ينددون بتشديد الإجراءات العقابية (عبد الحكيم أبو رياش)
شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في تظاهرة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، تضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد حملة الاعتقالات السياسية التي شرع الاحتلال بها في الأيام الأخيرة، عدا عن تصعيد الإجراءات العقابية ضد الأسرى في مختلف السجون.
ورفع المتضامنون لافتات تندد بالاعتقال السياسي، معتبرين أنه ثمرة من ثمار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. ونادى آخرون بالحرية للأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد علان، وللنائبة في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية، خالدة جرار، إضافة إلى رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ختام السعافين.
وتزامن ذلك مع حملة إسناد وتضامن من الفلسطينيين تجاه قضية منع الزيارات عن أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة، التي اندرجت تحت إطار التصعيد الشامل المرتكب بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية والتي تهدف لكسر إرادتهم والضغط عليهم وكسر عزيمتهم.
وفي السياق نفسه، أوضح عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، علام الكعبي، أن الأسير المحامي، محمد علان، دخل يومه السادس والعشرين في إضرابه المفتوح عن الطعام، وأن وضعه الصحي يتدهور، في ظل ممارسة سياسة التعتيم على وضعه الخطر من قبل مصلحة السجون.
واعتبر الكعبي أن "عدم استجابة الاحتلال لمطالب علان بالإفراج عنه هو بمثابة إعدام بطيء له"، داعيًا في كلمته، على هامش الفعالية، المؤسسات الدولية والحقوقية لسرعة التدخل لإنقاذ حياته، وإلا فإن ذلك سيكون رسالة بمشاركتها في جرائم الاحتلال وتماشيًا مع سياساته.
 |
| يشددون على زيارات الأسرى من ضمن مطالبهم(عبد الحكيم أبو رياش) |
وعن منع الزيارات عن أسرى حماس، قال الكعبي: "إن ذلك مرتبط بأهداف سياسية لها علاقة بمحاولة خلط الأوراق في ظل الحديث عن مفاوضات بين المقاومة والاحتلال من خلال طرف ثالث حول صفقة تبادل"، داعيًا المقاومة لإدراك أسباب وتوقيت هذا القرار وعلاقته بصفقة التبادل مع الأسرى.
وبين العضو في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن حملة الاعتقالات التي يشنها الاحتلال بحق القيادات في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ما هي إلا محاولة يائسة لقتل فكرة المقاومة وحجب الأصوات المتمسكة بجذوتها.
 |
| من حملة التضامن (عبد الحكيم أبو رياش) |
وحمّلت عضو الأمانة العامة لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية، آمال حمد، المؤسسات الدولية والحقوقية المسؤولية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، موضحة أن ما يسمى بـ"البرلمان العربي والدولي" يجب عليه ممارسة مهامه في الإفراج عن الأسرى والأسرى النواب من سجون الاحتلال.
وأوضحت حمد أن صمود الأسرى في وجه مصلحة السجون ما هو إلا التفاف حول الشعب الفلسطيني ككل، وتكريس لمبدأ الوحدة من داخل الزنازين، مطالبةً بضرورة تكريس وثيقة الوفاق الوطني واقعًا عمليًا وملموسًا من أجل الانتصار لقضية الأسرى وكافة حقوق الشعب.
ودعت حمد في ختام كلمتها، على هامش الفعالية، إلى "ضرورة إيجاد حراك عربي وأممي ودولي يدعم قضية الفلسطينيين وقضايا الأسرى في سجون الاحتلال، على الرغم مما تمر به الدول العربية أخيرا"، مؤكدةً أن القضية الفلسطينية تبقى مسؤولية إسلامية وعربية ودولية.