مجزرة غزة: مجلس الأمن يجتمع وفلسطين تطالب بجلسة لـ"حقوق الانسان"

فيما يعقد مجلس الأمن بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وبدعوةٍ من الكويت، جلسة طارئةً لبحث التصعيد الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إن سفير فلسطين  في جنيف، إبراهيم خريشة سيطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان للبحث في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما سيطالب بتشكيل لجنة تحقيق.

وقال المالكي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن تعطيل الولايات المتحدة إصدار بيان من مجلس الأمن يدين مجزرة الاحتلال في غزة لن يمنع فلسطين من مواصلة حراكها.

وأوضح أن الولايات المتحدة بتعطيلها إصدار بيان من مجلس الأمن يدين إسرائيل، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، أعلنت أنها "حامي ظهر إسرائيل للاستمرار في جرائمها، الأمر الذي يجعلها تتحمل المسؤولية إلى جانب إسرائيل عن الجرائم بحق أهلنا في غزة".

وأشار المالكي إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الاتصال بينهما، أمس، بنية لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام"، للبحث في التداعيات الخطيرة في فلسطين.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقع عليها عباس خلال اجتماع القيادة أمس، أكد وزير الخارجية أن الرئيس  الفلسطيني وقع على ثلاثة قرارات تسمح لفلسطين بالانضمام لثلاث منظمات أممية من أصل اثنتين وعشرين منظمة، كانت واشنطن طلبت من القيادة الامتناع عن الانضمام إليها.

وقال المالكي إنه سيتم اليوم أو غدا إرسال القرارات إلى الجهات المختصة في تلك المنظمات، لتصبح عضوية فلسطين فاعلة فيها، وذلك في إطار خطوات تصاعدية للانضمام لباقي المنظمات.

وبشأن تقديم طلب الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، أوضح المالكي أن ملف الاستيطان جاهز لتقديمه بشكل رسمي للمدعي العام للمحكمة، ويجري العمل للتحضير لباقي الملفات التي يتعلق أبرزها بالأسرى وجرائم الاحتلال في غزة.

وأعرب وزير الخارجية عن ارتياحه إلى طبيعة ردود الفعل من مختلف دول العالم المنددة بجرائم الاحتلال في غزة، وبنقل السفارة الأميركية للقدس، مبينا أن هذه الردود أظهرت أن أميركا أصبحت في عزلة دولية، جراء هذه الخطوة التي تنتهك فيها القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص.

إلى ذلك، أشار إلى أنه يمكن البناء على هذه المواقف في الخطوات القادمة، حال تحركت فلسطين في الجمعية العامة تحت بند "متحدون من أجل السلام".