عودة الحراك الاحتجاجي والمطالب الاجتماعية جنوبي الجزائر

تنظرالسلطات بحذر وبعين مراقبة، للحراك الاحتجاجي الذي عاد في مدن جنوبي الجزائر على خلفية مطالب سياسية ومدنية واجتماعية وبيئية متعددة، استكمالاً لمسار بدأ منذ يونيو/حزيران 2015.

ونظم الناشطون في مدينة ورقلة كبرى مدن الجنوب في الجزائر وقفة احتجاجية حضرها الآلاف من السكان أمس السبت، بعد وقفة 15 سبتمبر/ أيلول الماضي. وتضمنت لائحة المطالب التي رفعت في هذه الوقفة، إصلاح خدمات الصحة والتعليم في المنطقة، وتجسيد مشروع المستشفى الجامعي، ومركز لمكافحة مرض السرطان، بسبب الزيادات المسجلة في الفترة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بالسرطان، وإصلاح البنية التحتية والمرافق الخدمية.

وطالب سكان ورقلة ومدن والجنوب بتوفير مناصب شغل للشباب العاطل عن العمل، خصوصاً في الشركات النفطية العاملة في حقول النفط في المنطقة، وإصلاح نظام التشغيل بشفافية أكثر، إذ يتهم الشباب العاطل عن العمل جهات إدارية بالاتجار بمناصب الشغل والتلاعب بها، واستقدام موظفين في أبسط الوظائف من خارج المنطقة.

وأعلن الناشطون رفضهم لأي تفسير أو توظيف سياسي أو أيديولوجي للحراك الشعبي والمطالب الاجتماعية التي يصفونها بالمطالب المشروعة، وشددت شعاراتهم المرفوعة على التمسك بالطابع السلمي للاحتجاج.

— ‏‏‏‏‏‏‏🇩🇿 (@cfc_lamps8) ٣ نوفمبر ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — ‏‏‏‏‏‏‏🇩🇿 (@cfc_lamps8) ٣ نوفمبر ٢٠١٨

ومن ضمن المطالب المرفوعة، مطالبة السلطات العليا بإعادة الاعتبار لإطارات الولاية لنيل حظهم من المناصب العليا في البلاد، وتأهليهم لشغل مناصب وزراء وسفراء ومديري مؤسسات كبرى.

كما طالب السكان والناشطون في ورقلة الحكومة بترسيم يوم 27 فبراير/شباط يوما للوحدة الوطنية، في ذكرى مظاهرات 27 فبراير 1962، التي نفذها سكان المنطقة رفضا لمحاولة الاستعمار الفرنسي فصل الصحراء عن الجزائر، ومفاوضة قيادة الثورة وجبهة التحرير الوطني عن منطقة الصحراء.

ونشرت السلطات عددا من قوات الشرطة لمراقبة الوقفة الاحتجاجية، لكنها لم تتدخل لتفادي أية مواجهة مع المحتجين، خصوصاً أنها اتخذت الطابع السلمي، ناهيك عن إقدام الناشطين على تنظيف مكان الوقفة بعد فضها.

Photos from the peaceful protest organized by a spectrum of civil society in #Ouargla pic.twitter.com/xzz1CTff7k — صبرينة (@slaybrina) ٣ نوفمبر ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post Photos from the peaceful protest organized by a spectrum of civil society in #Ouargla pic.twitter.com/xzz1CTff7k — صبرينة (@slaybrina) ٣ نوفمبر ٢٠١٨ ">

وتراقب السلطات الجزائرية منذ فترة تزايد منسوب الحراك الاحتجاجي في مدن الجنوب، وتحاول تلافي التصادم مع السكان بسبب مشروعية مطالبهم من جهة، والأسلوب السلمي الذي يطبعها، ورغبتها في تهدئة الأوضاع، لا سيما مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل.

ورأى الإعلامي علي بن جدو خليف، الذي يتابع ويغطي الاحتجاجات في ورقلة، أن جملة المطالب الاجتماعية مشروعة، وتأخرت استجابة الحكومة لتنفيذها، لكنه أشار في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن "سكان ورقلة والجنوب يحاولون أيضا استغلال طبيعة المرحلة التي تستعد فيها السلطة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبحسب تجارب سابقة فإن هذه الفترة تبدو مناسبة لطرح المطالب مع قرب الاستحقاق الانتخابي، إذ تكون يد السلطة ممدودة لتلبية المطالب لاستقطاب المواطنين".

وقال الناشط المدني في ورقلة، محاد قاسمي، لـ"العريي الجديد" إن "الحراك الاحتجاجي في ورقلة ومنطقة الجنوب بات أكثر نضجا من أي وقت مضى من ناحية المطالب والتنظيم والأدوات النضالية، لتحقيق مطالب المنطقة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه الناشطون للتصدي لقرار الحكومة ببدء التنقيب واستغلال الغاز الصخري بعد توقيع شركة "سوناطراك" للمحروقات الحكومية في الجزائر الاثنين الماضي اتفاقاً مع شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية و"إيكينور" النرويجية لاستكشاف واستغلال الغاز الصخري جنوبي الجزائر.