عودة الحياة إلى الحكومة اللبنانية والسجال مستمر

عادت الحكومة اللبنانية واجتمعت صباح اليوم برئاسة الرئيس، تمام سلام، بعد تعطّل جلساتها منذ ما يقارب الشهر. وعرفت الجلسة، بحسب ما قاله الوزراء لـ "العربي الجديد"، "جواً من السجال القانوني والدستوري نتيجة مطالبة وزراء تكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) بطرح ملف التعيينات الأمنية".

وانتهى هذا النقاش بعد مداخلات عدة من سلام ووزاء التكتل وغيرهم من وزراء فريق 14 آذار، بالإشارة إلى موقف وزير الدفاع، سمير مقبل، الذي قال في الجسلة إنه "لا يملك أي جديد في هذا الملف"، فيكون وزراء تكتل عون قد اكتفوا بتسجيل موقف ليعود الوزراء ويناقشوا ملف تصدير البضائع الزراعية حيث سجل الفريق العوني، مدعوماً من وزيري حزب الله ووزير حزب الطاشناق (ضمن التكتل أيضاً)، تحفظهم على إقرار هذا البند.

وفي ختام الجلسة أكد سلام للوزراء أنه "لن يسلّم الحكومة للتعطيل والعرقلة وماضٍ في عقد الجلسات"، مع العلم بأنّ تكتل عون وحلفائه اعتبروا أنّ بند التصدير الزراعي لم يقرّ، في حين يؤكد مستشارو سلام ووزراء آخرون من تيار المستقبل لـ"العربي الجديد" أن "البند قد أقر ولم يسجّل سوى تحفظ خمسة وزراء عليه"، مع العلم بأنّ جلسات الحكومة كانت قد تعطلت في 4 يوينو/حزيران الماضي، نتيجة تمسك فريق عون بإقرار التعيينات الأمنية التي يريدون من خلالها تعيين صهر عون، العميد شامل روكز، قائداً للجيش ولو أنّ ولاية القائد الحالي للجيش، العماد جان قهوجي، تنتهي في سبتمبر/أيلول المقبل.