غالي ورشيد... كلمة السر في تعديل الإجراءات الجنائية المصرية

احتل قانون الإجراءات القضائية واجهة الملفات السياسية في مصر، مع إعلان مصادر قضائية مصرية قريبة الصلة من دوائر صناعة القرار، لـ"العربي الجديد"، أن "التعديل الذي تم إدخاله أخيراً على قانون الإجراءات الجنائية، الخاص بتمكين الصادرة بحقهم أحكام غيابية من إعادة إجراءات المحاكمة عن طريق وكيل وليس حضوره شخصيا كما كان في القانون قبل التعديل، جاء لتمكين كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير التجارة رشيد محمد رشيد، من الطعن على الأحكام الصادرة ضدهما بتهم الفساد والاستيلاء على المال العام، عبر وكيل دون حضور أي منهم إلى مصر".

في هذا السياق، أكدت المصادر أن "قيادات بأجهزة سيادية مصرية، وقيادات بالمجلس العسكري، أدت دوراً في تمرير هذه التعديلات من البرلمان المصري، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها بشكل سريع، خصوصاً في ظل الاعتماد على وزير مالية مبارك كمستشار اقتصادي".

وأوضحت المصادر أن "هذا التعديل كان سبق طلبه من جانب قيادات في المجلس العسكري المصري إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنه تم إرجاؤه نظراً لكون الأوضاع السياسية لم تكن مهيأة وقتها"، لافتة إلى أن "أجهزة سيادية في الدولة استغلت الضجة التي أثيرت بشأن قانون السلطة القضائية الذي منح لرئيس الجمهورية حق التدخل في اختيار رؤساء الهيئات القضائية لتمرير عدد من القوانين الأخطر".

" شملت التعديلات المادة 384 والمادة 395 وأدت قيادات عسكرية وسياسية دوراً فيها "

وشملت التعديلات تعديل المادة 384، وجاءت كالتالي "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".

كما شمل تعديل المادة 395 (فقرتان أولى وثانية) لتنصّ على "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه مسجوناً بهذه الجلسة. وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو سجنه احتياطياً، حتى الانتهاء من نظر الدعوى. ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. وإذا تخلّف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتُبر الحكم ضده قائماً، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض مسجوناً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو سجنه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى".

وكان عدد من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المصري، والتابعة لأجهزة أمنية مصرية، قد بدأت حملة لتلميع غالي وإعادته للحياة السياسية مرة أخرى، كان آخرها ظهوره عبر حلقة كاملة على فضائية "دي إم سي" المملوكة لجهاز الاستخبارات الحربية، في مارس/ آذار الماضي. وأكدت مصادر سياسية قريبة الصلة بدوائر صناعة القرار المصري، اعتماد النظام الحالي وفي مقدمته السيسي على استشارات من غالي بشأن عدد من القوانين والإجراءات الاقتصادية أخيراً.