غذاء أقلّ لمياه أكثر في اليمن

إلى ذلك، يحمّل مالك صهريج مياه متنقل، تحفّظ عن ذكر هويّته، شركة النفط مسؤولية ارتفاع أسعار المياه. فيقول لـ"العربي الجديد" إنّ "ارتفاع سعر البترول والديزل تسبّب في ارتفاع أجور نقل المياه. فصاحب البئر يحتاج إلى الديزل لرفع المياه من الأرض، ونحن أصحاب الوايتات (صهاريج المياه) نحتاج إلى الديزل والبترول لنقلها من مواقع الآبار إلى منازل الناس. وعندما يرتفع سعر تلك المشتقات النفطية، نضطر إلى رفع سعر المياه". ويشير إلى أنّه يشعر بالأسى عندما يرى عائلة لا تملك ثمن المياه.

وفي حين يضطر بعض السكان إلى تقليل استهلاكهم الغذائي إلى مستويات خطيرة أحياناً من أجل تحمّل تكاليف خدمات نقل المياه المرتفعة، يضطر آخرون إلى استخدام مياه ملوّثة، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، خصوصاً بين الأطفال وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وهو ما أكّدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أفادت بأنّ نحو 2.5 مليون يمني لا تصلهم حالياً المياه النظيفة في مدن رئيسية، الأمر الذي يجعلهم عرضة لخطر الأمراض التي تنقلها المياه.



في السياق، يقول الموظف في هيئة الموارد المائية في صنعاء، المهندس محمد مهيوب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ارتفاع أسعار نقل المياه فاقمت من معاناة سكان العاصمة صنعاء وأثقلت كاهلهم بأعباء إضافية". ويشير إلى أنّ مؤسسة المياه "تبذل جهدها للتمكّن من توفير المياه باستمرار والالتزام بذلك وتوزيعها على بعض الأحياء والمناطق في العاصمة. ويأتي ذلك كجهد استثنائي في ظل ما تعانيه المؤسسة من ارتفاع في التكاليف التي وصلت إلى أضعاف ما كانت عليه سابقاً مع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي". يضيف أنّه "على الرغم من الارتفاع الكبير في التكاليف، فإنّ قيمة التعرفة ما زالت على حالها، تماماً مثلما كانت في السابق، وذلك لأنّ المؤسسة تشعر بمسؤولية وطنية وبما يعانيه المواطن من جرّاء الحرب وتدهور الأوضاع في البلاد".

تجدر الإشارة إلى أنّ اليمن يعاني من أزمات إنسانية عدّة، لعلّ نقص المياه من أبرزها، والأمر الذي يزيد من خطورة الأزمة هو توقّف شبكات المياه العامة عن العمل. فمحطات ضخ مياه كثيرة توقفت بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها أو تضاعف أسعاره.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أفادت بأنّ أكثر من 15 مليون مواطن في اليمن يعانون من صعوبة في الحصول على مياه صالحة للشرب. وجاء في تغريدة للمنظمة على حساب "تويتر" الخاص بمكتبها في اليمن، أنّ ملايين اليمنيين يفتقرون إلى خدمات الإصحاح البيئي، إلى جانب فقدان المياه الصالحة للشرب، مشيرة إلى أنّها توفّر دعماً لستة ملايين منهم.