تضامناً مع قضية المهاجرين (الأناضول)
تشير الأرقام الأخيرة إلى غرق ما لا يقل عن 1500 مهاجر غير شرعي في البحر الأبيض المتوسط، في الأيام الخمسة الماضية، في ثلاث حوادث منفصلة.
تتنوع جنسيات المهاجرين من بنغلادش وباكستان وأفغانستان إلى بلدان القرن الأفريقي والساحل والصحراء، وصولاً إلى دول الشرق الأوسط.
أمس، احتلت قضية غرق المهاجرين عناوين كل الصحف الفرنسية الرئيسية. فعنونت "لوباريزيان": "غرقى المتوسط: يجب على أوروبا أن تتحرك". و"ليبراسيون": "بحر ميّت"، و"لاَكَرْوَا": "مأساةٌ لا نهاية لها في البحر المتوسط".
من جهتها، تتدخل إيطاليا باستمرار عبر سفنها الحربية والتجارية لإنقاذ أكبر عدد من المهاجرين السريين واستقبالهم. وكان رئيس وزرائها، ماتيو رينزي، قد ذكر أنّ "إيطاليا لن تتخلى أبدا عن هؤلاء المهاجرين". كما طالبت إيطاليا منذ بداية هذه الهجرات الكثيفة، بسياسة أوروبية موحدة لمعالجة مسألة تهم كل القارة.
وفي الفترة الأخيرة، خرج السياسيون الأوروبيون عن صمتهم. وطالب وزير الخارجية والصحة الفرنسي السابق برنار كوشنير، الرئيس السابق لمنظمة "أطباء بلا حدود"، الاتحاد الأوروبي بالخروج من حالة "العار"، التي يمكن تلخيصها في "عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر".
كما طالب بتشكيل أسطول أوروبي للإغاثة. ورحّب بالنداء الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الداخلية والخارجية. وتساءل عن السبب الذي كان يدفع فرنسا إلى إرسال بواخر لإنقاذ الفيتناميين على بعد 12 ألف كيلومتر، فيما لا يفعل الأسطول العسكري الفرنسي في مدينة تولون شيئاً. كما اقترح إعادة بعض المهاجرين غير الشرعيين واستقبال البعض الآخر وتقاسمهم بين مجموع الدول الأوروبية، وإلا "فلا معنى للاتحاد الأوروبي".
ومع ذلك، فالاتحاد الأوروبي نفسه لا يبدو قادرا، وحده، على إيجاد حلول لهذه القضية المزمنة. ومن هنا يرى المؤرخ الفرنسي المتخصص في الهجرة، باتريك فيل، أنّ الحل يكمُن في عقد "مؤتمر دولي". ولا يرفض مبدأ التدخل العسكري "فلو أنّ الولايات المتحدة وفرنسا تدخلتا عسكريا في سورية في صيف 2013، كان بالإمكان تدارك جزء من الأزمة الإنسانية، كما ساهم التدخل الفرنسي في مالي، ربما، في احتواء أزمة إنسانية هناك".
ويطالب فيل بممارسة ضغوط كبيرة على الدول والمناطق التي يسلكها المهرّبون، وبمنح الأولوية لتعاوُن وثيق مع هذه الدول من خلال ربط المساعدات لها بالعمل المشترك ضد مُهربي المهاجرين.
تتنوع جنسيات المهاجرين من بنغلادش وباكستان وأفغانستان إلى بلدان القرن الأفريقي والساحل والصحراء، وصولاً إلى دول الشرق الأوسط.
أمس، احتلت قضية غرق المهاجرين عناوين كل الصحف الفرنسية الرئيسية. فعنونت "لوباريزيان": "غرقى المتوسط: يجب على أوروبا أن تتحرك". و"ليبراسيون": "بحر ميّت"، و"لاَكَرْوَا": "مأساةٌ لا نهاية لها في البحر المتوسط".
من جهتها، تتدخل إيطاليا باستمرار عبر سفنها الحربية والتجارية لإنقاذ أكبر عدد من المهاجرين السريين واستقبالهم. وكان رئيس وزرائها، ماتيو رينزي، قد ذكر أنّ "إيطاليا لن تتخلى أبدا عن هؤلاء المهاجرين". كما طالبت إيطاليا منذ بداية هذه الهجرات الكثيفة، بسياسة أوروبية موحدة لمعالجة مسألة تهم كل القارة.
وفي الفترة الأخيرة، خرج السياسيون الأوروبيون عن صمتهم. وطالب وزير الخارجية والصحة الفرنسي السابق برنار كوشنير، الرئيس السابق لمنظمة "أطباء بلا حدود"، الاتحاد الأوروبي بالخروج من حالة "العار"، التي يمكن تلخيصها في "عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر".
كما طالب بتشكيل أسطول أوروبي للإغاثة. ورحّب بالنداء الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الداخلية والخارجية. وتساءل عن السبب الذي كان يدفع فرنسا إلى إرسال بواخر لإنقاذ الفيتناميين على بعد 12 ألف كيلومتر، فيما لا يفعل الأسطول العسكري الفرنسي في مدينة تولون شيئاً. كما اقترح إعادة بعض المهاجرين غير الشرعيين واستقبال البعض الآخر وتقاسمهم بين مجموع الدول الأوروبية، وإلا "فلا معنى للاتحاد الأوروبي".
ومع ذلك، فالاتحاد الأوروبي نفسه لا يبدو قادرا، وحده، على إيجاد حلول لهذه القضية المزمنة. ومن هنا يرى المؤرخ الفرنسي المتخصص في الهجرة، باتريك فيل، أنّ الحل يكمُن في عقد "مؤتمر دولي". ولا يرفض مبدأ التدخل العسكري "فلو أنّ الولايات المتحدة وفرنسا تدخلتا عسكريا في سورية في صيف 2013، كان بالإمكان تدارك جزء من الأزمة الإنسانية، كما ساهم التدخل الفرنسي في مالي، ربما، في احتواء أزمة إنسانية هناك".
ويطالب فيل بممارسة ضغوط كبيرة على الدول والمناطق التي يسلكها المهرّبون، وبمنح الأولوية لتعاوُن وثيق مع هذه الدول من خلال ربط المساعدات لها بالعمل المشترك ضد مُهربي المهاجرين.