عودة إبراهيم العساف أحد معتقلي "ريتز كارلتون" إلى مجلس الوزراء السعودي

وكان وزير المالية السابق إبراهيم العساف قد احتجز في (فندق – معتقل) "ريتز كارلتون"، وسط الرياض، أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بتهمة تلقيه رشاوى وأموالاً مقابل منح مناقصات في قضية توسعة الحرم المكي، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي أخرى، لكن السلطات في الوقت نفسه لم تقم بإعفائه من منصبه كوزير للدولة ساعة اعتقاله. 

وقالت صحيفة "سبق" المقربة من الحكومة السعودية، إن جهات التحقيق اكتشفت عدم صحة جميع البلاغات التي وردت خلال فترة عمله السابق كوزير للمالية، وعلى ضوء ذلك قررت السماح له بمغادرة الفندق والعودة إلى عمله كوزير للدولة.

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت عن عدد من معتقلي "ريتز كارلتون" في الشهر الماضي، من بينهم الأمير متعب بن عبدالله وأخواه فيصل ومشعل، بالإضافة إلى رئيس المراسم الملكية السابق، محمد الطبيشي، ورئيس شركة الاتصالات السابق سعود الدويش، قبل أن تفرج عن وزير الدولة إبراهيم العساف بعد "ثبوت براءته". على الرغم من أن بن سلمان صرح لصحيفة "نيويورك تايمز"، بعد أيام من حملة الاعتقالات، بأن جميع من الفندق قد اعترفوا بالتهم وقبلوا التسوية الودية مع الدولة، بدلاً من إحالتهم إلى جهات التحقيق. 

وقال بن سلمان حينها: "في وقت سابق من عام 2015 كانت أولى الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هي جمع كل البيانات المتعلقة بالفساد لدى الطبقة العليا، وخلال عامين جمع فريق العمل هذه المعلومات وجاؤوا إليّ بحوالى 200 اسم".

ويعزز خبر وجود العساف في اجتماع مجلس رئاسة الوزراء مع الملك السعودي، ومصافحة ولي العهد محمد بن سلمان لوزير الحرس الوطني السابق والمعتقل المفرج عنه أيضا، الأمير متعب بن عبدالله، قبلها بيوم واحد، فرضية أن حملة اعتقالات "ريتز كارلتون"، والتي استهدفت رجال الأعمال والأمراء وكبار مسؤولي الدولة، تهدف إلى قصقصة أجنحتهم السياسية أولاً، وجباية مبالغ مالية ضخمة منهم ثانياً، وذلك لسد العجز الكبير الذي تعانيه ميزانية البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط.

أين يتوقع أن ينفق الأمير محمد بن سلمان الأموال المصادرة، شاهد الـ"إنفو فيديو" التالي: