تضامن مع المعتقل الفلسطيني أبو حبل (عبدالحكيم أبو رياش)
يستذكر محمد أبو حبل، ما مرّ به ابنه الأسير المحرر، عبد الكريم، من مشاكل نفسية، بعد 10 سنين قضاها في سجون الاحتلال، بدأها منذ كان في سن الـ14 من عمره، ما دفعه للسفر إلى النمسا، قبل أن تعتقله السلطات النمساوية من دون سابق إنذار، ليظل مصيره مجهولا منذ نحو 8 أشهر.
وشارك والد الأسير وعشرات المتضامنين الفلسطينيين، في وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية النمساوية في مدينة غزة، اليوم الخميس، رفضًا للاعتقال التعسفي بحق الأسير المحرر عبد الكريم أبو حبل، في ظل مؤشرات على عزم النمسا تسليمه للاحتلال الإسرائيلي.
ويوضح أبو حبل، لـ"العربي الجديد"، أن "عبد الكريم قضى 10 سنوات في السجون الإسرائيلية، ثم عاد إلى غزة، وتزوج، لكن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل العائلة عام 2014، دفعه إلى التفكير في السفر إلى النمسا، لكن بعد مكوثه نحو شهرين هناك، تم اعتقاله بدون إبداء أسباب".
ويضيف والد عبد الكريم أنهم تواصلوا مع السفارة الفلسطينية في النمسا، ليستوضحوا مصير ابنهم في أوروبا، مبينًا أن اعتقاله جاء على خلفية قضية "تحريض" بإيعاز من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنه بعد مرور ثمانية أشهر لا تزال العائلة تجهل مصير ابنها.
ويبين أبو حبل، أن "خوف العائلة يكمن في قيام السلطات النمساوية بتسليم عبد الكريم للاحتلال"، موضحًا أنهم دعوا إلى الوقفة لإيصال رسالة بضرورة الإفراج عن ابنهم، "متخذين كافة الخطوات والإجراءات مع الجهات الحكومية لحل قضية الأسير المحرر".
زوجة المعتقل الفلسطيني شاركت في الوقفة حاملةً ابنها الذي بات يحلم برؤية والده مجددا، وتقول لـ"العربي الجديد": "يكفي ما عاناه عبد الكريم في سجون الاحتلال بعدما كان أصغر أسير فلسطيني. خرج بعد 10 سنوات يعاني من مشاكل نفسية بفعل ما مرّ به في الزنازين".
 |
| ابن المعتقل الفلسطيني أبو حبل في الوقفة تحمله أمه (عبدالحكيم أبو رياش) |
وتطالب زوجة عبد الكريم "السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، بضرورة العمل على الإفراج عن عبد الكريم، قبل أن تُسلمه السلطات النمساوية لجيش الاحتلال"، مبينةً أنها منذ 8 أشهر إلى الآن لم تسمع صوت زوجها وتجهل مصيره.
إلى ذلك، يشير مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جميل سرحان، إلى أنه "لا توجد لائحة اتهام بحق الأسير المحرر كمبرر لاعتقاله من السلطات النمساوية"، في حين "أنه قضى 10 سنوات في السجون الإسرائيلية، وينبغي ألا يحاسب في قانون أي دولة، ويجب الإفراج عنه".
ويطالب سرحان، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، "السفارة الفلسطينية في النمسا، بالتدخل للإفراج الفوري عن أبو حبل، وتوفير الأمان له داخل مكان إقامته"، منوهًا إلى أنهم "طالبوا وزير الخارجية الفلسطينية ببذل الجهد في حل القضية، لكن لم يصلهم رد".