غزة: الحكومة الفلسطينية تقر خروج شل من ائتلاف حقل غاز

صادقت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، على خروج شركة رويال داتش شل البريطانية- الهولندية من ائتلاف الشركات المطورة لحقل غاز غزة البحري.

وذكرت الحكومة في بيان لها بعد اجتماعها في رام الله أن المصادقة جاءت "بعد انتهاء النقاشات التجارية والقانونية ذات الصلة بين الأطراف المعنية في شركة تطوير الحقل".

وأصبحت شل المساهم الرئيسي المشغل للحقل بعد استحواذها على مجموعة بي.جي البريطانية في 2016 مقابل 54 مليار دولار.

ومنذ إعلانها شراء بي.جي العام الماضي، باعت شل أصولاً بنحو 25 مليار دولار لخفض ديونها وتأمل بأن تصل الأصول المباعة إلى 30 مليار دولار بنهاية العام.



ولم يذكر بيان الحكومة أي تفاصيل عن خروج الشركة أو ما إذا كان هناك مشتر جديد.

وتملك شل حصة تبلغ 55% في حقل غاز غزة، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية التي تعاني شحا في السيولة المالية للانضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسيا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.

وسبق أن أكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني نهاد نشوان، لـ"العربي الجديد"، أن "حقل غاز غزة يعتبر من الموارد الاقتصادية المهمة في القطاع، بحيث يكون هو المخرج الآمن في المرحلة الحالية وللأجيال القادمة، خاصة احتواء الحقل لكميات تصل إلى نحو 32 مليون متر مكعب من واقع بيانات صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وأوضح أن "الشارع الفلسطيني مغيّب عن حقيقة غاز غزة، حتى السلطات الرسمية والجهات لا تملك تفاصيل عن الملف، خاصة أنه ملف احتكاري بين شركة اتحاد المقاولين وصندوق الاستثمار الفلسطينيين وبريتيش غاز البريطانية، إذ يقع الحقل الأكبر بمسمى "غزة مارين" في قبالة المنطقة الوسطى من القطاع".

وأشار إلى أنه "لم يتم المساس بغاز غزة حتى اليوم، كونه يحتاج إلى استثمارات بمبالغ طائلة، تصل إلى مليار ونصف مليار دولار فقط كلفة عمليات تجهيز استخراجه من البحر من حفر وتنقيب وغيره، في حين أنه من المتوقع أن يتم ذلك في ظروف اقتصادية أفضل حتى يغطي كل محطات التوليد في الوطن، وبيع الفائض المتحقق من هذا الحقل".


(العربي الجديد، رويترز)