العام الأميركي فوق 17 ترليون دولار، تعود بدرجة رئيسية إلى غزو أميركا للعراق وأفغانستان. 
من جانبه قال الخبير الأميركي انتوني كوردسمان، إن مصادر عسكرية أطلعته، على أن وزارة الدفاع الاميركية طلبت تمويلاً اضافياً قدره 254 مليار دولار للحرب في أفغانستان
من الميزانيات المتعاقبة بين أعوام 2012 وحتى الميزانية الجارية لعام 2014\2015. وحسب الخبير كوردسمان، فإن الانفاق العسكري للولايات المتحدة بلغ في نهاية عام 2013 حوالى 37% من اجمالي الانفاق العسكري العالمي. جاء ذلك في دراسة ينشرها معهد الدراسات الاستراتيجية في بداية سبتمبر/أيلول المقبل. 
 في ذات الصعيد قدرت كلية "كيندي سكول لشؤون الادارة الحكومية" التابعة لجامعة هارفارد الأميركية، في دراسة كلفة الحربين اللتين خاضتهما أميركا في غزو العراق وغزو أفغانستان بمبالغ تتراوح بين 4 و6 ترليونات دولار.
وأشارت هارفارد إلى أن هذه الكلفة حينما تقسم على الشعب الأميركي، تمثل ديوناً تقدر قيمتها بحوالى 75 الف دولار على كل مواطن أميركي. 
وحسب التقرير الذي نشرته جامعة هارفارد الأميركية، فإن إدارة الرئيس جورج بوش الابن، ادعت أنها ستغطي كلفة الغزو العراقي من ايرادات النفط العراقي. لكن الحكومة الأميركية انتهت إلى اقتراض ترليوني دولار لتمويل الغزو العراقي وغزو أفغانستان.
وأشار التقرير الى أن معظم هذه الاموال المقترضة لتغطية نفقات الحربين تم اقتراضها من مستثمرين أجانب.

وحسب تقرير هارفارد، فإن كلفة الحربين أضافت ما نسبته 20% إلى الديون الأميركية بين أعوام 2001 و2012. ويذكر أن الديون الأميركية قفزت بسبب هذه الحروب من 10 ترليونات دولار في نهاية العقد الماضي، إلى أكثر من 17 ترليون دولار بنهاية عام 2012.

ويشير التقرير إلى أن أميركا دفعت حوالى 260 مليار دولار فوائد على قروض الحربين. وقالت "إن غزو العراق وأفغانستان لم يترك أميركا فقط مثقلة بالديون ولكن كذلك ترك تأثيراً سلبياً كبيراً على تراكم العجز في الانفاق الذي كان سبباً رئيسياً في الأزمات المتكررة بالميزانيات الأميركية.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت تحتاج في كل ميزانية إلى مساومات سياسية عديدة منذ عام 2012، حتى يتمكن الرئيس الاميركي من الحصول على موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين للايفاء ببنود الانفاق.

وأشار التقرير إلى أن تكاليف غزو العراق وأفغانستان، لم تقتصر فقط على تجهيز الجيوش والمعدات ولكن امتدت كذلك الى كلف ما بعد انتهاء المعارك.

وقال التقرير، إن هذه الكلف اشتملت على احلال المعدات العسكرية التي أنهكت أو تعطلت أثناء المعارك، وكلَف معالجة وإعاشة الجرحى والمعاقين الذين خلفتهم الحرب. وحسب دراسة هارفارد، فإن حوالى 1.56 مليون جندي أميركي من الجنود الذين حاربو في أفغانستان والعراق يواصلون الاستشفاء وسيحصلون على مبالغ لتغطية نفقات الاعاشة حتى نهاية العمر.