غزة تضع إسرائيل أمام احتمال خفض مركزها الائتماني

هل تخفض وكالات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال العام الحالي في حال استمرار الحرب القذرة التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع؟ هذا أحد الاحتمالات التي يتوقعها اقتصاديون في ظل توقعات الانكماش الاقتصادي والهروب الاستثماري من تل أبيب.
الإسرائيليون يتخوفون حقاً من ابتعاد المستثمرين الأجانب من الاستثمار في السوق المالية الإسرائيلية، وهو ما يهدد تدفق الأموال التي تحتاجها إسرائيل لتمويل الصناعات التقنية وتنمية صناعات الدفاع.
ويقول ستانلي فيشر محافظ البنك الإسرائيلي السابق في هذا الصدد "بعض المستثمرين الأجانب سيبتعدون عن الاستثمار في بلد معرض للضرب بالصواريخ".
ويقدر أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي كلفة الحرب بنحو 12 مليار شيكل (نحو 3.48 مليار دولار)، أو نحو 1.2 من إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي. وهو ما سيعني أن الاقتصاد الإسرائيلي البالغ حجمه نحو 290 مليار دولار في أعلى التقديرات، ربما يفقد نحو 3.480 مليار دولار هذا العام لأسباب أهمها الحرب على قطاع غزة.

من جانبه يقول أوري فيلد كبير الاقتصاديين بشركة الوساطة الإسرائيلية "باساجوت" إن معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل قد ينخفض خلال العام الحالي إلى 2.5%. وهذا تقدير يقارب الأرقام التي أوردها البنك المركزي الإسرائيلي والتي توقعت انخفاض النمو الاقتصادي في إسرائيل خلال العام الحالي إلى 2.9% من معدل النمو في العام الماضي البالغ 3.3%.
وعلى صعيد الكلفة الدفاعية، قالت مصادر إسرائيلية إن وزارة الدفاع الإسرائيلية منحت مخصصات إضافية للجيش الإسرائيلي تقدر بنحو خمسة مليارات شيكل (نحو 1.4 مليار دولار) لنفقات الحرب، وربما تطالب بمخصصات إضافية خلال هذا الأسبوع.
ومن هذا المنطلق من المعتقد أن تشهد الميزانية الإسرائيلية التي ستعرض للنقاش قريباً مزيداً من العجز بسبب انخفاض الدخل من الضرائب وزيادة الإنفاق. وستطالب الأعمال التجارية الإسرائيلية التي تعرضت للتوقف أثناء الحرب بتعويضات من الحكومة، وربما سيطالب بعضها بخفض للضرائب.

وترى مصادر إسرائيلية أن تزايد العجز المتوقع في الميزانية الإسرائيلية للعام 2015 سيجبر حكومة تل أبيب على خفض مخصصات الضمان الاجتماعي للفقراء. وهو ما يعني أن المواطن العادي في إسرائيل من سيدفع ثمن هذه الحرب. وحتى الآن صرفت الحكومة الإسرائيلية 400 مليون شيكل (نحو 110 ملايين دولار) لسكان المستوطنات القريبة لقطاع غزة.
ولاحظت مصادر إسرائيلية أن الإنفاق الاستهلاكي في إسرائيل ربما يخسر نحو 1.7 مليار شيكل خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2013.
ويعد الانخفاض في معدل الاستهلاك، أحد الأسباب التي دعت المصرف المركزي الإسرائيلي إلى خفض سعر الفائدة يوم الإثنين الماضي. وهي خطوة قصد منها المصرف المركزي مساعدة الأعمال التجارية على الاستدانة بسعر رخيص، حتى تتمكن من تغطية خسائر الحرب المتمثلة في ضعف القوة الشرائية وتغطية الانخفاض في الصادرات عبر خفض سعر صرف الشيكل.

ومنذ بدء الحرب انخفض معدل الاستهلاك إلى 50% في المتوسط بإسرائيل. وحسب بيانات التلفزيون الإسرائيلي فإن حجم الاستهلاك انخفض بنسبة راوحت بين 60 إلى 70% في مدن أسدود وعسقلان وسديروت، وهي المناطق القريبة من قطاع غزة، حيث مرمى صواريخ المقاومة الفلسطينية.
أما في المناطق الأخرى حول تل أبيب فقد انخفض معدل الاستهلاك بنسبة 33%. وتقول المصادر الإسرائيلية أن تكاليف الحرب في الأسبوع الأول فقط بلغت مليار دولار.

وحسب التقديرات الرسمية الإسرائيلية، حتى الأسبوع الثالث من الحرب خسرت المصانع الإسرائيلية 130 مليون دولار. ولدى إسرائيل اقتصاد صغير مقارنة بالاقتصاد السعودي أو الإيراني، ولكنه يحظى بدعم قوي من أميركا ومليارديرات العالم الذين يخضعون لسيطرة الحركة الصهيونية. وهذا هو السر وراء الدخل المرتفع للفرد الإسرائيلي والمقدر بنحو 28 ألف دولار. وذلك وفقاً لمعلومات صندوق النقد الدولي.

وحتى الآن أثرت الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة على التجار والطبقة الوسطى، ولكن الاقتصاد الإسرائيلي خسر في جميع مناحي النشاط التجاري من معدل الانخفاض الكبير في الاستهلاك، وبقاء العديد من الموظفين في المنازل بالعديد من الشركات وانهيار معدل الأشغال بالفنادق.

ويعد قطاع السياحة من القطاعات التي تأثرت فوراً بإطلاق صواريخ المقاومة على مطار اللد(بن جوريون) في تل أبيب. وتراجعت السياحة بنحو 2.2 مليار شيكل (نحو 630 مليون دولار). وتقول مصادر إسرائيلية إن الدخل السياحي سيتراجع بنحو 40% خلال العام الحالي. وحتى الآن تبدو الفنادق الإسرائيلية في إيلات وحيفا وتل أبيب خالية بعدما حذرت العديد من الدول رعاياها من السفر إلى إسرائيل.

ويعد الاقتصاد الإسرائيلي من أكثر الاقتصادات تنوعاً، كما أن عدد سكان إسرائيل المقدر بنحو 7.88 مليون نسمة من الذين هاجروا إلى فلسطين من أنحاء العالم، كذلك فإن الاقتصاد مشكل من مجموعة من المناشط.
 وتشمل القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي منتجات التقنية والمعادن والمعدات الإلكترونية والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية والأغذية المصنعة والمواد الكيميائية ومعدات النقل.

وتعد إسرائيل إحدى مراكز صناعة الماس الرئيسية في العالم لقطع الأحجار الماسية والتلميع. وإسرائيل من الدول الفقيرة بالموارد الطبيعية، وتعتمد على استيراد النفط والمواد الخام والقمح والسيارات والماس غير المصقول والمواد الأولية.